ارزانی های یکماهه اخیر ربطی به دولت ندارد + سند

عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت سیزدهم موج شده تا علاوه بر اینکه بسیاری از ادعاهای ایراهیم رئیسی مبنی بر داشتن برنامه ۷ هزار صفحه ای برای مدیریت کشور زیر سؤال برود نتایجی رقم بخورد که جای کنکاش دارد و اگر هر مجلسی غیر از مجلس یازدهم بر روی کار بود قطعاً می توانست موجب سؤال از رئیس جمهور و استیضاح وزیر اقتصاد شود. 

به گزارش اختصاصی رصد روز ، کاهش قدرت خرید مردم و اثرگذاری این موضوع روی شاخصهای صنعتی موجب شده تا نگرانی ها در خصوص آینده اقتصاد کشور به سکانداری ابراهیم رئیسی افزایش یابد. در عین حال افزایش ۴۳۷ درصدی قیمت اقلام مصرفی موجب شده تا نتایج حاصل از افزایش حقوق و دستمزد در زندگی مردم ملموس نباشد.

در فاصله خرداد تا تیر سال جاری شاهد کاهش قیمت برخی از محصولات در بخشهای انرژی، کشاورزی، مواد خام  فلزات گرانبها بودیم که این موضوع هیچ ارتباطی با تلاشهای دولت برای سرکوب گرانی و تثبیت قیمتها ندارد.

بررسی ها نشان میدهد که قیمت این محصولات در بازه زمانی مورد اشاره روند کاهشی را ثبت کرده و آمار بانک جهانی نیز مؤید این ماجراست. به عبارت دیگر موج کاهش جهانی قیمت این محصولات اثراتش را بر قیمت داخلی آن گذاشته که این موضوع با ادعای کنترل و یا تثبیت قیمت توسط دولت در مغایرت است.

آمار بانک جهانی از روند کاهش قیمت جهانی در فاصله خرداد تا تیر

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا