کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی این کاهش را در دو عامل کلیدی جست‌وجو می‌کنند؛ نخست، کاهش میزان ارز تخصیص‌یافته به واردات کالاهای اساسی و پس از آن، حذف ردیف مربوط به واردات در مقابل صادرات که پیش‌تر توسط مرکز مبادله گزارش می‌شد. با این حال در چنین شرایطی، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه روند کاهشی در تخصیص ارز ممکن است سیگنال ایجاد رکود در ماه‌های پیش‌رو باشد. این احتمال وجود دارد میزان تقاضای ارز برای تامین کالا کاهش یافته است. به‌ویژه آنکه نااطمینانی ناشی از نوسانات اخیر، چشم‌انداز فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری را با ابهام بیشتری مواجه کرده و بر قدرت پیش‌بینی فعالان اقتصادی سایه افکنده است. البته احتمال دوم نیز این است که منابع ارزی نسبت به مدت مشابه کمتر بوده و تقاضای را به اندازه نیاز پوشش نداده است. البته می‌تواند ترکیبی از این دو احتمال نیز وجود داشته باشد.
کاهش سهم ارز کالای اساسی
بررسی روند تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال جاری، نشان می‌دهد که ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی و دارو نیز نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه شده است. در حالی که در سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۲۳ تیرماه، مبلغ ۴۷۷۱ میلیون دلار به این گروه از کالاها اختصاص یافته بود، این عدد در سال جاری (تا ۲۷ تیرماه ۱۴۰۴) به ۳۲۵۹ میلیون دلار کاهش یافته است. همچنین، سهم ارز کالاهای اساسی و دارو از کل ارز تخصیص یافته از ۲۳.۶۳ درصد در سال گذشته به ۲۱.۲۶ درصد در سال جاری کاهش یافته است. سیاستگذاران تاکید کردند که تخصیص ارز ارزان برای تامین کالاهای اساسی نمی‌تواند راهکار مشخصی برای حمایت از دهک‌های کم درآمد باشد. بنابراین بهتر است که سیاست ارز ترجیحی با سیاست حمایت نقدی از دهک‌های کم درآمد جایگزین شود. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و کاهش سهم ارز ترجیحی نشان می‌دهد که این سیاست کارایی حمایت از دهک‌های کم درآمد و ثبات قیمت کالاهای اساسی را نداشته باشد.
تحولات ارز تخصیص منابع در ۱۴۰۴
بررسی آمارهای منتشرشده از سوی مرکز مبادله ایران نشان می‌دهد که میزان ارز تخصیص‌یافته به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی در سال جاری با افزایش همراه بوده است. بر این اساس، از ابتدای سال تا تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۴، حدود ۱۱ میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار ارز به این بخش اختصاص یافته؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۰ میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار بوده است. به عبارتی ارز تخصیص‌یافته به این گروه در سال جاری حدود ۷.۶ درصد افزایش یافته است.
از طرفی، یکی از نکات قابل توجه در داده‌های سال جاری، عدم انتشار آمار مربوط به «واردات در مقابل صادرات» است؛ ردیفی که در سال گذشته با رقمی معادل ۴ میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار در گزارش‌های مرکز مبادله درج شده بود، اما در آمار امسال به‌طور کامل حذف شده است. به‌نظر می‌رسد دلیل این غیبت را باید در تغییر ساختار بازار ارز طی یک سال گذشته جست‌وجو کرد. واردات در مقابل صادرات به‌طور کلی شامل دو بخش خرد و غیره می‌شود که عمدتا از طریق ارز اشخاص و با نرخ‌های توافقی انجام می‌شد. این مبادلات تا پیش از آغاز به کار مرکز مبادلات طلا و ارز در ردیف واردات در مقابل صادرات درج می‌شد.
اما با الزام قانونی صادرکنندگان به عرضه ارز در مرکز مبادله و حذف تدریجی مبادلات توافقی، معاملات غیر واردات در برابر صادرات حذف شده و تنها امکان انجام معاملات خرد در گروه واردات در برابر صادرات باقی مانده است. که در حاضر، واردات در مقابل صادرات خرد نیز در آمار رسمی مرکز مبادله درج نمی‌شود. با این حال، بخشی از ارزهایی که در گذشته ذیل عنوان واردات در مقابل صادرات ثبت می‌شد، اکنون در ردیف ارز تجاری و بازرگانی ثبت شده است و همین موضوع می‌تواند تا حدی افزایش این بخش را توضیح دهد. با این وجود، بررسی‌های دقیق‌تر کارشناسان نشان می‌دهد که یکی از عواملی کاهش گزارش‌شده در این بخش، به کاهش نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور مربوط است. الزام صادرکنندگان به فروش ارز خود در مرکز مبادله، آن‌هم با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد، انگیزه‌های بازگشت ارز را تضعیف کرده و موجب شده بخشی از ارز صادراتی یا بازنگردد، یا خارج از سازوکار رسمی مبادله شود.
رکود در آمار ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بازه‌ای تقریبا برابر از سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، مجموع ارز تخصیص‌یافته به‌شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است. این کاهش چشمگیر در کل ارز تخصیصی می‌تواند ناشی از افت عرضه ارز نسبت به سال گذشته باشد، یا اینکه بیانگر کاهش سطح تقاضا برای واردات و مصارف ارزی در اقتصاد باشد. بررسی تحولات طرف تقاضای بازار ارز نشان می‌دهد که با توجه به شرایط فعلی، احتمالا تقاضا برای برخی کالاهایی که ضرورت کمتری دارند کاهش یافته و مردم ترجیح داده‌اند این اقلام را از سبد مصرفی خود حداقل برای مدتی حذف کنند. این روند باعث شده آسیب‌های قابل توجهی به برخی کسب‌وکارها وارد شود، چرا که کاهش فروش و درآمد این واحدها را در پی داشته است. علاوه بر این، قطعی مکرر اینترنت نیز فشارهای جدی به فعالیت‌های اقتصادی وارد کرده و منجر به تعطیلی یا ورشکستگی تعدادی از کسب‌وکارها شده است.
با این حال صرف‌نظر از منشأ این تغییر، کاهش در حجم ارز تخصیص‌یافته نگرانی‌هایی را نسبت به تشدید رکود اقتصادی در پی داشته است؛ به‌ویژه آنکه این روند با اختلالات اینترنت در ماه‌های اخیر نیز همراه بوده است، که می‌تواند فشار مضاعفی بر فعالیت‌های تولیدی و تجاری وارد سازد. وجه دیگر این است که تقاضا وجود داشته، اما عرضه مناسب ارزی صورت نگرفته است. به بیان دیگر به خاطر خشکی منابع از میزان عرضه ارز کاسته شده است. البته می‌تواند ترکیبی از کاهش تقاضا و کاهش منابع ارزی نیز در اقتصاد متصور شود.
