اما و اگرهای کشت شقایق
بازگشت کشت شقایق پس از حدود دو دهه بار دیگر بحث تامین مواد اولیه دارویی، نحوه نظارت بر کشت و احتمال ورود محصول به بازار غیرقانونی را به میان آورده است.
بازگشت کشت شقایق پس از حدود دو دهه بار دیگر بحث تامین مواد اولیه دارویی، نحوه نظارت بر کشت و احتمال ورود محصول به بازار غیرقانونی را به میان آورده است.
به گزارش رصد روز، مجوز کشت شقایق پس از حدود دودهه توقف سرانجام صادر شد. مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر چندی پیش اعلام کرد که کشت شاهدانه صنعتی و شقایق ایرانی با شرایط تحت کنترل مجاز شده است. بازگشت کشت شقایق پس از حدود دو دهه بار دیگر بحث تامین مواد اولیه دارویی، نحوه نظارت بر کشت و احتمال ورود محصول به بازار غیرقانونی را به میان آورده است. موافقان این تصمیم کاهش تولید تریاک در افغانستان و افت کشفیات مواد مخدر را ازجمله دلایل مشکل در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی می‌دانند. به گفته متخصصان این حوزه این مشکل بر تامین برخی داروهای مورد استفاده در مراکز درمان اعتیاد نیز تاثیر گذاشته و حتی باعث شده تعدادی از بیماران از روند درمان خارج شوند. با این حال، بازگشت کشت شقایق تنها به تامین دارو محدود نمی‌شود و پرسش‌های دیگری را نیز به دنبال دارد ازجمله اینکه چه نهادی بر مراحل کشت و برداشت نظارت می‌کند و چه تضمینی وجود دارد که محصول تولیدشده در شرکت‌های دارای مجوز به بازار غیرقانونی راه پیدا نکند؟ در صورت بروز چنین اتفاقی نیز کدام دستگاه باید پاسخگو باشد؟ این پرسش‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که براساس اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر تعداد معتادان در کشور ۳میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است و بیش از یک‌میلیون نفر نیز به صورت تفننی مواد مصرف می‌کنند. در چنین شرایطی، نگرانی درباره پیامدهای احتمالی کشت شقایق و ضرورت نظارت دقیق بر آن جدی‌تر می‌شود. به گفته برخی از تحلیلگران حوزه اعتیاد، اگر نظارت‌ها به‌درستی انجام نشود احتمال انحراف محصول به بازار غیرقانونی نیز وجود دارد و می‌تواند تبعات زیادی را به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، کاهش کشفیات مواد مخدر و احتمال تغییر مسیرهای قاچاق نیز نیازمند واکاوی دقیق است. به گفته دبیرکل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر، براساس گزارشات گردش مالی ۳۷تا۳۸میلیارد دلاری بازار مواد مخدر در ایران در سال1395 برآورد شده که نشان‌دهنده ابعاد گسترده اقتصادی این بازار است. حالا با بازگشت کشت شقایق این مساله به‌وجود می‌آید که آیا این تصمیم می‌تواند مشکل تامین مواد اولیه دارویی را برطرف کند بدون آنکه زمینه‌ای برای انحراف محصول و افزایش مشکلات حوزه مواد مخدر فراهم شود یا قرار است هزینه‌ای دیگر بر دوش سلامت جامعه گذاشته شود؟ برای بررسی پیدا و پنهان این مساله با سعید صفاتیان، مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و تحلیلگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد به گفت‌وگو نشستیم.
سعید صفاتیان با اشاره به سابقه طرح موضوع کشت شقایق در ایران به «جهان‌صنعت» گفت: این موضوع به امروز و دیروز مربوط نیست و بحث آن از حدود سال‌های۱۳۸۱و۱۳۸۲ آغاز شد و تا سال‌های۱۳۸۸و۱۳۸۹ ادامه داشت. در سال۱۳۹۰ نیز اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر انجام شد و در ماده۴۱ موضوع کشت در ایران برای مصارف دارویی مطرح شد. این موضوع مربوط به حدود ۲۴سال پیش است. من در آن زمان مدیرکل ستاد بودم و آقای هاشمی نیز دبیرکل ستاد بودند بنابراین بحث کشت شقایق برای مصارف دارویی سابقه‌ای طولانی دارد و اجرایی شدن آن در شرایط کنونی می‌تواند اقدام مثبتی باشد.
این تحلیلگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد با اشاره به کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان اظهار کرد: با توجه به اینکه تولید مواد مخدر در افغانستان بسیار کاهش پیدا کرده میزان کشفیات ما نیز پایین آمده است. درنتیجه مواد اولیه‌ای که از این طریق برای تولید دارو به دست می‌آوردیم به‌شدت کاهش یافته است. یکی از داروهایی که در درمان اعتیاد استفاده می‌شود شربت تریاک است که حدود دوسال است که در مراکز درمانی با کمبود مواجه شده و این وضعیت باعث شده تعدادی از بیماران از مراکز درمان خارج شوند یا دوباره به چرخه اعتیاد بازگردند. در حال حاضر در کشور به مورفین نیاز داریم. ایران یکی از بالاترین میزان‌های مصرف تریاک در جهان را دارد و شرایط کشور با کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی برخی کشورهای جنوب شرق آسیا متفاوت است چراکه در آن کشورها مصرف مواد روان‌گردان در اولویت‌های اصلی قرار دارد اما در ایران مواد افیونی همچنان در حوزه درمان و تامین دارو اهمیت دارند.
صفاتیان با اشاره به وظایف دستگاه‌های مسوول در زمینه کشت شقایق توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی مسوولیت انجام تحقیقات مربوط به این موضوع را برعهده داشت و طبق قانون باید زمینه دراختیارگذاشتن زمین برای کشاورزان و انجام کشت را فراهم می‌کرد. از سوی دیگر وزارت بهداشت باید نیاز سالانه کشور به داروهای مخدر را اعلام کند تا مشخص باشد چه میزان تولید مورد نیاز است. مباحث فنی مربوط به کشت، کاشت و برداشت در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شده اما میزان کشت مورد نیاز و محل‌های درنظر گرفته‌شده برای اجرای آن ازسوی وزارت جهاد هنوز اعلام نشده است.
این‌کارشناس حوزه مبارزه با مواد مخدر درباره علت توقف طولانی‌مدت کشت شقایق در ایران افزود: در گذشته افغانستان تولیدکننده عمده تریاک بود و طالبان و حکومت پیشین این کشور نیز کشت مواد مخدر را انجام می‌دادند. افغانستان حدود ۲۳۰هزارهکتار زمین زیر کشت داشت و براساس گزارش‌های سازمان ملل، سالانه بین ۶تا۷ هزارتن تریاک تولید می‌کرد. ایران بالاترین میزان کشفیات را داشت و حدود 800تا900تن مواد مخدر کشف می‌کردیم. این میزان کشفیات می‌توانست به تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو کمک کند. از زمانی که طالبان حدود چهارتاپنج‌سال پیش کشت مواد مخدر را ممنوع اعلام کرد، ورود مواد مخدر به کشور کاهش یافت و میزان کشفیات نیز به‌شدت پایین آمد. درپی این اتفاق تولید داروها هم کاهش پیدا کرد و این مساله بر عملکرد مراکز درمان اعتیاد تاثیر گذاشت. مجموعه این شرایط باعث شد دوباره موضوع کشت تریاک در داخل کشور مطرح شود.
صفاتیان با اشاره به کمبود برخی داروهای دیگر بیان کرد: به باور من ضعف و انحراف در سیستم دارویی کشور وجود دارد. متاسفانه در زمینه کدئین هم با کمبود مواجه هستیم اما برای مثال نمی‌توان گفت چون تصادفات زیاد است نباید خودرو تولید کنیم. این موضوع به ساختار نظارت مربوط می‌شود و وزارت بهداشت به‌عنوان متولی دارو و سلامت در کشور باید نظارت قوی و موثری داشته باشد. این مساله تنها به داروهای مرتبط با مواد مخدر محدود نمی‌شود و در حوزه‌های مختلف دارویی مطرح است. هر دارویی که در بازار آزاد وجود دارد باید در چارچوب نظام توزیع و نظارت مشخصی عرضه شود. اگر دارویی از طریق پزشک و مسیر رسمی در دسترس نباشد وزارت بهداشت باید ساختار و روند لازم را برای تامین و توزیع آن داشته باشد. آنچه که هست وجود ضعف در ساختار وزارت بهداشت است. سال‌هاست که کارشناسان مختلفی در این زمینه به سازمان غذا و دارو مشاوره دادند اما متاسفانه توجهی به آن نشده و نمی‌شود. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز می‌تواند در حوزه داروهای مرتبط با درمان اعتیاد ورود کند و بر این بخش نظارت داشته باشد اما مسوولیت اصلی نظارت بر نظام دارویی کشور برعهده وزارت بهداشت است.
صفاتیان درباره احتمال ورود محصولات کشت‌شده به بازار غیرقانونی گفت: در همه‌جای دنیا حدود ۵تا۱۰درصد از داروهای مرتبط با مواد مخدر ممکن است وارد مسیر قاچاق شوند. طبق گزارش‌های سازمان ملل این مساله در اروپا و آمریکا نیز وجود دارد. چنین میزانی در نظام توزیع دارو مطرح است اما اگر این رقم از حد معمول فراتر برود شرایط غیرطبیعی خواهد بود و باید برای کنترل آن اقدام کرد. دارو در یک زنجیره مشخص از شرکت پخش به داروخانه و سپس به دست مردم می‌رسد. در این‌مسیر کنترل و نظارت اهمیت بسیار زیادی دارد و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید بر عملکرد این زنجیره نظارت کنند.
مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان درباره گزارش‌های مربوط به آغاز کشت بدون دریافت مجوزهای قانونی می‌گوید: اگر افرادی بدون دریافت مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت اقدام به کشت کنند فعالیت آنها قانونی نیست. در چنین شرایطی نیروی انتظامی می‌تواند با این افراد برخورد کند و متخلفان با جریمه مالی و حتی مجازات زندان مواجه شوند. افرادی که از مسیر قانونی و با معرفی دستگاه‌های مسوول مجوز دریافت می‌کنند با کسانی که بدون مجوز اقدام به کشت می‌کنند شرایط یکسانی ندارند و باید میان این دو وضعیت تفاوت قائل شد. وزارت بهداشت و به‌ویژه سازمان غذا و دارو باید در این زمینه مسوولیت نظارت بر زنجیره دارویی را برعهده داشته باشند.
باتوجه‌به کمبود برخی داروهای وابسته به مواد مخدر در کشور کشت این محصول برای تامین مواد اولیه دارویی ضروری است اما آنچه در این میان اهمیت دارد نظارت قوی و موثر بر این حوزه است. اگر نهادهای متولی بدون برنامه و سازوکار مشخص وارد این ماجرا شوند خطرات و پیامدهای آن ممکن است گریبان جامعه را بگیرد. از آنجایی که آمار اعتیاد در کشور بالاست و به گفته برخی کارشناسان، دسترسی به مواد مخدر نیز چندان دشوار نیست هرگونه ضعف در نظارت می‌تواند به خطایی بزرگ تبدیل شود. حالا که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در آزمونی جدی قرار گرفتند باید دید آیا می‌توانند با موفقیت از این آزمون عبور کنند یا قرار است درصورت ضعف نظارت هزینه‌ای دیگر به مردم تحمیل شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
