به گزارش رصد روز ، بررسی آمارهایی که بانک مرکزی از میزان سپرده‌ها و مانده تسهیلات اعطایی در چند سال منتشر کرده است، روند نزولی نسبت تسهیلات به سپرده را نشان می‌دهد و این روند که معلوم نیست تا کجا ادامه خواهد داشت، قطعا یکی از چالش‌های مهم...
به گزارش رصد روز ، بررسی آمارهایی که بانک مرکزی از میزان سپرده‌ها و مانده تسهیلات اعطایی در چند سال منتشر کرده است، روند نزولی نسبت تسهیلات به سپرده را نشان می‌دهد و این روند که معلوم نیست تا کجا ادامه خواهد داشت، قطعا یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران را شکل می‌دهد.
افزایش شدید شکاف تسهیلات به سپرده در واقع به معنای کاهش قدرت تسهیلات‌دهی و کاهش قدرت تامین مالی بانکها است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به تامین مالی شبکه بانکی است و کاهش قدرت وام‌دهی بانکها اثری بسیار جدی در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجود و تامین مالی برای طرح‌های جدید تولیدی خواهد داشت.
کارشناسان رها شدن نرخ سود بانکی از سوی دولت و سپردن آن به رقابت بانکها برای افزایش نرخ سود سپرده که در نهایت منجر به پرداخت سود مازاد بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷ به سپرده‌گذاران شد را در کنار افزایش مطالبات معوق مهم‌ترین دلیل افت توان وام‌دهی بانکها در سال‌های اخیر می‌دانند.
کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات صنعتی) در اقتصاد یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که آثار و تبعات کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانکها را نشان می‌دهد. افت سرمایه‌گذاری باعث کاهش رشد تاسیس واحدهای تولیدی جدید و افزایش سرمایه‌گذاری بنگاه‌های موجود خواهد شد. این پدیده در بلندمدت رشد اقتصادی و سطح اشتغال را تحت تاثیر قرار داده خواهد داد به‌طوری که رشد اقتصادی کاهش و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. از این منظر قدرت تسهیلات‌دهی بانکها مولفه بسیار مهمی در اقتصاد ایران و بسیاری از کشورها محسوب می‌شود.
برای برسی دقیق‌تر وارد جزئیات و آمار و ارقام می‌شویم. نسبت تسهیلات به سپرده از ۹۹.۷ درصد در سال ۹۱ به ۷۹.۳ درصد در پایان سال ۹۸ رسیده است. طبق آمارهای بانک مرکزی در پایان سال ۹۸ میزان کل سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی معادل ۲ هزار و ۴۳۸ هزار و ۱۰۸ میلیارد تومان است که از این میزان ۱۹۳۵ هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان آن به مانده تسهیلات اعطایی تبدیل شده است.
* منابع ۲۰ بانک ۲۰۴۶ هزار میلیارد تومان؛ مصارف ۱۶۸۷ هزار میلیارد تومان
مجموع این ۱۹ بانک و یک موسسه اعتباری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است نشان می‌دهد که در سال ۹۸ منابع بانکها که شامل سپرده‌ها، بدهی به بانکها و موسسات اعتباری و بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است، معادل ۲ هزار و ۶۴ هزار و ۷۴۱ میلیارد تومان و کل مصارف بانکها معادل ۱۶۸۷ هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان است. در واقع ۳۷۶ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان از منابع بانکها نه به تسهیلات تبدیل شده، نه مطالبات از بانک‌هاست، نه مطالبات از دولت و نه سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق.
بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد این مابه‌التفاوت، موجودی نقد نزد بانکها، حساب‌ها و اسناد دریافتنی (معادل ریالی چک و سفته تسهیلات معوق)، سایر دارایی‌ها و زیان انباشته را شامل می‌شود.
حدود ۱۷۲۱ هزار و ۶۷ میلیارد تومان از این منابع، سپرده‌های مشتریان، ۷۹ هزار و ۹۶۳ میلیارد تومان بدهی به سایر بانکها و ۲۶۳ هزار و ۷۱۱ میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است. از این میزان ۱۱۸۳ هزار و ۸۹۳ میلیارد تومان به تسهیلات تبدیل شده است.
همچنین ۶۲ هزار و ۶۰۵ میلیارد تومان مطالبات از دولت بوده و ۱۱۸ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری است. ۲۲۳ هزار و ۷۱۴ میلیارد تومان از این مصارف، مطالبات بانکها از بانک مرکزی (سپرده قانونی و سپرده دیداری نزد بانک مرکزی) است. ۹۹ هزار و ۴۷ میلیارد تومان از منابع هم صرف خرید اوراق و سهام شده است.
اما در مجموع ۳۷۶ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان از منابع بانکها به مصارف تبدیل نشده است.
* نسبت منابع به مصارف در ۲۰ بانک بورسی معادل ۸۱.۷ درصد
نسبت تسهیلات به سپرده در مجموع این ۲۰ بانک (۱۹ بانک و یک موسسه اعتباری) ۶۸.۷ درصد، نسبت تسهیلات و سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق به سپرده‌ها معادل ۷۵.۴ درصد و نسبت کل مصارف به کل منابع ۸۱.۷ درصد است. اما نسبت مصارف به منابع در بانکها با یکدیگر متفاوت است.
نسبت تسهیلات به سپرده در ۴ بانک سامان، سرمایه، تجارت و ایران زمین کمتر از ۵۰ درصد است. اگر این نسبت را ۶۰ درصد در نظر بگیریم، نسبت تسهیلات به سپرده در ۷ بانک کمتر از ۶۰ درصد است. متوسط تسهیلات به سپرده در مجموع کل این بانکها ۶۸.۷ درصد است که این نسبت در ۱۱ بانک کمتر از این نسبت است. البته در ۹ بانک هم این عدد بیش از متوسط ۶۸.۷ درصدی کل این بانک‌هاست.
* مهم‌ترین دلیل کاهش قدرت وام‌دهی بانکها چه بود؟
همانطور که عنوان شد افت قابل توجه قدرت تسهیلات‌دهی بانکها در سال‌های اخیر دلایل متعددی دارد اما قطعا مهم‌ترین دلایل آن پرداخت سود مازاد در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ و افزایش مطالبات معوق بوده است.
در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ صورت‌های سود و زیان بانکها نشان معمولا سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری کمتر از سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران بوده است. این وضعیت در صورت مالی سال ۹۸ تاحدودی بهتر از سال‌های قبل شده اما همچنان برخی بانکها با پدیده پرداخت سود مازاد به سپرده‌گذاران مواجه هستند.
اگر سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی به‌دنبال افزایش رشد اقتصادی کشور هستند، با این شرایط سیستم بانکی نمی‌توان رشد اقتصادی را افزایش داده و نرخ‌بیکاری را کاهش داد. اصلاح ساختار و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار و تقویت توان تسهیلات‌دهی بانکها، با ارتقای سرمایه پایه بانک‌های تخصصی مانند بانک صنعت و معدن، توسعه تعاون، مسکن و کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت برای بهبود و تقویت توان نظام تامین مالی بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
نمودار زیر نسبت کل منابع به مصارف ۲۰ بانک بورسی را نشان می‌دهد. نسبت منابع به مصارف نشان‌دهده قدرت فراهم کردن و تجهیز اعتبار برای تامین منابع وام‌دهی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر این نسبت به نوعی نمایانگر بهره‌وری بانکها در حوزه اعتبارات است.
