مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن:
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد ورود شرکت‌ها و نهادهای مالی به بازار مسکن باید مبتنی بر اطلاعات کافی و با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد کلان و قوانین پیچیده حوزه مسکن انجام شود.
به گزارش رصد روز به نقل از روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری مسکن، نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در پنل «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مسکن با پشتوانه نهادهای مالی و بورسی» که به همت ثمسکن برگزار شد، با تأکید بر اهمیت توجه به شرایط بازار و اقتصاد کلان، گفت: نحوه مشارکت نهادهای مالی در تأمین مالی مسکن باید با دقت و اطلاعات کامل انجام شود.
وی با اشاره به ملاحظات موجود برای ورود شرکت‌ها و نهادهای مالی به حوزه مسکن افزود: ورود به این بخش مستلزم آگاهی کامل از قوانین و پیچیدگی‌های ضوابط قانونی است و نباید بدون اطلاعات کافی اقدام شود.
رزبان با ارائه گزارشی آماری از وضعیت سرمایه‌گذاری در مناطق شهری خاطرنشان کرد: در دوره‌های اخیر، سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه در شهر تهران بیش از سایر شهرها بوده است، زیرا تطبیق نرخ‌ها با فاکتورهای اقتصاد کلان بیشتر در تهران رخ داده است.
وی به کمبود سرمایه‌گذاری در تولید مسکن، به ویژه طی دهه اخیر اشاره کرد و توضیح داد: تنها مواردی مانند اتمام واحدهای نیمه‌تمام و ورود دولت به بخش مسکن سبب سرریز شدن سود در این حوزه شده است. از سال ۱۳۹۷ نیز الگوهای جدیدی از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شکل گرفته است.
رزبان یادآور شد: افزایش نقدینگی پیش از سال ۱۳۹۷ موجب جهش قیمت مسکن شد، اما پس از آن رشد قیمتی مشابه رخ نداده و نقدینگی به سمت بازارهای دیگر هدایت شده است.
وی در ادامه با اشاره به روند صدور پروانه‌های ساختمانی گفت: در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، به اندازه ۲۵ درصد از کل مسکن کشور پروانه صادر شد که این امر باعث کاهش تولید و صدور پروانه در سال‌های بعد شد. این افت بیشتر در تهران نمایان شد، چراکه ظرفیت تولید بازار پیش از موعد مصرف شده بود.
رزبان درباره وضعیت معاملات مسکن در تهران افزود: کاهش معاملات در پایتخت به وضوح مشهود است.
وی همچنین در خصوص توکنایز مسکن اظهار داشت: کشش قیمتی مسکن بالاتر از شاخص درآمدی مصرف‌کننده بوده و رکود در این حوزه طبیعی است. تحولات بخش مسکن دنباله‌رو تحولات اقتصاد کلان است و سرمایه‌گذار سیگنال خود را از بازار ارز، طلا و دیگر ریسک‌های سیستماتیک می‌گیرد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصریح کرد: قیمت اسمی مسکن به دلیل چسبندگی قیمت، کمترین نوسان را دارد. انجام معاملات با سامانه‌ها و مقررات جدید نیز تحت تأثیر پیچیدگی قوانین مانند الزام به ثبت معاملات و قانون زمین و مسکن قرار دارد. علاوه بر این، تقاضای مسکن طی سال‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته است.
رزبان در پایان با اشاره به راهکارهای عبور از رکود مسکن بیان کرد: مشکل اصلی سازندگان عدم نقدشوندگی و تأمین مالی میان‌مدت است و نهادهای مالی می‌توانند با ارائه ابزارهایی با طول زمان بیشتر، دغدغه سازندگان را مرتفع کنند.
