مانده تسهیلات غیرجاری مشکوک‌الوصول ۲۰ بانک کشور از ۳۱۹ هزار میلیارد تومان عبور کرده؛ رقمی تکان‌دهنده که پرسش‌های جدی درباره کیفیت اعتبارسنجی، نظارت بانکی، مسئولیت مدیران و سرنوشت منابع عمومی ایجاد می‌کند.
به گزارش اختصاصی رصد روز، عبور مانده تسهیلات غیرجاری مشکوک‌الوصول ۲۰ بانک کشور از مرز ۳۱۹ هزار و ۵۶۸ میلیارد تومان، زنگ خطری جدی برای نظام بانکی و اقتصاد ایران است؛ رقمی که در برابر آن، نمی‌توان صرفاً به انتشار آمار بسنده کرد و از کنار پرسش‌های اساسی درباره نحوه تخصیص منابع، کیفیت نظارت و مسئولیت تصمیم‌گیران گذشت.
بر اساس آمار مورد اشاره از گزارش بانک مرکزی، حجم مطالبات مشکوک‌الوصول به اندازه‌ای رسیده است که مقایسه آن با هزینه‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی کشور، ابعاد مسئله را روشن‌تر می‌کند. این منابع می‌توانستند در مسیر حمایت از معیشت خانوارها، تأمین مالی تولید، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت توان اقتصادی کشور به کار گرفته شوند؛ اما اکنون پرسش اصلی این است که چه میزان از این پول قابلیت بازگشت دارد و چه کسانی باید درباره سرنوشت آن پاسخگو باشند؟
برای درک ابعاد این رقم، کافی است معادل‌های اعلام‌شده آن را در نظر بگیریم: پرداخت یارانه به بیش از یک میلیارد نفر، تأمین کالابرگ برای ۳۰۲ میلیون نفر، واردات بیش از چهار میلیارد لیتر بنزین، تأمین حقوق یک سال بیش از یک میلیون کارگر یا تأمین سرمایه لازم برای تأسیس ۸۶ بانک.
همچنین این رقم با حدود دو درصد بودجه کل کشور و پنج درصد بودجه عمومی دولت مقایسه شده و معادل سرمایه موردنیاز برای احداث یک پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای عنوان شده است.
البته این مقایسه‌ها، معادل‌سازی‌های مالی برای نمایش بزرگی رقم هستند و به معنای امکان اجرای هم‌زمان همه این مصارف یا قابلیت تبدیل مستقیم مطالبات بانکی به منابع نقدی نیستند؛ اما یک واقعیت را برجسته می‌کنند: وقتی چنین حجم بزرگی از منابع بانکی درگیر مطالبات مسئله‌دار می‌شود، هزینه فرصت آن برای اقتصاد کشور قابل چشم‌پوشی نیست.
پرسش محوری این گزارش، صرفاً بزرگی عدد مطالبات نیست؛ مسئله اصلی، شفافیت درباره منشأ شکل‌گیری این بدهی‌هاست.
کدام بانک‌ها بیشترین سهم را در این مانده دارند؟ تسهیلات کلان به چه اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شده است؟ آیا اعتبارسنجی و ارزیابی توان بازپرداخت پیش از پرداخت تسهیلات به‌درستی انجام شده بود؟ چه میزان از این مطالبات به بنگاه‌های تولیدی گرفتار مشکلات واقعی مربوط است و چه میزان به ضعف در نظارت، تصمیم‌های اعتباری پرریسک یا تمرکز تسهیلات در اختیار گروه‌های محدود بازمی‌گردد؟
پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند انتشار اطلاعات تفکیکی و قابل راستی‌آزمایی است. بدون شناخت بدهکاران عمده، وضعیت وثایق، اقدامات حقوقی و میزان وصول مطالبات، نمی‌توان درباره منشأ تمام این بدهی‌ها حکم قطعی صادر کرد؛ اما نمی‌توان ضرورت پاسخگویی را نیز نادیده گرفت.
در نظام بانکی، پرداخت تسهیلات بدون ارزیابی دقیق ریسک و نظارت مستمر بر مصرف منابع، می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای بانک و در نهایت برای کل اقتصاد ایجاد کند. هنگامی که مطالبات به مرحله مشکوک‌الوصول می‌رسند، باید روشن شود تصمیم اعتباری بر چه مبنایی اتخاذ شده، چه نظارتی بر بازپرداخت وجود داشته و اقدامات لازم برای وصول بدهی در چه مرحله‌ای قرار دارد.
اگر در پرونده‌ای قصور مدیریتی، تخلف اعتباری یا امتیازدهی خارج از ضوابط اثبات شود، برخورد متناسب و شفاف با مسئولان مربوطه ضروری است. در مقابل، نمی‌توان تمام مطالبات مشکوک‌الوصول را بدون بررسی پرونده‌ها به تخلف یا سوءاستفاده نسبت داد؛ چراکه رکود اقتصادی، ناتوانی واقعی بنگاه‌ها و سایر عوامل نیز ممکن است در بازپرداخت تسهیلات نقش داشته باشند.
آنچه پذیرفتنی نیست، نبود شفافیت درباره سرنوشت منابع و بی‌پاسخ ماندن پرسش‌های افکار عمومی است.
انتشار آمار، گام نخست شفافیت است؛ اما برای ارزیابی اثربخشی نظارت بانکی کافی نیست. انتظار می‌رود بانک مرکزی تصویری روشن از وضعیت این مطالبات ارائه کند: سهم هر بانک، روند تغییرات، میزان وصول، وضعیت وثایق، تمرکز بدهی‌ها و اقدامات انجام‌شده برای بازگرداندن منابع به شبکه بانکی.
همچنین لازم است مشخص شود چه سازوکارهایی برای جلوگیری از تکرار این وضعیت در نظر گرفته شده است. اگر تسهیلاتی بدون ارزیابی کافی از توان بازپرداخت پرداخت شده یا نظارت بر آن با ضعف روبه‌رو بوده، اصلاح فرایندهای اعتباری باید به نتیجه‌ای قابل سنجش منتهی شود، نه اینکه در حد بخشنامه و وعده باقی بماند.
۳۱۹ هزار و ۵۶۸ میلیارد تومان، صرفاً یک رقم در جدول‌های بانکی نیست؛ این عدد نشانه ابعاد مسئله‌ای است که باید درباره منشأ، کیفیت مدیریت و امکان وصول آن توضیح داده شود.
مردم حق دارند بدانند منابع بانکی با چه معیارهایی تخصیص یافته‌اند، چه میزان از مطالبات قابل بازگشت است و برای صیانت از دارایی‌های شبکه بانکی چه اقداماتی انجام می‌شود.
پرسش نهایی روشن است: چه کسانی درباره این حجم از مطالبات پاسخگو هستند و برنامه عملی برای بازگرداندن منابع به چرخه اقتصاد چیست؟
پاسخ به این پرسش‌ها باید با داده‌های تفکیکی، اسناد قابل بررسی و گزارش عملکرد روشن همراه باشد؛ زیرا شفافیت واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که آمار منتشرشده، به پاسخگویی و اقدام مؤثر منجر شود.
