دارو هست، داروخانه پول ندارد بخرد!

۱۱ ماه تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها

هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران ضمن انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها گفت: مطالبات داروخانه‌ها به مدت ۱۱ ماه پرداخت نشده و این مسئله توان مالی آنها برای خرید دارو را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، داروخانه‌ها با وجود موجود بودن دارو در انبار شرکت‌های پخش، نقدینگی لازم برای خرید و عرضه آن به بیماران را ندارند. همین موضوع باعث شده تا با شکلی از کمبود کاذب دارو در کشور مواجه شویم.

وی افزود: حدود سه ماه پیش، قرارداد داروخانه‌ها بر مبنای ماده ۳۸ الحاقی اصلاح شد، اما سازمان‌های بیمه‌گر حتی به تعهدات خود بر اساس قرارداد‌های اصلاح‌شده نیز عمل نمی‌کنند. به نظر می‌رسد برخی نهاد‌ها خود را ملزم به رعایت قوانین نمی‌دانند و خارج از چارچوب قانونی عمل می‌کنند.

وی افزود: اگر سازمان‌های بیمه‌گر با کمبود منابع یا ناترازی مواجه هستند، این مسئله نباید به بیماران و داروخانه‌ها منتقل شود. بیمار حق بیمه پرداخت کرده است و اکنون که بازنشسته شده یا به خدمات درمانی نیاز دارد، باید بتواند از حقوق قانونی خود استفاده کند. نمی‌توان به دلیل مشکلات مالی دستگاه‌های مختلف، مردم را از حقوق طبیعی‌شان محروم کرد.

احمدی با اشاره به مشکلات مالی داروخانه‌ها ادامه داد: داروخانه‌ها تا چه زمانی می‌توانند با وجود انباشت مطالبات و کاهش توان خرید، به فعالیت خود ادامه دهند؟ داروخانه‌ها دیگر توان خرید دارو را ندارند و در شرایطی قرار گرفته‌اند که ادامه فعالیت برایشان دشوار شده است.

رئیس‌جمهور تاکنون دو بار دستور رسیدگی به مطالبات داروخانه‌ها را صادر کرد

سخنگوی انجمن داروسازان ایران با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حل مشکلات مالی داروخانه‌ها گفت: ما مکاتبات متعددی انجام داده‌ایم و جلسات زیادی برگزار شده است. رئیس‌جمهور نیز دو بار دستور رسیدگی به این مسائل را صادر کرده، اما متأسفانه تا این لحظه اقدامات لازم انجام نشده و تعهدات قانونی همچنان بر زمین مانده است.

وی با انتقاد از توجیه مشکلات مالی با استناد به ناترازی منابع تصریح کرد: مسئولیت ناترازی برخی دستگاه‌ها و مشکلات مدیریتی آنها را تا چه زمانی باید داروخانه‌ها و بیماران بر عهده بگیرند؟ ما معتقدیم بخش مهمی از این مشکلات ریشه مدیریتی دارد و نمی‌توان همه مسائل را به جنگ و تحریم نسبت داد.

احمدی ادامه داد: مشکلات موجود بیشتر به شیوه مدیریت و نحوه هزینه‌کرد منابع مربوط است. سازمان‌های بیمه‌گر در کشور با مشکلات جدی مالی مواجه‌اند و نمی‌توانند هزینه‌های خود را به‌درستی مدیریت کنند. این سازمان‌ها باید به سمت خرید راهبردی و خرید هوشمند حرکت کنند تا بتوانند منابع خود را به شکل مؤثرتری مدیریت کنند.

وی با اشاره به ضعف سازوکار پرداخت و مدیریت منابع در سازمان‌های بیمه‌گر گفت: نظام بیمه‌ای کشور در زمینه خرید راهبردی و مدیریت منابع ایراد دارد و تا زمانی که این مشکلات اصلاح نشود، پرداخت مطالبات و تأمین مالی زنجیره دارو نیز با اختلال مواجه خواهد بود.

بحران نقدینگی چگونه به شرکت‌های تولیدکننده دارو منتقل می‌شود؟

سخنگوی انجمن داروسازان ایران درباره تأثیر مطالبات معوق بر شرکت‌های تولیدکننده دارو توضیح داد: مشکلات نقدینگی در هر بخش از زنجیره تأمین دارو، از تولیدکننده و واردکننده گرفته تا شرکت پخش و داروخانه، به سایر بخش‌ها منتقل می‌شود و در نهایت کل زنجیره را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: زمانی که چک‌های داروخانه‌ها پاس نمی‌شود، شرکت‌های تولیدکننده و تأمین‌کننده نیز نمی‌توانند تعهدات خود را انجام دهند. در نتیجه، مشکلات مالی داروخانه‌ها به شرکت‌های تولیدکننده منتقل می‌شود و آنها نیز برای تأمین مواد اولیه، خرید ارز و انجام تعهدات خود با مشکل مواجه می‌شوند.

احمدی با اشاره به دشواری تأمین ارز برای شرکت‌های دارویی گفت: گاهی شرکت‌های تولیدکننده اعلام می‌کنند که برای خرید ارز منابع ریالی لازم را در اختیار ندارند. وقتی پول به دست آنها نمی‌رسد، امکان تهیه ارز و طی کردن مراحل لازم برای تأمین مواد اولیه یا دریافت مجوز‌های مربوط نیز دشوار می‌شود. در نتیجه، اختلال در تأمین مالی می‌تواند به بخش تولید دارو هم آسیب بزند.

وی تأکید کرد: در نهایت، کسی که از این وضعیت آسیب می‌بیند، بیمار است. سال‌ها روی دفترچه‌های بیماران نوشته می‌شد که بیمار نباید جز رنج بیماری، رنج دیگری داشته باشد؛ اما اکنون به دلیل اهمال‌کاری سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مشکلات بیماران از همان لحظه ورود به داروخانه آغاز می‌شود.

احمدی ادامه داد: ممکن است دارو در شرکت پخش موجود باشد، اما داروخانه به دلیل نداشتن نقدینگی نتواند آن را خریداری کند. بنابراین، وجود دارو در انبار‌ها لزوماً به معنای دسترسی بیمار به آن نیست و مشکل نقدینگی می‌تواند توزیع دارو را مختل کند.

مطالبات معوق داروخانه‌ها به کدام نهاد‌ها مربوط است؟

سخنگوی انجمن داروسازان ایران در توضیح نهاد‌های مسئول پرداخت مطالبات داروخانه‌ها گفت: بخشی از مطالبات به سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت و سازمان هدفمندی یارانه‌ها مربوط است و تأخیر در پرداخت از سوی این مجموعه‌ها، مشکلات مالی داروخانه‌ها را تشدید کرده است.

وی درباره نقش سازمان هدفمندی یارانه‌ها در تأمین منابع دارویی توضیح داد: پس از اجرای طرح دارویار، مقرر شد مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود، اما این سازمان به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده است.

احمدی افزود: در نتیجه، علاوه بر مشکلات مربوط به پرداخت مطالبات بیمه‌ای، در تأمین منابع مالی مرتبط با مابه‌التفاوت نرخ ارز نیز اختلال ایجاد شده است. این مسئله فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین دارو وارد می‌کند و در نهایت، داروخانه‌ها و بیماران را با مشکلات بیشتری مواجه می‌سازد.