برکناری علی پناهی و توقف اجرای حکم سرپرستی کسری غفوری، صباانرژی را وارد وضعیتی کم‌سابقه کرده است؛ وضعیتی که تعارض برداشت‌های حقوقی، بیش از تغییر یک مدیر، انسجام فرآیند تصمیم‌گیری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را زیر سؤال برده است.

756 هزار میلیارد ریال زیان انباشته؛ رقمی معادل یارانه ۳۰۰ هزار تومانی ۲۵۲ میلیون شهروند یا حدود ۴۷۲ میلیون دلار. این میراث سنگین بانک سرمایه در پایان سال ۱۴۰۴ است؛ بانکی که ناترازی آن همچنان در دوره مدیریت جدید نیز ادامه دارد.

بررسی ترکیب مدیریتی برخی شرکت‌های زیرمجموعه گروه سرمایه‌گذاری غدیر پرسش‌های جدی درباره معیارهای انتصاب، تناسب تخصص با مسئولیت‌های محوله و تعدد عضویت مدیران در هیئت‌مدیره‌ها ایجاد کرده؛ پرسش‌هایی که نیازمند پاسخ شفاف مدیران است.

صورت‌های مالی آذرماه ۱۴۰۴ بانک سرمایه از تشدید ناترازی در ساختار مالی بانک حکایت دارد؛ وضعیتی که نسبت مالکانه را به محدوده منفی ۲۴۵ درصد رسانده و پرسش‌های جدی سهامداران درباره عملکرد مدیران را پررنگ‌تر کرده است.

رمز گشایی از افزایش سرمایه بانک پارسیان و اتفاقات رخ داده در این فضا موضوعیست که می تواند برای سهامداران این بانک نیز مطالباتی را ایجاد کند و شاید به سؤالات مشترک زیادی با هم برسند.

در آخرین صورتهای مالی بانک شهر شاهد اتفاقی هستیم که اگر امروز در پی نور تاباندن به آن نباشیم ممکن است فردا برای مطالبه گری در این باره دیر باشد هرچند که مدیران فعلی بانک شهر باید آماده پاسخگویی باشند.

در حالی‌ که ۱۱۸۳ شرکت برای دریافت ارز ترجیحی صف کشیده‌اند، آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد نیمی از ارز ۹ میلیارد دلاری کشور تنها به ۲۰ شرکت رسیده؛ تمرکزی عجیب که عدالت، شفافیت و فلسفه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را زیر سؤال می‌برد.

اسناد رسمی بانک قرض‌الحسنه رسالت نشان می‌دهد یکی از اعضای هیئت‌مدیره طی دو سال از تسهیلات میلیاردی با نرخ ۲ درصد بهره‌مند شده است؛ وضعیتی که اکنون پرسش‌های جدی درباره ضابطه اعطای این تسهیلات را پیشِ‌روی مدیریت بانک قرار می‌دهد.

در پنج ماه نخست ۱۴۰۴، بانک شهر شش فقره تسهیلات به ارزش سه‌هزار و شصت‌وهشت میلیارد ریال را امهال کرده؛ آماری که در ظاهر یک روند بانکی معمول است اما در عمل موجی از پرسش‌های جدی درباره شفافیت، وثایق و نحوه نظارت ایجاد می‌کند.

در میانه موج تغییرات مدیریتی ایرانول، انتصاب جواد نجم‌الدین فاقد سابقه مرتبط در حوزه نفتی و مواجه با شائبه بازنشستگی، پرسش‌های جدی درباره سازوکار تصمیم‌گیری تاپیکو و وزارت کار ایجاد کرده؛ پرسش‌هایی که هنوز پاسخی روشن نگرفته‌اند.