یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در شهریور ماه در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد که این لایحه در مجلس مخالفان جدی دارد. از سوی دیگر اگرچه گفته می‌شود که حذف چهار صفر، برای صرفه‌جویی در چاپ اسکناس است، اما این موضوع قطعا هزینه‌هایی را متحمل کشور می‌کند که با توجه به اینکه تاثیری بر اقتصاد ندارد بنابراین هزینه بی‌ثمری است. از سوی دیگر این پرسش مطرح است که حذف چهار صفر چه تاثیری در اقتصاد، تورم و سفره مردم خواهد داشت؟
شرایط حذف چهار صفر
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به تصمیم کمیسیون اقتصادی و موافقت با حذف چهار صفر از پول ملی، گفت: تجربه‌ای که سایر کشورها از سیاست حذف صفر از پول ملی‌شان دارند باید مورد توجه قرار بگیرد. از جمله تجربه کشورهایی که بعضا دچار تورم‌های بالایی شدند و ارزش پول ملی آنها به شدت کاهش پیدا کرد. برخی از این کشورها موفق نبودند و بعد از مدتی آثار مدنظرشان مجددا محو شد و همان شرایط قبل حاکم شد. آن کشورهایی هم که تاحدودی توفیق داشتند و توانستند اهدافشان را محقق کنند، در زمانی اقدام به حذف صفرهای پول ملی‌شان کردند که اقتصادشان از یک ثبات نسبی یا ثبات خوبی برخوردار بوده است. یعنی هم نرخ تورمشان و هم سایر شاخص‌ها مانند جهش‌های ارزی یا میزان رشد نقدینگی در یک حالت باثباتی بود. کشورهایی که با حذف صفرهای پول ملی‌شان موفق بودند کشورهایی بودند که در شرایط ثبات اقدام کردند و نتایج خوبی را هم گرفتند.
او افزود: از سوی دیگر سیاست حذف صفر از پول ملی باید در یک بسته‌ای تعریف شود. یعنی اگر شما فقط بخواهید همین سیاست را اعمال کنید قطعا موفقیتی نخواهید داشت و باید حتما بسته‌ای را طراحی کنند. انتظار ما از دولت و وزارت اقتصاد این است که بیاید و راهبرد و بسته پیشنهادی‌اش را برای رفع بی‌ثباتی در اقتصاد ایران و تورم‌های لجام‌گسیخته ارائه کند. در آن بسته یکی از اقدامات می‌تواند حذف چهار صفر باشد. اتفاقی که در حال حاضر در حال رخ‌دادن است اینکه ما عملا در شرایطی می‌خواهیم چهار صفر را حذف کنیم که تنها ثمره‌ای که دارد عملا یک نوع انتظارات تورمی را به صورت صوری و ظاهری تعدیل می‌کند و ممکن است به ظاهر بتواند یک توهم تورمی را در جامعه پدید بیاورد که این موضوع می‌تواند خطرناک باشد. اگر ثبات اقتصادی نداشته باشیم این توهم باعث می‌شود که شدت و رشد تورم را مردم احساس نکنند، اما در حقیقت به شدت ثروت حقیقی‌شان کاهش پیدا می‌کند و این می‌تواند خطرات بسیار جدی را برای اقتصاد به دنبال داشته باشد.
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: البته ممکن است در حوزه سیاسی دولتی که این طرح را عملیاتی می‌کند بتواند در یک مدت محدود از آن استفاده‌های سیاسی کند، اما در میان‌مدت و دراز‌مدت قطعا باعث کاهش ثروت حقیقی مردم می‌شود و آسیب‌های جدی را به کشور وارد خواهد کرد. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص هزینه‌های حذف چهار صفر از پول ملی، تاکید کرد: قطعا حذف چهار صفر از پول ملی هزینه خواهد داشت. حداقل حدود ۵ تا ۷ درصد نقدینگی کشور پول جاری است که در دست مردم است اعم از اسکناس، سکه و چک‌پول‌ها قطعا همه اینها باید تغییر کند. همچنین گزارش‌ها و دفاتر همه باید به‌روز‌رسانی شود و قطعا هزینه دارد. اما اگر حذف چهار صفر از پول ملی منفعتی برای اقتصاد کشور داشت می‌شد از این هزینه چشم‌پوشی کرد، اما این اقدام منافعی هم برای اقتصاد ندارند.
تاثیر حذف صفرها در سفره مردم
زنگنه در پاسخ به اینکه آیا حذف چهار صفر از پول ملی تاثیری در سفره مردم خواهد داشت، اظهار کرد: شاید حذف چهار صفر در سفره مردم به صورت انتظاری و روانی تاثیری داشته باشد. برای مثال فرضا برنج از ۱۰۰ هزار تومان به۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا می‌کند و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، این را کاملا مردم درک می‌کنند. اما اگر حذف چهار صفر مصوب شود قیمت برنج ۱۰۰ ریال می‌شود و اگر ۱۰۰ ریال به ۱۵۰ ریال افزایش پیدا کند ممکن است خیلی آثار افزایش قبلی را نداشته باشد. بر این اساس ممکن است که یک فضای روانی برای مردم ایجاد شود که افزایش زیاد نیست اما غافل از اینکه عدد که به قیمت‌ها اضافه شده در واقع چهار صفرش حذف شده است. بنابراین حذف چهار صفر آثار روانی برای مردم دارد.
او خاطرنشان کرد: از سوی دیگر حذف چهار صفر شرایط را برای سیاست‌های تورم‌زای نهادها، افراد حقیقی و حقوقی که از محل تورم ارتزاق می‌کنند و در تورم منافع دارند، ایجاد می‌کند. بر این اساس دست آنها را باز می‌کند که سیاست‌هایشان را تشدید کنند. زمانی‌که رشد اقتصادی کشور در حد یک تا دو درصد باشد قطعا بانک‌ها بزرگ‌ترین ذی‌نفع تورم در کشور هستند. حتی بعضا دولت‌ها به یک معنا می‌توانند ذی‌نفع تورم باشند، چراکه درآمدهای مالیاتی آنها به شدت با میزان تورم رابطه مستقیم دارد. همچنین خیلی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز ذی‌نفع تورم هستند.
حذف صفر به نفع ذی‌نفعان تورم
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر بسته اقتصادی کامل نباشد و تنها حذف چهار صفر انجام شود؛ قطعا به نفع ذی‌نفعان بزرگی است که از محل تورم منفعت و سود می‌برند. ضمن اینکه حساسیت جامعه برای یک مدت کوتاهی نسبت به نرخ رشد‌ها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی این اقدام دولت برای حذف صفرهای پول ملی بیشتر یک اقدامی در زمره اقتصاد سیاسی است تا اینکه در زمره اقتصاد پولی و اقتصاد کلان جامعه باشد. یعنی بیشتر دولت در پشت پرده این قضیه اهداف سیاسی و کاهش گلایه‌ها و حساسیت مردم نسبت به وضعیت اقتصادی و تورم را دنبال می‌کند. با همین نگاه هم کمیسیون اقتصادی همراهی کرد. یعنی کمیسیون اقتصادی هم در حقیقت بیشتر جنبه اقتصاد سیاسی و همراهی سیاسی با دولت مدنظرش بود تا یک کار کارشناسی جدی. چون من افکار دوستان کمیسیون اقتصادی را می‌شناسم و در برهه‌های مختلف که حذف صفرهای پول ملی مطرح می‌شد آنها جزو منتقدان جدی بودند و این کار را در بستر اقتصاد آرام و در یک بسته جامع می‌دانستند.
حذف چهار صفر از جنس وفاق؟
زنگنه یادآور شد: در حال حاضر که کمیسیون اقتصادی با حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرده به نظر می‌رسد که از جنس وفاق است و همراهی از جنس اقتصاد سیاسی است که اتفاق افتاده و امیدواریم که در ادامه کار مجلس با یک چشم باز این قضیه را دنبال کند و تصمیم بگیرد.
احتمال افزایش مخالفان چهار صفر در مجلس
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در خصوص اینکه آیا مخالفان حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس زیاد هستند، گفت: این بحث به تازگی مطرح شده و قطعا باید موافقان و مخالفان نظرات خودشان را مطرح کنند. مجلس هم مجلس هوشمندی است و به‌رغم تنوع گرایش‌های سیاسی، مجلس حرف‌ها را گوش می‌دهد و در نهایت تصمیم می‌گیرد. بنابراین فکر می‌کنم اگر شرایطی فراهم شود که در مورد مساله مهمی مانند حذف پول ملی صحبت شود و گفت‌و‌گویی میان موافقان و مخالفان انجام شود میزان مخالفان در مجلس نسبت به این لایحه، قابل‌توجه باشد.
زنگنه در خصوص نگاه شورای نگهبان و مجمع نسبت به این لایحه، اظهار کرد: شورای نگهبان از حیث مخالفت با شرع و قانون اساسی به این لایحه نگاه می‌کند، بنابراین ممکن است که ابهاماتی را مطرح کند، اما اصل این موضوع خیلی در شورای نگهبان با چالش مواجه نمی‌شود. اما در هیات عالی نظارت و مجمع حتما باید این لایحه را از حیث تطابق با سیاست‌های کلان کشور بررسی کنند که آیا این سیاست با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های برنامه هفتم، سیاست‌های حمایت از تولید و سیاست‌های ضد‌تورمی که مقام معظم رهبری در برهه‌های مختلف ابلاغ کردند همخوانی دارد یا خیر.
