مناظره وحید اشتری و حسین قربانزاده با افشاگری‌ها و اتهام‌های متقابل درباره واگذاری هلدینگ خلیج فارس، عملکرد وزیر نفت، بازنگشتن میلیاردها دلار درآمد نفتی و ابهام‌های سازوکار فروش نفت، به جدالی سیاسی تبدیل شد.
به گزارش اختصاصی رصد روز، مناظره وحید اشتری و حسین قربانزاده، با محوریت واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، حضور قربانزاده در هیئت‌مدیره این مجموعه و اختلافات مربوط به عملکرد وزارت نفت، به صحنه طرح اتهام‌های متقابل درباره مدیریت منابع عمومی و مناسبات سیاسی و اقتصادی تبدیل شد.
وحید اشتری در ابتدای این مناظره، حضور حسین قربانزاده در هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس پس از مسئولیت او در سازمان خصوصی‌سازی را زیر سؤال برد و این انتصاب را از منظر تعارض منافع مورد انتقاد قرار داد. او همچنین مدعی شد واگذاری سهام این هلدینگ با ایرادهایی همراه بوده و موضوع به نهادهای نظارتی نیز کشیده شده است.
اشتری با انتقاد از آنچه خصوصی‌سازی غیرواقعی و انتقال اموال عمومی میان مجموعه‌های مختلف می‌دانست، تأکید کرد که مسئله اصلی، نحوه واگذاری دارایی‌های عمومی و افرادی است که از این فرایند منتفع می‌شوند.
در مقابل، قربانزاده از عملکرد خود در سازمان خصوصی‌سازی دفاع کرد و اختلافش با برخی مدیران حوزه نفت را به تلاش برای جلوگیری از فروش سهام هلدینگ خلیج فارس با قیمتی پایین‌تر از ارزش موردنظر نسبت داد.
او توضیح داد که از ۱۷ درصد سهام باقی‌مانده هلدینگ، ۱۲ درصد در قالب مزایده عرضه شده بود و به گفته وی، قیمت پایه مصوب هیئت واگذاری ۸۲ هزار میلیارد تومان بود. قربانزاده ارزش نهایی قرارداد را با احتساب شرایط فروش اقساطی و سایر محاسبات، ۱۴۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
وی همچنین مدعی شد در جریان برگزاری مزایده، فشارهایی برای لغو آن یا تغییر نتیجه به نفع خریدار موردنظر برخی مجموعه‌ها وجود داشته است؛ ادعایی که در جریان مناظره، اشتری از زاویه دیگری به آن پرداخت.
قربانزاده با اشاره به سوابق خود در سازمان خصوصی‌سازی، این واگذاری را از اقدامات موفق دوره مسئولیتش دانست و گفت اختلاف با برخی مدیران نفتی از همان زمان شکل گرفته است.
یکی از محورهای اصلی مناظره، حضور قربانزاده در هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس پس از فعالیت در سازمان خصوصی‌سازی بود؛ موضوعی که اشتری آن را مصداقی از تعارض منافع احتمالی دانست.
قربانزاده در پاسخ گفت در دولت سیزدهم و با معرفی مرتبط با سهام عدالت به هیئت‌مدیره راه یافته و انتصاب او ارتباطی با دولت چهاردهم نداشته است. او همچنین تأکید کرد که سوابق تحصیلی و اجرایی‌اش، از جمله تحصیلات حقوقی و فعالیت در حوزه قانون‌گذاری، برای پذیرش مسئولیت‌های پیشین او مرتبط بوده است.
در ادامه، قربانزاده با اشاره به پیگیری‌های قضایی مرتبط با واگذاری سهام، از عملکرد خود دفاع کرد و بخشی از مشکلات مربوط به وصول اقساط قرارداد را ناشی از عملکرد دولت دانست.
با این حال، اشتری از زاویه نظارت مالی به موضوع پرداخت و با استناد به ادعاهای مطرح‌شده درباره گزارش‌های دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی، مدعی شد ابهام‌هایی درباره بدهی‌ها و زیان‌های هلدینگ خلیج فارس وجود دارد که باید روشن شوند.
قربانزاده این انتقادها را رد کرد و ادعای زیان‌ده بودن هلدینگ را نادرست دانست
در نتیجه، اختلاف دو طرف صرفاً بر سر یک انتصاب یا یک مزایده نبود؛ بلکه به پرسش‌های مهم‌تری درباره نحوه واگذاری دارایی‌های عمومی، مسئولیت مدیران و شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ رسید. البته ارزیابی نهایی این ادعاها به بررسی اسناد رسمی، گزارش‌های حسابرسی و احکام قضایی مرتبط نیاز دارد.
بخش دیگری از مناظره به عملکرد وزارت نفت و موضوع بازنگشتن بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت اختصاص داشت؛ موضوعی که قربانزاده آن را از دلایل اصلی انتقادها از عملکرد وزیر نفت پیشین عنوان کرد.
قربانزاده مدعی شد در دوره وزارت محسن پاک‌نژاد، از مجموع ۳۲ میلیارد دلار نفت فروخته‌شده، ۴.۷ میلیارد دلار به کشور بازنگشته است. او در بخش دیگری از سخنان خود نیز رقم ۳.۷ میلیارد دلار را درباره مطالبات بازنگشته مطرح کرد.
این تفاوت در ارقام مطرح‌شده، ضرورت تفکیک دقیق ادعاها و بررسی مستندات مربوط به میزان فروش نفت، مطالبات وصول‌نشده و وضعیت تسویه حساب‌ها را برجسته می‌کند. ارقام اعلام‌شده در مناظره، به‌خودی‌خود به معنای اثبات تخلف یا مشخص‌شدن مسئولیت اشخاص نیستند.
قربانزاده با انتقاد شدید از عملکرد وزارت نفت، مدعی شد قرار بوده وزیر نفت پیش از پایان سال به دلیل عملکرد این و زارتخانه و وضعیت بازگشت درآمدهای نفتی تغییر کند؛ اما به گفته او، تحولات و شرایط بحرانی کشور این تصمیم را به تأخیر انداخته است.
او همچنین به نقل از چند نفر از اعضای هیئت دولت ادعا کرد که مسعود پزشکیان در جلسه دولت از گفت‌وگوی خود با رهبر شهید درباره تغییر وزیر نفت سخن گفته است. قربانزاده در عین حال تأکید کرد که این موضوع را مستقیماً از رئیس‌جمهور نشنیده و احتمال تکذیب آن را نیز مطرح کرد.
اشتری در مقابل، تلاش کرد بحث را از اختلافات مربوط به اشخاص فراتر ببرد و بر ساختار فروش نفت، نحوه انتخاب واسطه‌ها و نبود سازوکار پایدار برای نظارت بر گردش درآمدهای نفتی تمرکز کند.
یکی از مهم‌ترین محورهای انتقادی اشتری، سازوکار فروش نفت ایران از طریق واسطه‌ها و مجموعه‌هایی بود که در ادبیات این حوزه از آنها با عنوان «تراستی» یاد می‌شود.
اشتری مدعی شد از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به بعد، با وجود تغییر دولت‌ها و جابه‌جایی مدیران، اصلاح ساختاری مؤثری در سازوکار فروش نفت و روابط مالی ایران با چین انجام نشده است.
او این وضعیت را ناشی از تغییر مداوم تیم‌های فعال در فروش نفت، اختلاف میان مجموعه‌های مختلف و فقدان زیرساخت‌های پایدار برای انتقال منابع مالی دانست.
به اعتقاد اشتری، وقتی با تغییر یک مدیر، مجموعه‌ای از افراد و واسطه‌ها نیز کنار گذاشته می‌شوند و گروه دیگری جای آنها را می‌گیرند، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و ایجاد روابط اقتصادی قابل اتکا کاهش می‌یابد.
او همچنین تأکید کرد که مسئولیت تخلفات احتمالی نباید صرفاً به یک تریدر یا واسطه محدود شود؛ بلکه در صورت اثبات تخلف، نقش عوامل اجرایی، تصمیم‌گیرندگان، توصیه‌کنندگان و مسئولان بالادستی نیز باید بررسی شود.
اشتری با انتقاد از اختلافات موجود در حوزه فروش نفت، گفت هزینه برخی اختلافات و دعاوی حقوقی مرتبط با معاملات نفتی ممکن است در نهایت به دولت و منابع عمومی تحمیل شود؛ موضوعی که به اعتقاد او، ضرورت روشن‌شدن مسئولیت اشخاص و سازوکارهای جبران خسارت را افزایش می‌دهد.
او همچنین به پرونده‌های مرتبط با انتقال نفت به ونزوئلا اشاره کرد و مدعی شد برخی اختلافات حقوقی در این حوزه، تبعات مالی برای دولت ایجاد کرده است.
نقطه اشتراک مهم در این بخش از مناظره، ضرورت پاسخ‌گویی درباره درآمدهای نفتی بود؛ هرچند دو طرف درباره نحوه طرح مسئله و مسئولیت اشخاص اختلاف جدی داشتند.
یکی از جدی‌ترین اتهام‌های مطرح‌شده در مناظره، ارتباط میان اختلافات مربوط به هلدینگ خلیج فارس، فعالیت‌های قربانزاده و تغییر وزیر نفت بود.
اشتری مدعی شد اقدامات و گزارش‌های قربانزاده در شکل‌گیری زمینه‌های برکناری وزیر نفت نقش داشته و این اقدامات را در چارچوب اراده سیاسی محمدباقر قالیباف ارزیابی کرد.
او همچنین درباره ادامه حضور برخی مدیران و مطرح‌بودن گزینه‌های دیگر برای مسئولیت وزارت نفت پرسش‌هایی مطرح کرد و گفت نمی‌توان تحولات مدیریتی این حوزه را صرفاً به اختلافات شخصی تقلیل داد.
قربانزاده این ادعا را رد کرد و گفت اختلافات مربوط به هلدینگ خلیج فارس به موضوعات پیشین و اختلاف بر سر واگذاری سهام بازمی‌گردد. او همچنین هرگونه اختلاف شخصی با محسن پاک‌نژاد و قالیباف را انکار کرد.
قربانزاده در عین حال تأکید کرد که تغییر وزیر نفت، تصمیم دولت بوده و نباید آن را به حضور او در هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس نسبت داد.
به این ترتیب، یکی از پرسش‌های مهم مناظره بی‌پاسخ ماند: آیا تغییرات مدیریتی در وزارت نفت نتیجه ارزیابی عملکرد و تصمیم دولت بوده یا اختلافات و رقابت‌های میان گروه‌های مختلف در حوزه نفت نیز در آن نقش داشته است؟
پاسخ قطعی به این پرسش، به اسناد مربوط به تصمیم‌گیری‌های دولتی، دلایل رسمی تغییر وزیر و شواهد قابل راستی‌آزمایی نیاز دارد.
در بخش دیگری از مناظره، قربانزاده پیامی را که به گفته او از سوی اشتری برای مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس ارسال شده بود، قرائت کرد.
قربانزاده مدعی شد این پیام درباره نحوه پوشش رسانه‌ای محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ، و ایجاد «موج مثبت رسانه‌ای» بوده است. او با طرح این موضوع، از اشتری پرسید چگونه از یک سو درباره عملکرد مجموعه‌های اقتصادی انتقاد می‌کند و از سوی دیگر، به گفته او، درباره نحوه بازتاب رسانه‌ای مدیران همان مجموعه‌ها اظهارنظر کرده است.
اشتری در پاسخ، اصالت و نحوه ارائه این پیام را به چالش کشید و خواستار راستی‌آزمایی ادعا شد.
در ادامه، تماس زنده با مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس برقرار شد. شمس در این تماس تأیید کرد که اشتری به او پیام داده و مدعی شد پیام‌ها در تلگرام پاک شده‌اند. اشتری نیز این موضوع را رد کرد و خواستار پاسخ‌گویی در صورت اث بات‌نشدن ادعا شد.
این بخش از مناظره، جدال دو طرف را از موضوعات کلان اقتصادی به اختلاف بر سر ارتباطات رسانه‌ای کشاند؛ با این حال، برای داوری درباره محتوای پیام، زمینه مکاتبه و هدف آن، بررسی کامل و مستقل مستندات ضروری است.
مناظره وحید اشتری و حسین قربانزاده، فراتر از اختلافات شخصی و سیاسی دو طرف، چند موضوع مهم را به مرکز توجه افکار عمومی بازگرداند: واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس، احتمال تعارض منافع در انتصاب مدیران، شفافیت صورت‌های مالی، بازگشت درآمدهای حاصل از فروش نفت و سازوکار فعالیت تراستی‌ها.
قربانزاده با دفاع از عملکرد خود در سازمان خصوصی‌سازی، قیمت نهایی واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس را نشانه موفقیت این فرایند دانست و مدعی شد اختلافات او با برخی مدیران نفتی ریشه در جلوگیری از فروش سهام با قیمت پایین داشته است.
در سوی مقابل، اشتری با انتقاد از نحوه خصوصی‌سازی، حضور قربانزاده در هیئت‌مدیره هلدینگ و ساختار فروش نفت، بر ضرورت شفافیت، پاسخ‌گویی و اصلاح سازوکارهای موجود تأکید کرد.
با وجود تمام اتهام‌ها و دفاعیات مطرح‌شده، مهم‌ترین مسئله همچنان روشن است: در پرونده درآمدهای نفتی، چه میزان از مطالبات واقعاً وصول نشده، مسئولیت هر بخش بر عهده چه اشخاص و نهادهایی است و چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار این وضعیت وجود دارد؟
همچنین درباره واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس، انتشار و بررسی اسناد مزایده، وضعیت وصول اقساط، گزارش‌های نظارتی و صورت‌های مالی می‌تواند به روشن‌شدن اختلافات کمک کند.
آنچه از این مناظره برمی‌آید، ضرورت عبور از جدال‌های سیاسی و حرکت به سمت پاسخ‌های مستند است؛ زیرا موضوع اصلی، نه صرفاً اختلاف دو چهره سیاسی، بلکه سرنوشت دارایی‌های عمومی و نحوه مدیریت درآمدهای راهبردی کشور است.
