پایان سکوت تورمی بانک مرکزی
روز گذشته پس از سه سال دادههای شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای شهری از ساختمان شیشه ای بانک مرکزی بیرون آمد.
روز گذشته پس از سه سال دادههای شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای شهری از ساختمان شیشه ای بانک مرکزی بیرون آمد.
به گزارش رصد روز، بانک مرکزی که از سال ۱۴۰۱ انتشار آمارهای تورم را متوقف کرده بود، روز گذشته پس از سه سال دادههای شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای شهری از ساختمان شیشه ای این بانک بیرون آمد. در این گزارش، سال پایه محاسبه تورم نیز از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر یافته است. بر اساس این دادهها، تورم نقطهبهنقطه خانوارهای شهری در پایان مهر به ۴۷.۱ درصد رسیده که نسبت به شهریور ۳.۲ واحد درصد افزایش دارد. تورم ماهانه مهر نیز ۴.۸ درصد ثبت شده که بالاترین رقم از اسفند ۱۴۰۲ به شمار میرود.
یکی از نکات قابل توجه در دادههای جدید، تغییر اختلاف آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. پیش از این همواره تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اختلاف معناداری با تورم اعلامی از سوی مرکز آمار داشت. اما در آمارهای جدید این اختلاف به حداقل رسیده است. این تغییر را باید از دو زاویه بررسی کرد.
در مرحله اول، کاهش اختلاف میان دو نهاد در دادههای جدید تا حدی میتواند نتیجه تغییر سال پایه باشد. تغییر وزن کالاها و بازبینی سبد مصرفی میتواند فاصله آماری را کمتر کند و این موضوع قابل توضیح است.
اما بخش مهمتر، اختلاف آماری در دادههای سه سال گذشته است؛ دادههایی که بانک مرکزی اکنون همزمان با انتشار گزارش جدید، آنها را با سال پایه ۱۴۰۰ محاسبه کرده است. بررسی این سری زمانی نشان میدهد که اختلاف میان دو نهاد بهتدریج کاهش یافته و در پایان دوره حتی معکوس شده است. این در حالی است که در تمام این دوره، سال پایه برای هر دو نهاد یکسان بوده و هیچ تغییری در مبنای محاسبه اعمال نشده است. برای نمونه، در فروردین ۱۴۰۲ تورم نقطهبهنقطه بانک مرکزی ۶۲.۴ درصد بود، در حالی که مرکز آمار رقم ۵۴.۵ درصد را گزارش کرد؛ یعنی تورم اعلامی بانک مرکزی ۸ واحد درصد بیشتر از مرکز آمار بود. اما در مهرماه امسال بانک مرکزی تورم نقطهبهنقطه را ۴۷.۱ درصد اعلام کرده و مرکز آمار ۴۷.۸ درصد. به بیان دیگر، اختلاف نهتنها از بین رفته، بلکه تورم بانک مرکزی ۰.۷ واحد درصد کمتر از تورم مرکز آمار شده است.
نوسان مداوم این اختلاف در شرایطی که هر دو نهاد از سال پایه یکسان استفاده کردهاند، پرسشهایی جدی درباره سازگاری و دقت دادههای منتشرشده ایجاد میکند. این روند تنها با تغییر سال پایه قابل توضیح نیست و نیازمند شفافسازی روش محاسبه و بهروزرسانی از سوی هر دو نهاد است.
بررسی دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که تورم ماهانه مهرماه، علاوه بر آنکه یکی از بالاترین مقادیر یکسال اخیر بوده، تصویری نگرانکننده از انتقال فشار تورمی به سه حوزه اساسی آموزش، خوراکیها و بهداشت ارائه میدهد: سه حوزهای که کوچکترین افزایش قیمت در آن میتواند به سرعت به بحران رفاه، افزایش نابرابری و کاهش امنیت اقتصادی خانوار منجر شود.
در میان اجزای سبد مصرفی خانوار شهری، گروه «تحصیل» با ثبت تورم ماهانه ۲۴.۴ درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است؛ جهشی که هرچند معمولاً با آغاز سال تحصیلی رخ میدهد، اما شدت آن در سال جاری بیسابقه بوده است. مرکز آمار نیز تورم ماهانه این گروه را ۲۳.۱ درصد گزارش کرده که اختلاف چندانی با دادههای بانک مرکزی ندارد.
بررسی روند بلندمدت این گروه نشان میدهد که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۴، هزینههای آموزش و تحصیل بر اساس دادههای هر دو نهاد ۳.۵ برابر شده است. این رشد چشمگیر بیانگر آن است که آموزش، که در اغلب کشورها کالایی عمومی و در دسترس تلقی میشود، در اقتصاد ایران بهسرعت در حال تبدیل شدن به یک کالای لوکس است. تداوم چنین روندی میتواند شکاف طبقاتی آموزشی را شدت بخشد و دسترسی دهکهای کمدرآمد به خدمات آموزشی باکیفیت را محدودتر کند.
این در حالی است که در بسیاری از اقتصادها، دولتها تلاش میکنند آموزش را با حداقل هزینه و حداکثر کیفیت در اختیار عموم قرار دهند و از طریق حمایتهای گسترده، مانع انتقال نابرابریهای اقتصادی به حوزه آموزش شوند. اما رشد شدید قیمت در این گروه، نشانهای از کاهش نقش حمایتی دولت و انتقال فشار تورمی به یکی از حساسترین حوزههای اجتماعی است؛ حوزهای که آثار آن در بلندمدت میتواند بر کیفیت سرمایه انسانی و شکاف فرصتهای اقتصادی تاثیر عمیق بگذارد.
پس از گروه «تحصیل»، بیشترین افزایش قیمت در مهرماه مربوط به گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» بوده که تورم ماهانه ۷.۵ درصدی را ثبت کرده است. چنین رشدی، بالاترین تورم ماهانه خوراکیها از خرداد ۱۴۰۱ تاکنون محسوب میشود؛ زمانی که حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی باعث جهش بیسابقه قیمتها شد و نرخ تورم ماهانه خوراکیها را به بیش از ۲۰ درصد رساند.
به نظر می رسد بخش عمده این افزایش قیمت، به سیاستهای ارزی دولت بازمیگردد. هرچند در ظاهر اعلام نشده که ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شده است، اما کاهش محسوس تخصیص این ارز برای واردات و همزمان آزادسازی واردات کالاهای اساسی با ارز منشأ خارجی، عملاً به معنای حذف تدریجی یارانه ارزی است. به بیان ساده، دولت بدون اعلام رسمی، هزینه تأمین مواد غذایی وارداتی را به نرخهای بالاتر منتقل کرده و این موضوع مستقیماً به قیمت خوراکیها در سبد هزینه خانوار منتقل شده است.
این تغییر سیاست ارزی پیامدهای مهمی دارد. خوراکیها یکی از کم کشش ترین گروههای مصرفی هستند؛ یعنی خانوار بهویژه دهک های پایین درآمدی، حتی با افزایش قیمت نیز نمیتواند مصرف خود را از سطح مشخصی کاهش دهد. بنابراین هر شوک قیمتی در این گروه، به سرعت و با شدت بیشتری به رفاه خانوار آسیب میزند. از همین روست که افزایش ۷.۵ درصدی قیمت خوراکیها در یک ماه، بیش از هر بخش دیگری قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد را تضعیف میکند.
مرکز آمار نیز تورم ماهانه این گروه را ۶.۳ درصد اعلام کرده است؛ هرچند اختلاف ۱.۲ واحد درصدی بین دو نهاد وجود دارد، اما هر دو تصویر روشنی از افزایش قابل توجه هزینههای معیشتی ارائه میدهند.
فراتر از تحولات ماهانه، روند سهساله خوراکیها نگرانکنندهتر است. بر اساس دادههای بانک مرکزی و مرکز آمار، میانگین قیمت خوراکیها و آشامیدنیها از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان مهر امسال بیش از چهار برابر شده است. این رشد، بیشترین افزایش در میان تمام گروههای سبد مصرفی خانوارهای شهری است.
چهار برابر شدن قیمت خوراکیها در کمتر از چهار سال یعنی پایهایترین نیاز معیشتی خانوار در کوتاهمدت دچار جهشی شدیدتر از سایر کالاها شده است و بحران معیشتی در حال تبدیل شدن به یک بحران ساختاری رفاه است.در سطح کلان، این روند هشدار میدهد که در صورت تداوم سیاستهای ارزی فعلی، کشور میتواند با نارضایتی اجتماعی، بیثباتی معیشت و کاهش امنیت غذایی روبهرو شود.
به همین دلیل، تورم خوراکیها نشانهای از تغییر ساختاری هزینه زندگی و بازتابی از ضعف سیاستگذاری ارزی و تجاری است؛ ضعفی که بهطور مستقیم به سفره مردم منتقل شده و اگر اصلاح نشود، خود میتواند به یکی از محورهای اصلی تنشهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شود.
در نقطه مقابل رشد سنگین قیمتها در گروههایی مانند خوراکیها و تحصیل، گروه «بهداشت و درمان» در مهرماه کمترین تورم ماهانه را میان گروههای مصرفی خانوار شهری ثبت کرده است. بر اساس دادههای بانک مرکزی، تورم ماهانه این گروه در مهر تنها ۱.۹ درصد بوده است؛ رقمی که در ظاهر از آرامش نسبی قیمتها در این حوزه حکایت دارد. اما بررسی روند سالانه تصویر متفاوتی ارائه میکند. اگرچه تورم ماهانه مهر بهداشت و درمان نسبت به سایر گروه های کالایی دیگر پایین است، اما ۷ ماه نخست سال ۱۴۰۴ برای این گروه دورهای با افزایش قیمت شدید بوده است. میانگین تورم ماهانه بهداشت و درمان در این مدت ۴.۸ درصد گزارش شده است؛ عددی که این گروه را در رتبه دوم بالاترین میانگین تورم ماهانه در میان تمام گروههای سبد مصرفی قرار میدهد. نکته مهمتر آن است که در اردیبهشت ۱۴۰۴ تورم ماهانه این گروه با رسیدن به بیش از ۱۴ درصد یکی از بزرگترین جهشهای قیمتی بخش درمان در سالهای اخیر را رقم زد.
بخش درمان چه در حوزه واردات دارو و چه تجهیزات پزشکی معمولاً از سیاستهای ارزی و تغییرات نرخ ارز تأثیر میپذیرد. بنابراین فشار تورمی امسال میتواند نشاندهنده انتقال تدریجی هزینههای ارزی به قیمت نهایی خدمات درمانی باشد.
دادههای جدید بانک مرکزی نشان میدهد که تورم در سال ۱۴۰۴ بهطور مشخص سه حوزه پایهای سبد مصرفی شامل آموزش، خوراکیها و بهداشت را تحت فشار قرار داده است. افزایش چهاربرابری هزینه تحصیل در سه سال گذشته بیانگر انتقال تورم به بخشی است که ماهیتاً کالای عمومی محسوب میشود و عدم کنترل آن میتواند به گسترش نابرابری آموزشی منجر شود. در بخش خوراکیها نیز تورم ۷.۵ درصدی مهر و افزایش بیش از چهاربرابری قیمتها در دوره ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نشاندهنده اثر مستقیم سیاستهای ارزی بر هزینه معیشت است. در حوزه بهداشت و درمان نیز میانگین ۴.۸ درصدی تورم ماهانه در هفت ماه نخست سال، حاکی از انتقال هزینههای ارزی به قیمت خدمات درمانی است. بنابراین فشارهای قیمتی به حوزههایی منتقل شده که کشش قیمتی پایین دارند و تغییرات آنها بیشترین اثر را بر رفاه خانوارهای شهری میگذارد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
