کمبود شیرخشک طی سال‌های گذشته به چالشی جدی و ادامه‌دار برای خانواده‌ها تبدیل شده است. هرازچندگاهی اخباری درخصوص کمبود شیرخشک منتشر می‌شود و خانواده‌های دارای نوزاد برای تامین نیاز اساسی فرزند خود ناچارند از یک داروخانه به داروخانه دیگر مراجعه کنند. درهمین‌حال تامین شیرخشک‌های ویژه یا رژیمی نیز به‌مراتب دشوارتر می‌شود. این کمبود آسیب جدی را به نوزادان و خانواده آنها تحمیل می‌کند. اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه علیه اقتصاد ایران که به کمبود ارز در کشور منتهی می‌شود از دلایل اصلی بروز چنین محدودیتی است. درهمین‌حال ارز مورد نیاز و برنامه‌ریزی شده برای واردات مواد اولیه تولید شیرخشک یا شیرخشک‌های رژیمی به موقع از سوی بانک مرکزی تامین نمی‌شود و همین موضوع بر چالش‌های حاکم بر این بخش می‌افزاید. درادامه از قاچاق شیرخشک به کشورهای همسایه یا استفاده از آن به‌جای شیرخشک صنعتی به‌عنوان دیگر دلایل کمبود این محصول در بازار یاد می‌شود.
پدیده قاچاق شیرخشک در شرایطی رواج دارد که این محصول با ارائه کد ملی نوزادان از سوی داروخانه به خانواده‌ها فروخته می‌شود. درهمین‌حال سهمیه ماهانه ۸ قوطی شیرخشک با قیمت مصوب دولتی برای این محصول در نظر گرفته شده است. سخت‌گیری در روند فروش شیرخشک به خانواده‌های صاحب نوزاد یا کودک، به این معنی است که اگر تخلفی هم در این بخش انجام شود، نمی‌توان مسوولیت آن را به گردن مردم عادی انداخت. نظارت حداکثری بر زنجیره تامین، تولید و فروش این محصول مهم ضرورتی برای تنظیم بازار است. در همین حال انتظار می‌رود فرآیندهای ارزی در این بخش با توجه به نقش غیر قابل جایگزین شیرخشک در تامین معیشت نوزادان، اصلاح و متناسب با کمبودهای حاکم بر این بخش، برنامه‌ریزی شود.
خلف وعده در تامین ارز
میزان تولید شیرخشک در آبان‌ماه ۱۴۰۴ حدود ۴ تا ۴.۵میلیون قوطی برآورد شده است، رقمی که حدود ۱.۵میلیون قوطی کمتر از نیاز واقعی کشور در این بازه زمانی است. هانی تحویل‌زاده فعال صنعت شیرخشک در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی دلایل بروز محدودیت تولید و تامین شیرخشک موردنیاز کشور گفت: با وجود اهمیت تولید شیرخشک برای تغذیه نوزادان و کودکان، شرایط تولید در این صنعت با چالش‌های جدی مواجه است.
شرکت‌های فعال در این صنعت بخش بزرگی از مواد اولیه مورد نیاز خود را با اتکا به واردات تامین می‌کنند. با این‌وجود از ابتدای امسال تنها بخشی از ارز مورد نیاز ما تخصیص یافته اما همچنان اعتبارات لازم تامین نشده است. وی افزود: در ماه‌های گذشته فعالان صنعت شیرخشک مواد اولیه تولید خود را در قالب معاملات اعتبار اسنادی با طرف‌های خارجی وارد کرده‌اند. در حال حاضر بدهی این صنعت به طرف‌های خارجی حدود ۱۲۰میلیون دلار برآورد می‌شود. سهم معاملات اعتباری برای فعالان این صنعت به قدری قابل‌توجه بوده که دیگر اعتبار ما در معامله با طرف‌های خارجی به اتمام رسیده است.
وی با بیان اینکه نیاز سالانه صنعت شیرخشک به ارز حدود ۲۵۰میلیون دلار است افزود: این ارز به تامین مواد اولیه تولید شیرخشک و همچنین واردات شیرهای مخصوص و رژیمی اختصاص می‌یابد. میزان واردات شیرهای خاص یا محصولات رژیمی و متابولیک حدود ۱۰ تا ۱۵میلیون قوطی برآورد می‌شود. در این بخش نیز به دلیل عدم تخصیص به‌موقع ارز همواره با کمبود مواجه هستیم. بنابراین در حال حاضر مهم‌ترین چالش پیش روی تولید شیرخشک، عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی است. این فعال صنفی گفت: بانک مرکزی به بهانه تخصیص ارز ۱۵۰۰میلیارد تومان از نقدینگی ما را دریافت کرده، اما هنوز ارزی حواله نشده است. در چنین شرایطی این سوال مهم مطرح می‌شود که وقتی بانک مرکزی امکان حواله ارز را ندارد، چرا نقدینگی صنایع را از آنها می‌گیرد؟ به ویژه آنکه بسیاری از تولیدکنندگان برای تامین نقدینگی ناچار بوده‌اند که تسهیلات دریافت کنند یا مقروض شوند. در ادامه نیز باید در بازپرداخت تسهیلات بانکی سود مصوب را پرداخت کند.
تحویل‌زاده افزود: در سال‌های اخیر وعده‌هایی مبنی بر کمک دولت به شرکت‌های فعال در حوزه سلامت داده شده است، اما اکنون نه‌تنها این وعده محقق نشده، بلکه هر روز چالشی جدید در روند فعالیت ما حاصل می‌شود. وی گفت: بی‌توجهی دولت به شرایط تولید در این صنعت در حالی است که وصول مطالبات صنایع تولیدکننده شیرخشک نیز به دشواری و با تاخیر انجام می‌شود. این تاخیر توسط شرکت‌های توزیع‌کننده در عمل روند فعالیت در این صنعت مهم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مطالبات معوقه شرکت‌های توزیع به این صنعت به حدود ۱۰۰۰میلیارد تومان رسیده است. این فعال صنعت شیرخشک ضمن هشدار نسبت به شرایط تولید این محصول در ماه‌های آتی افزود: موجودی ذخایر مواد اولیه تولید شیرخشک در حال حاضر به کمتر از ۲ ماه کاهش یافته است.
در همین‌حال از میان ۵ تولیدکننده شیرخشک کشور، تولید در ۲ واحد صنعتی به دلیل تامین نشدن ماده اولیه، متوقف شده است. در چنین شرایطی شاهد کمبود در بازار شیرخشک کشور هستیم. تحویل‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان تولید در صنایع شیرخشک کشور گفت: سال گذشته مجموع تولید در این صنعت برابر ۸۵میلیون قوطی برآورد شده است. در ۶ ماه نخست امسال نیز برابر ۴۰میلیون قوطی شیرخشک تولید شد، هرچند این تولید با اتکا به اعتبارات صنایع در واردات مواد اولیه انجام گرفت و ادامه روند تولید در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
ریشه‌های پرمصرفی و قاچاق
تحویل‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان مصرف شیرخشک در کشور و سوءاستفاده‌های حاکم بر این بخش گفت: ۵ سال قبل میزان فروش شیرخشک در بازار سالانه حدود ۴۵میلیون قوطی بود. سال گذشته میزان فروش به حدود ۸۰میلیون قوطی رسید. این در حالی است که آمار تولد نوزادان در کشور طی این سال‌ها افزایش نداشته است. بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که شاهد قاچاق در این بخش هستیم. در همین‌حال مصرف شیرخشک نیز با توجه به سوبسیدی که به این محصول تعلق می‌گیرد، بیشتر از نیاز واقعی برآورد می‌شود. با توجه به روند روزافزون بهای محصولاتی همچون گوشت، برنج و… خانواده‌ها حتی برای بچه‌های بالای یک سال نیز، شیرخشک قابل‌توجهی مصرف می‌کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر راه‌های قاچاق شیرخشک گفت: ۳ مصرف غیرمنطقی برای شیرخشک وجود دارد. در درجه نخست آنکه قوطی شیرخشک به خارج کشور قاچاق شود. البته در چند سال اخیر خریدوفروش شیرخشک با ارائه کد ملی و کد رهگیری انجام می‌شود، اما همچنان شاهد سوءاستفاده در این بخش هستیم. در همین‌حال باید تاکید کرد که بهای شیرخشک کودکان از بهای شیرخشک صنعتی به‌مراتب پایین تر است، چراکه برای واردات مواد اولیه تولید در این صنعت از ارز ترجیحی استفاده می‌شود. بنابراین انگیزه اقتصادی برای استفاده از شیرخشک صنعتی در سایر صنایع وجود دارد، هرچند آمار یا برآورد دقیقی از این نیاز وجود ندارد.
این فعال صنعتی سهمیه مصرف شیرخشک دولتی را برای هر کودک ۸ قوطی در ماه عنوان کرد. سوبسید هر قوطی شیرخشک دولتی نیز حدود ۷۰ هزار تومان است. در حال حاضر هر قوطی شیرخشک معمولی با سهمیه ماهانه در رنج قیمتی حدود ۲۲۰ هزار تومانی فروخته می‌شود. درحالی‌که به اعتقاد ما قیمت واقعی آن کمی بیشتر از ۲برابر این رقم است. در چنین شرایطی طبعا قاچاق سودده است، بنابراین باید نظارت بیشتری برای بروز مفسده در این بخش انجام شود.
