بررسی‌ها حاکی از آن است که تورم صادرات در ۱۳ سال گذشته غالبا کمتر از تورم واردات بوده است. این نشان می‌دهد قیمت کالاهای وارداتی بسیار بیشتر از کالاهای صادراتی رشد کرده که می‌تواند نشان‌دهنده متضرر شدن کشور از مبادلات جهانی باشد.
به گزارش رصد روز، ایران نقش کمرنگی در تعیین قیمت در بازارهای جهانی دارد. قیمت کالاهای صادراتی تا حد زیادی منعکس کننده تغییرات تقاضا در بازارهای جهانی است. این در حالیست که قیمت کالاهای وارداتی متاثر از تغییرات عرضه و هزینه تولید هستند. روند تورم نقطه به نقطه صادرات و واردات کشور بر مبنای ارزش دلاری نشان می‌دهد که به هنگام شرایط تحریمی و محدودیت های تجاری، تقاضا برای کالای تولید داخل کاهش می‌یابد و هزینه وارد کردن کالای خارجی به کشور بیشتر می‌شود. این اتفاقات منجر می‌شود تا قیمت کالاهای وارداتی بسیار بیشتر از کالاهای صادراتی رشد کنند. به عبارت دیگر، تورم واردات بیشتر از تورم صادرات بوده است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده متضرر شدن کشور از مبادلات جهانی باشد.
از طرفی، همزمان با جهش‌های ارزی روند تورم نقطه به نقطه تورم صادرات و واردات بر مبنای ارزش دلاری تاثیر پذیرفته است. به عنوان مثال، همزمان با جهش ارزی سال ۹۲، تورم واردات به قله خود در ۴۳.۶ درصد رسیده است. در پاییز ۹۷ نیز به دنبال جهش ارزی تورم صادرات بیشترین مقدار خود را در ۲۳.۸ درصد تجربه کرده است.
به هنگام دوران رونق اقتصادی، مثل برجام، تورم نقطه‌ای واردات و صادرات کاهش یافته است. با ورود کالاهای داخلی به رقابت در بازارهای بین‌المللی و از بین رفتن محدودیت‌های تجاری، قیمت دلاری آنها در بازار افت می‌کند. به همین دلیل، تورم نقطه‌ای واردات و صادرات منفی شده است.
تورم نقطه به نقطه واردات و صادرات
داده‌های مربوط به تورم واردات و صادرات بر مبنای ارزش ریالی و دلاری آنها منتشر می‌شود. تورم دلاری به تغییرات قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی به ارز خارجی (دلار) اشاره دارد. این شاخص نشان می‌دهد که قیمت کالاهای صادر و وارد شده در بازارهای جهانی چگونه تغییر می‌کند. تورم ریالی به تغییرات قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی به ارز داخلی (ریال) اشاره دارد. این شاخص نشان می‌دهد که تغییرات قیمت کالاها چه تاثیری بر اقتصاد داخلی ایران و قدرت خرید مردم دارد.
تغییرات شاخص قیمت واردات و صادرات بر اساس ارزش دلاری آنها نشان دهنده این است که قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی به طور میانگین بر اساس قیمت‌های جهانی در بازه زمانی مشخص چند درصد دچار تغییر شده است. داده‌های تغییرات قیمت صادرات و واردات به صورت فصلی منتشر می‌شوند. تورم نقطه به نقطه بیانگر درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادرات و واردات مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل مشابه در سال قبل است.
عوامل مختلفی مثل عرضه و تقاضا در بازار جهانی، تغییرات نرخ ارز، شرایط جنگ یا مخاطرات پیش‌بینی نشده مانند بلایای طبیعی می‌توانند قیمت خرید و فروش را در بازارهای جهانی با تغییر مواجه کنند. همچنین، دولت‌ها ممکن است با اعمال سیاست‌های تجاری و کنترل بر میزان صادرات و واردات، اعطای یارانه یا گرفتن عوارضی مانند عوارض گمرک، موجب تغییر قیمت‌های نهایی کالاهای صادراتی و وارداتی شوند.
بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط مرکز آمار، تورم نقطه‌ای صادرات در بهار امسال ۳.۷ درصد و تورم نقطه‌ای واردات ۴.۷ درصد بوده است. به عبارت دیگر، در مقایسه با بهار ۱۴۰۲، قیمت کالاهای تولید داخل که به خارج از کشور صادر شده‌اند، ۳.۷ درصد و کالاهای خارجی که به کشور وارد شده‌اند، ۴.۷ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
اثر تحریم بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی
در اوایل دهه ۹۰، با آغاز تحریم‌های بین‌المللی روند تورم نقطه‌ای صادرات و واردات تحت تاثیر قرار گرفته است. در این دوره، تورم نقطه به نقطه واردات افزایش چشمگیری داشته است. یکی از دلایل آن می‌تواند جهش ارزی بوده باشد که باعث شد به طور ناگهانی کالاهای وارداتی کشور گران شوند. همچنین، تحریم‌ها باعث کاهش عرضه کالاهای وارداتی به دلیل محدودیت‌های تجاری و افزایش هزینه‌های واردات شده است. کاهش عرضه در شرایط تقاضای ثابت، به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه افزایش تورم وارداتی منجر می‌شود.
همچنین، کاهش عرضه کالاهای وارداتی می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای کالاهای جایگزین داخلی شود. اگر تولید داخلی نتواند به سرعت به این افزایش تقاضا پاسخ دهد، قیمت کالاهای داخلی نیز افزایش می‌یابد که این امر به طور غیرمستقیم بر تورم وارداتی تاثیر می‌گذارد. همه این عوامل باعث شده‌اند تا تورم نقطه‌ای واردات به قله خود در ۴۳.۶ درصد در ابتدای سال ۹۳ برسد.
از طرفی، در این دوره تعداد زیادی از کشتی‌های نفت‌کش ایران تحریم شدند و این اتفاق باعث شد ایران در صادر کردن نفت خود با مشکل مواجه شود. با تحریم‌ها تقاضا برای کالای صادراتی کشور در بازارهای جهانی کاهش یافته است. این کاهش تقاضا می‌تواند به دلیل محدودیت‌های تجاری، تحریم‌های بانکی و مشکلات نقل و انتقالات مالی باشد. قیمت کالاهای صادراتی معمولا به تغییرات در تقاضای جهانی حساس‌تر است. در حالی که قیمت کالاهای وارداتی بیشتر تحت تاثیر تغییرات در عرضه و هزینه‌های تولید قرار دارد. در شرایط تحریمی، کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی و افزایش هزینه‌های تولید کالاهای وارداتی، باعث می‌شود که قیمت کالاهای صادراتی کمتر از قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد. پایین‌تر بودن نرخ تورم صادرات از واردات می‌تواند نشان‌دهنده متضرر شدن کشور از مبادلات جهانی باشد.
رفع محدودیت‌های تجاری با برجام
با امضای توافقنامه برجام در تابستان ۹۴، سیر تورم نقطه به نقطه واردات و صادرات کاهش یافته و حتی منفی شده‌اند. به عبارت دیگر، سطح عمومی قیمت کالاهای وارد و صادر شده کاهش یافته است. در بهار ۹۵ تورم واردات و صادرات به کمترین مقدار خود به ترتیب در منفی ۱۰.۳ درصد و منفی ۸.۴ درصد رسیده‌اند. به عبارت دیگر، قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی در این دوره ارزان شده است.
در سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام، تورم صادرات به بیشترین مقدار خود در ۲۳.۸ درصد در فصل پاییز تجربه کرده است. از دلایل آن می‌توان به افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های آمریکا، توقف مذاکرات و بازگشت تحریم‌ها اشاره کرد که منجر به افزایش قیمت دلاری کالاهای صادراتی داخلی شده‌اند. در حالی که تحریم‌ها ممکن است باعث کاهش رقابت‌پذیری صادرات ایران و افزایش هزینه‌های تولید شده باشند، قیمت کالاهای وارداتی نیز به دلیل تورم جهانی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
وقتی محدودیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی برای صادرکنندگان داخلی ایجاد می‌شود، نرخ تورم و به تبع آن نرخ ارز افزایش می‌یابد و صادرکنندگان برای جبران ضرر اقدام به افزایش قیمت دلاری کالاهای صادراتی خود می‌کنند. این اقدام صادرکنندگان باعث می‌شود از طریق تبدیل دلار به ریال سود کنند.
مسیر تورم واردات و صادرات در چند سال اخیر
تنها در بهار ۹۵ و پاییز ۹۷ بوده که تورم صادرات از تورم واردات پیشی گرفته است. به عبارت دیگر، قیمت کالاها و خدماتی که ایران وارد می‌کند، در مقایسه با کالاهایی که صادر می‌کند، با سرعت بیشتری افزایش یافته است. این موضوع می‌تواند سبب متضرر شدن کشور در مبادلات بین‌المللی شود.
بعد از پاییز ۹۷ سیر تورم نقطه به نقطه صادرات نزولی شده و تا بهار ۹۹ نیز ادامه داشته است. با افزایش نرخ ارز در تابستان ۹۹، روند تورم صادرات افزایشی شده است. با تشدید تحریم‌ها و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی به دلیل همه‌گیری کرونا، باعث شد ارز ورودی به کشور کاهش پیدا کند و نرخ ارز افزایش پیدا کند. از ابتدای سال ۱۴۰۱، با عبور از بحران کرونا و کاهش شدت تحریم‌ها، شاهد سیر کاهشی تورم واردات و صادرات هستیم.
با توجه به اینکه ایران سهم اندکی در تعیین قیمت در بازارهای جهانی دارد، تورم کالاهای وارداتی می‌تواند تا حد زیادی منعکس کننده تغییرات قیمت‌های جهانی نیز باشد. به همین دلیل، برخی از کالاها در سطح جهانی احتمالا با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند، اما ایران قیمت کالاهای صادراتی را با قیمت‌های جهانی تعدیل نکرده و ظاهرا با قیمت پایین‌تری فروخته است.
