به گزارش رصد روز، این روزها معوقات و تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان، نشانهای آشکار از ناترازی در یکی از بزرگترین سازمانهای بیمهای کشور است. سازمان تامیناجتماعی در حالی با تشدید ناترازی منابع و مصارف دستوپنجه نرم میکند که از یکسو شمار بیمهپردازان در مقایسه با بازنشستگان کاهش یافته و از سوی دیگر میلیونها کارگر همچنان خارج از چتر بیمهای این سازمان فعالیت میکنند. درچنینشرایطی کاهش اشتغال رسمی، افزایش بیکاری، رشد بازنشستگیهای پیش از موعد و انباشت مطالبات از دولت، فشار مضاعفی بر منابع این صندوق وارد کرده؛ فشاری که پیامدهای آن میتواند بهصورت مستقیم معیشتمیلیونها بازنشسته و بیمهشده را تحتتاثیر قرار دهد. پرسش اساسی این است که چرا سیاستهای اشتغال، بازنشستگی و حمایت اجتماعی همچنان بدون توجه کافی به پایداری مالی تامیناجتماعی پیش میروند و هزینه این ناهماهنگی درنهایت بر دوش بیمهشدگان و بازنشستگان قرار میگیرد؟
جواد اکبری، عضو هیاترییسه کانون عالی بازنشستگان کشوری در گفتوگو با «جهانصنعت» بهعلل این ناترازی در سازمان تامیناجتماعی پرداخت و عنوان کرد: ناترازی زمانی رخ میدهد که میزان مصرف با میزان تولید یا درآمد همخوانی نداشته باشد و مصرف از تولید یا درآمد پیشی بگیرد. مدتی است که طبیعی پرداختیهای سازمان تامیناجتماعی با درآمدها و ورودیهای این سازمان همخوانی ندارد و سبب ناترازی در این سازمان بزرگ بیمهای در کشور شده است.
اکبری در ادامه با اشاره به عللی که ناترازی را در سازمان تامیناجتماعی رقم زده، بیان کرد: یکی از مهمترین این عوامل کاهش میزان بیمهشدگان در برابر بازنشستگان است اوایل انقلاب تعداد بیمهشدگان دربرابر بازنشستگان ۲۰نفر به یکنفر بود که به تدریج این عدد به ۱۰نفر رسید و پساز روند نزولی خود هماکنون این نسبت به سهنفر دربرابر یک نفر رسیده به عبارتی هماکنون در برابر سهنفر بیمهپرداز به یک نفر بازنشسته رسیدیم که این امر ورودی و منبع مالی سازمان را کاهش داده است.
وی در ادامه به عامل دیگری که سبب ناترازی در این سازمان شده، گفت: عامل دیگر این ناترازی به این موضوع برمیگردد که برخی از کارفرمایان حق بیمه کارگران خود را بهصورت کامل پرداخت نمیکنند. در پرداخت بیمه سهم کارگر ۷درصد و سهم کارفرما ۲۳درصد است. البته با ارسال پیامک که به بیمهپردازان ارسال میشود بیمهشده میتوان از میزان پرداخت بیمه خود آگاه شود.
اینعضو هیاترییسه کانون عالی بازنشستگان کشوری با تاکید بر این موضوع که ناترازی سازمان تامیناجتماعی در سالجاری بیش از سالهای گذشته نیز شده، بیان کرد: در دوران جنگ و از ابتدای سالجاری آمار بیمهشدگان بهواسطه تعدیل کارفرماها کاهش یافت. برخی کارفرمایان نیز بیمههای خود را با تاخیر پرداخت کردهاند که مجبور به پرداخت جریمه میشوند که در این راستا نیز بهدنبال معافیت از این جرائم هستند. سازمان تامیناجتماعی مجبور به پرداخت بیمه بیکاری شده که از ابتدای سال آمار آن سه برابر شده است. در چنین شرایطی است که ناترازی سازمان تامیناجتماعی در سالجاری بیش از سال گذشته افزایش یافته است.
اکبری در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر نیز مصوبات مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از برخی مشاغل همچون کارگران ساختمانی، قالیبافی، خبرنگاری و … است که دولت مکلف به پرداخت بخشی از بیمه آنها شده که در این میان دولت سهم این بیمهها را نیز پرداخت نکرده و این مطالبه سازمان تامیناجتماعی از دولت باقی مانده و هر روز نیز بیشتر میشود. در کل سازمان تامیناجتماعی هماکنون بیش از هزارمیلیاردتومان(همت) از دولت طلبکار است.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر بیمهپردازان بهموقع بیمه و جرائم خود را پرداخت کنند و از سوی دیگر دولت نیز دیون خود را بپردازد این ناترازی کاهش پیدا میکند.
این عضو هیاترییسه کانون عالی بازنشستگان کشوری در پایان تاکید کرد: البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که شرکتهای زیرمجموعه شستا که متعلق به سازمان تامیناجتماعی است شرکتهای ضعیف با سوددهی پایین و حتی زیاندهی مواجه هستند که خود سازمان نیز باید به فکر تغییر مدیریت و هیاتمدیره این شرکتها باشد چراکه با ادامه این روال و عملکرد ضعیف این شرکتها راهی به جایی نخواهد برد.
علی حیدری، کارشناس حوزه رفاه و تامیناجتماعی در این زمینه ناترازی در تامیناجتماعی معتقد است که بازنشستگیهای پیش از موعد که در دورههای گذشته تاکنون به تصویب رسیده یکی دیگر از علتهای مهم در ناترازی سازمان تامیناجتماعی بهشمار میرود. اینکه دولتها برای حل برخی مشکلات این مدل بازنشستگی را به تصویب رساندهاند باعث شده که آثار آن بر منابع سازمان مشهود باشد. اینکه با بازنشستگی زودهنگام یک فرد که باید ۵یا۱۰سال دیگر حق بیمه پرداخت کند، زودتر از چرخه پرداخت حق بیمه خارج میشود و بهعنوان بازنشسته و مستمریبگیر از صندوقهای بازنشستگی همچون تامیناجتماعی مستمری دریافت میکند این مساله به وضوح ناترازی منابع و مصارف را تشدید میکند. این افراد که بسیاری از آنها در سنین پایین قرار دارند با داشتن تجربه و مهارت کسبشده در دوران اشتغال دوباره توسط کارفرمایان جذب بازار کار میشوند. حاصل این اقدام گرفتن فرصتهای شغلی از جوانان جویای کار است.
درکنار افزایش خروجیها در تامیناجتماعی کاهش ورودیهای جدید نیز به این بحران در این سازمان دامن زده است. براساس برآوردها حدود ۶۰درصد از کارگران کشور معادل بیش از ۷میلیوننفر فاقد پوشش بیمهای هستند. این آمار نشان میدهد که اقتصاد غیررسمی و فرار بیمهای در ایران به یک معضل ساختاری تبدیل شده است. دلایل اصلی این پدیده شامل ضعف بازرسی و نظارت بر کارگاههای کوچک و متوسط، عدم اجبار در بیمه اتباع خارجی و موج عظیم نیروی کار خارجی غیرمجاز و مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها و شکلگیری اشتغال غیررسمی خارج از شمول سازمان تامیناجتماعی میشود. این بدان معناست کهمیلیونها کارگر فعال نه از خدمات حمایتی سازمان تامیناجتماعی بهرهمند هستند و نه سهمی در تامین مالی صندوق دارند. اگر این گروهها به عنوان بیمهپرداز جدید به جمع بیمهشدگان تامیناجتماعی افزوده شوند بدون شک در رشد منابع این نهاد بسیار موثر خواهد بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید