ابهام درباره ورود بانک ها به میادین نفتی

به گزارش رصد روز، ایده ورود مستقیم بانک‌ها به توسعه میادین نفتی، به‌ویژه میدان عظیم آزادگان، نخستین‌بار از سوی «هلدینگ انرژی پاسارگاد» مطرح شد؛ مجموعه‌ای که در طراحی اولیه کنسرسیوم بانکی نقش محوری داشت و مدل تأمین مالی پروژه را پیشنهاد داد. اما شکاف سیاسی میان دولت سابق و تیم پاسارگاد باعث شد این بانک از کنسرسیوم کنار گذاشته شود؛ با این حال ایده اصلی—واگذاری یک اَبَرپروژه ملی به بانک‌های تجاری—در مسیر سیاستگذاری باقی ماند و اکنون به آستانه اجرا رسیده است. البته پیش از این در خصوص میدان گازی کیش این تجربه انجام پذیرفته، اما ناکام و به بیراهه رفته بود.

جالب اینجاست که این‌روز‌ها روشن شده است حتی بدنه نفتی دولت رئیسی نیز با این واگذاری موافق نبوده‌اند؛ چرا که هیچ یک قرارداد را پاراف نکرده بودند. هرچند در عرصه رسانه‌ای آن را «تحول بزرگ در تأمین مالی صنعت نفت» معرفی می‌کردند. بعد از ایده اولیه منشا اصلی و حامی مهم این طرح، نه در وزارت نفت بلکه در سازمان برنامه و بودجه و حلقه نزدیک به مسعود میرکاظمی شکل گرفت؛ همان حلقه‌ای که سابقه طراحی مدل شکست‌خورده توسعه میدان گازی کیش در سال ۱۳۸۹ را نیز در کارنامه دارد؛ مدلی که هیچ‌گاه به نتیجه نرسید و با خلع‌ید بانک ملت و چندین سال تأخیر پایان یافت.

اکنون همین نسخه شکست‌خورده، در ابعادی به‌مراتب بزرگ‌تر، دوباره روی میز قرار گرفته است. منطق ساده‌سازی‌شده پشت طرح فقط سه کلمه است:

«بانک‌ها پول دارند.»

در واقع، این تصور که، چون صنعت نفت با کمبود منابع مواجه است، بانک‌ها می‌توانند مانند صندوق‌های ثروت ملی یا شرکت‌های E&P، بار توسعه را بر دوش بکشند، در سطح تصمیم‌سازی بالادست نفت وگاز کشور، دست بالا را پیدا کرده است. سازمان برنامه پشتیبان اصلی طرح است و به گفته منابع آگاه، به‌صورت روزانه بر رئیس‌جمهور و وزیر نفت فشار وارد می‌کند تا این تصمیم تنفیذ شود.

اما این منطق درست در نقطه مقابل تجربه جهانی و حتی تجربه داخلی ایران قرار دارد.

تجربه جهانی چه میگوید؟

در اغلب اقتصاد‌های توسعه‌یافته، بنگاهداری بانک‌ها ممنوع یا بسیار محدود است.

 در آمریکا، قوانین Glass–Steagall و سپس Dodd–Frank بانک‌های تجاری را از مالکیت شرکت‌های غیرمالی منع می‌کنند.

 اتحادیه اروپا تحت مقررات بازل، به‌ویژه بازل ۲ و ۳، هرگونه سهامداری بانک‌ها در صنایع پرریسک را محدود کرده است.

 در ژاپن، تجربه زایباتسو‌ها و حباب اقتصادی دهه ۱۹۸۰ سبب شد بانک‌ها از حوزه صنعت خارج شوند.

 حتی در چین با ساختار دولتی، بانک‌ها فقط وام‌دهنده هستند، نه مالک پروژه‌های نفتی.

 در برزیل، ورود بانک‌ها به پروژه‌های نفتی Petrobras یکی از زمینه‌های رسوایی عظیم Lava Jato شد و پس از آن ممنوعیت‌ها تشدید شد.

تجربه جهانی یک پیام روشن دارد:

بانک‌ها باید نقدشونده بمانند و ریسک عملیاتیِ ۱۵ تا ۲۰ ساله نمی‌پذیرند.

بانک‌های ایرانی در چه وضعیتی هستند؟

در ایران، وضعیت نظام بانکی به مراتب شکننده‌تر از آن است که حتی نقش وام‌دهنده بلندمدت را برعهده بگیرد، چه رسد به سهامدار اصلی یک اَبَرپروژه نفتی شدن.

ناترازی عمیق در ترازنامه‌ها

 اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی: ۴۷۰ تا ۵۰۰هزار میلیارد تومان

 دارایی قفل‌شده و مطالبات غیرجاری: ۸۰۰ تا ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان

 کفایت سرمایه: ۴.۵ درصد (کمتر از نصف استاندارد جهانی). تبعات تورمی بنگاهداری

بانک‌هایی که وارد بنگاهداری می‌شوند، برای پرداخت سود سپرده به خلق پول و اضافه‌برداشت نیاز دارند. این چرخه به‌تنهایی:ده تا ۱۵ واحد درصد تورم سالانه تولید می‌کند. بنگاهداری بانک‌ها یکی از سه موتور تورم ساختاری استدر کنار کسری بودجه و شوک‌های ارزی، بانک‌های ناتراز بخش بزرگی از تورم سال‌های اخیر را تولید کرده‌اند.

نسخه تکراری: کیش کوچک، آزادگان بزرگ

در سال ۱۳۸۹، میدان گازی کیش به بانک ملت واگذار شد. بانک ملت چند میلیارد دلار تعهد مالی داد اما:

 تخصص فنی نداشت،

 پروژه بار‌ها متوقف شد،

 و در سال ۱۳۹۱ رسماً خلع‌ید شد.

نتیجه: سال‌ها تأخیر و توقف و از دست رفتن ده‌ها میلیارد دلار ظرفیت تولید. اکنون آزادگان همان مسیر را می‌رود؛ درمقیاس چند برابر بزرگ‌تر.

اولیتماتوم ۶۰ روزه

در تازه‌ترین تحول، منابع آگاه می‌گویند مدیرعامل شرکت ملی نفت به کنسرسیوم بانکی اعلام کرده است:

۶۰ روز فرصت دارید ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه اولیه را به حساب پروژه واریز کنید؛ وگرنه مدیریت پروژه از شما گرفته می‌شود. آزادگان یک فرصت بزرگ برای اقتصاد ایران است، اما نه با این مدل تأمین مالی و نبا این سطح از ناترازی بانک‌ها.

پروژه‌ای که در دولت رئیسی طراحی شد و اکنون تیم پزشکیان زیر فشار باید آن را اجرا کند، می‌تواند:یا موتور توسعه صنعت نفت باشد، یا آغاز بزرگ‌ترین بحران بانکی نیم‌قرن اخیر.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید