تورم ایران به ویژگی دائمی اقتصاد تبدیل شده، پایداری آن ناشی از ترکیب مزمن کسری بودجه، ناترازی بانکی، نوسانات ارزی و بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌گذار است و تازمانیکه اصلاحات ساختاری انجام نشود، مهار پایدار تورم ممکن نخواهد بود.
به گزارش رصد روز، تورم در ایران سال‌هاست که از یک پدیده موقت به یک ویژگی پایدار در اقتصاد کشور تبدیل شده است. مردم دیگر با افزایش قیمت‌ها غریبه نیستند؛ در واقع، بالا رفتن مستمر هزینه‌ها بخشی از واقعیت روزمره زندگی شده است. اما چرا تورم در ایران تا این حد ماندگار است؟ چرا سیاست‌های دولت‌ها در مهار آن ناکام مانده است؟ و چرا هرچند وقت یک‌بار شاهد جهش جدیدی در قیمت‌ها هستیم؟
در ظاهر، افزایش قیمت‌ها نتیجه رشد نقدینگی است؛ اما واقعیت پیچیده‌تر است. تورم در ایران حاصل برهم‌کنش چند نیروی هم‌زمان است که یکدیگر را تقویت می‌کنند.
اولین عامل در رشد مداوم نقدینگی و نامتوازن نقدینیگی است؛ هر زمان دولت با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود، ساده‌ترین راه یعنی استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی را انتخاب می‌کند. نتیجه این رویکرد، رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی است. نقدینگی بالا وقتی با تولید پایین همراه شود، به طور طبیعی قیمت‌ها را بالا می‌برد.
از سوی دیگر، جهش نرخ دلار همیشه به‌عنوان ماشه تورمی عمل کرده است. افزایش نرخ ارز نه‌تنها قیمت کالاهای وارداتی را بالا می‌برد، بلکه باعث شکل‌گیری انتظارات تورمی در جامعه می‌شود. مردم وقتی انتظار گرانی دارند، زودتر خرید می‌کنند و همین رفتار، خود به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.
همچنین نرخ بهره اسمی در ایران معمولاً پایین‌تر از نرخ تورم است. به بیان ساده، سپرده‌گذار از نگه داشتن پول در بانک زیان می‌بیند. نتیجه روشن است: خروج سپرده‌ها، رشد تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز، طلا و مسکن، و تزریق پول بیشتر به بازارهایی که خود مولد تورم هستند.
موضوع مهم دیگر نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران است. وقتی هزینه‌های دولت از درآمدها بیشتر می‌شود، ابزار سیاست پولی کارایی خود را از دست می‌دهد. چون بانک مرکزی مجبور است برای جبران کسری بودجه دولت، پول جدید خلق کند. در نتیجه، سیاست‌های کنترل تورم عملاً خنثی می‌شوند.
تورم در ایران نه‌تنها بالا بلکه پایدار است. یعنی حتی در دوره‌هایی که رشد اقتصادی مثبت یا قیمت جهانی نفت بالا بوده، نرخ تورم کاهش پایداری نداشته است. دلیل این پایداری را باید در ساختار اقتصاد جست‌وجو کرد.
نظام بودجه‌ریزی کشور به گونه‌ای است که کسری مزمن را بازتولید می‌کند. هزینه‌های جاری دولت سال‌به‌سال افزایش می‌یابد، در حالی که درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی پاسخگوی آن نیستند. از سوی دیگر، ناترازی در نظام بانکی نیز با ایجاد پول جدید، تورم را تداوم می‌بخشد. در چنین شرایطی، حتی اگر بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی اتخاذ کند، فشار مالی از سوی دولت و شبکه بانکی باعث می‌شود نقدینگی همچنان رشد کند.
البته تورم فقط حاصل تصمیمات دولت یا بانک مرکزی نیست؛ رفتار مردم نیز در آن نقش دارد. در شرایط بی‌ثبات اقتصادی، مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید کالاهای بادوام، طلا یا ارز روی می‌آورند. این رفتارها باعث می‌شود حتی پیش از افزایش رسمی قیمت‌ها، تقاضا بالا برود و تورم زودتر شکل بگیرد. به همین دلیل، اعتماد عمومی به سیاست‌گذار یکی از پیش‌شرط‌های اساسی مهار تورم است.
علاوه بر این، شوک‌های جهانی مانند افزایش ریسک سیاسی، نااطمینانی اقتصادی یا تغییر قیمت جهانی نفت نیز می‌تواند انتظارات تورمی را در داخل کشور تقویت کند. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بالا به نفت و واردات، در برابر این شوک‌ها آسیب‌پذیر است.
موضوع دیگر این است که در اقتصاد ایران، تورم به نوعی خودتغذیه‌گر شده است. هر مرحله از تورم، مرحله بعدی را تغذیه می‌کند. به بیان ساده، وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، دولت برای جبران هزینه‌های بالاتر خود پول بیشتری چاپ می‌کند. این چاپ پول باعث رشد نقدینگی و افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. به همین ترتیب، بنگاه‌ها برای جبران هزینه‌های تولید، قیمت کالاهای خود را افزایش می‌دهند و این چرخه همچنان ادامه دارد. این روند تا زمانی که ریشه‌های آن یعنی کسری بودجه و ناترازی بانکی درمان نشود، قابل مهار نیست.
در سال‌های اخیر، بانک مرکزی بارها تلاش کرده است از طریق کنترل پایه پولی و به طور کلی سیاست‌های انقباضی، تورم را مهار کند، اما نتیجه ملموسی به‌دست نیامده است. علت اصلی این ناکامی در عدم هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی نهفته است.
وقتی دولت در سیاست مالی انضباط ندارد و بانک مرکزی مجبور به تأمین منابع مالی است، هیچ سیاست پولی پایداری مؤثر نخواهد بود. کنترل تورم نیازمند تصمیم‌های هم‌زمان در چند سطح است: بودجه دولت، ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های ارزی.
اصلاح بودجه و کاهش وابستگی به استقراض بانکی: بدون انضباط مالی، سیاست‌های پولی بی‌اثر خواهند بود. دولت باید هزینه‌های غیرضرور را کاهش دهد و درآمدهای مالیاتی را گسترش دهد.
اصلاح ساختار نظام بانکی: بانک‌ها باید از ترازنامه‌های ناسالم خارج شوند. نظارت بر تسهیلات کلان و تعیین نرخ بهره متناسب با تورم ضروری است.
ثبات در بازار ارز: جلوگیری از شوک‌های ارزی از طریق ذخایر ارزی کافی و سیاست‌های هماهنگ تجاری می‌تواند مانع جهش‌های تورمی شود.
افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اقتصادی: وقتی سیاست‌گذار به‌صورت شفاف عمل کند، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد. در غیر این صورت، بازارها به‌صورت پیش‌دستانه واکنش نشان می‌دهند و حتی شایعه‌ها می‌توانند موج تورمی ایجاد کنند.
بنابراین تورم در ایران نشانه‌ای از عدم تعادل در ساختار کلان اقتصادی است. کسری بودجه مزمن، ضعف نظام بانکی، نوسانات ارزی و بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌گذار، چهار ستون اصلی این ساختار ناپایدارند. تا زمانی که دولت‌ها به جای اصلاحات بنیادی، به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت مانند کنترل قیمت یا تزریق پول متوسل شوند، چرخه تورم ادامه خواهد داشت. راه برون‌رفت از این وضعیت در بازسازی اعتماد عمومی، اصلاح سیاست مالی و بازگرداندن انضباط به نظام بانکی است.
تورم نشانه‌ای از چگونگی حکمرانی اقتصادی در کشور است. مهار آن مستلزم اراده‌ای جدی برای تغییر قواعد بازی است؛ قواعدی که اگر اصلاح نشوند، نه تنها تورم مهار نخواهد شد، بلکه به بخشی دائمی از زندگی ایرانیان تبدیل می‌شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
