یکی از اصلی‌ترین علل کسری بودجه، ساختار هزینه‌ای دولت است که بخش اعظم آن به هزینه‌های جاری اختصاص دارد. هزینه‌های جاری شامل حقوق و دستمزد کارکنان دولت، یارانه‌ها، هزینه‌های اداری و سایر مواردی است که تکرارپذیر و اغلب بدون افزایش ظرفیت مول...
به گزارش رصد روز، چندی قبل سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: «همه بخش‌های اقتصادی خواهان سهم خود از تسهیلات هستند اما اگر نگاه کلان داشته باشید می‌بینید که چند سال کسری بودجه داریم و در ۱۴۰۴ نیز دولت باید ۸۰۰ همت اوراق منتشر کند. یعنی ۸۰۰ همت کسری دارد.» کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی نشان‌دهنده چالش اساسی در ساختار مالی کشور است. این عدد فراتر از یک مشکل مالی صرف، به مثابه آینه‌ای است که ضعف‌ها و نارسایی‌های بنیادی اقتصاد ایران را به تصویر می‌کشد.
یکی از اصلی‌ترین علل کسری بودجه، ساختار هزینه‌ای دولت است که بخش اعظم آن به هزینه‌های جاری اختصاص دارد. هزینه‌های جاری شامل حقوق و دستمزد کارکنان دولت، یارانه‌ها، هزینه‌های اداری و سایر مواردی است که تکرارپذیر و اغلب بدون افزایش ظرفیت مولد هستند. در مقابل، هزینه‌های سرمایه‌ای که شامل پروژه‌های عمرانی، زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد می‌شود، سهم کمتری از بودجه کشور دارند. همچنین برخلاف هزینه‌های جاری، بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به واسطه حضور بخش عمومی در سرمایه‌گذاری، ضمن تقویت تشکیل سرمایه، محرک حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری نیز است. این توزیع نابرابر هزینه‌ها باعث می‌شود که دولت در بلندمدت نتواند رشد اقتصادی پایداری ایجاد کند، چراکه سرمایه‌گذاری‌های مولد و توسعه‌ای کاهش یافته و توان تولید و اشتغالزایی کشور آسیب می‌بیند.
درآمد‌های مالیاتی در ایران پتانسیل بالایی برای رشد دارند، اما به دلایل مختلفی همچون وجود معافیت‌های گسترده، فرار مالیاتی گسترده، ضعف فرهنگ مالیات‌دهی وعدم اجرای پایه مالیاتی این ظرفیت به طور کامل استفاده نشده است. در حالی که کشور‌های موفق توانسته‌اند با اصلاحات ساختاری مالیاتی، پایه مالیاتی خود را گسترش داده و درآمد‌های پایداری ایجاد کنند.
علاوه بر این، درآمد‌های نفتی بخش قابل توجهی از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد و نوسانات بازار جهانی نفت باعث می‌شود درآمد‌های دولت متغیر و غیرقابل پیش‌بینی باشد. این وابستگی به درآمد‌های نفتی، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را افزایش داده و مدیریت مالی را دشوار می‌کند. بسیاری از کشور‌هایی که به درآمد‌های نفتی وابسته بوده‌اند، با اتخاذ راهبرد‌های توسعه اقتصاد غیرنفتی موفق شده‌اند این وابستگی را کاهش دهند.
بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که بخش بزرگی از بودجه صرف هزینه‌های جاری شده است. حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و هزینه‌های اداری بخش عمده‌ای از منابع مالی دولت را می‌بلعد. در مقابل، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها سهم کمتری دارند.
این وضعیت، علاوه بر اینکه امکان رشد اقتصادی پایدار را کاهش می‌دهد، سبب شده که بخش مهمی از منابع مالی صرف هزینه‌هایی شود که بهره‌وری پایینی دارند. به عنوان مثال، یارانه‌ها که بخش مهمی از هزینه‌های جاری را تشکیل می‌دهند، اغلب به شکل غیرهدفمند و پنهان پرداخت می‌شوند. این امر نه‌تنها شکاف اجتماعی را افزایش می‌دهد بلکه منابع مالی دولت را نیز هدر می‌دهد.
یکی از راهکار‌های مهم برای کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام یارانه‌ها است. مطالعات نشان داده‌اند که هدفمند کردن پرداخت یارانه‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش عدالت اجتماعی و بهبود بهره‌وری منابع مالی داشته باشد. هدفمند کردن یارانه‌ها یعنی پرداخت مستقیم به گروه‌های نیازمند به جای ارائه یارانه‌های عمومی و غیرهدفمند به همه مردم.
البته این اصلاحات باید به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم انجام شود تا فشار اقتصادی ناگهانی به اقشار آسیب‌پذیر وارد نشود. تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که اصلاح یارانه‌ها اگر با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های اجتماعی همراه باشد، قابل انجام است و نتایج مثبتی در پی دارد.
درآمد‌های مالیاتی ایران در مقایسه با بسیاری از کشور‌های همتراز (سهم مالیات از GDP)، ظرفیت بالایی برای افزایش دارد. با زیرساخت‌های سیستم مالیاتی، کاهش معافیت‌های غیرضروری، افزایش شفافیت و مبارزه با فرار مالیاتی، دولت می‌تواند پایه مالیاتی خود را گسترش داده و منابع مالی پایداری ایجاد کند.
وابستگی شدید به درآمد‌های نفتی یکی از ریشه‌های اصلی ناپایداری بودجه دولت است. این وابستگی باعث می‌شود بودجه دولت در معرض نوسانات بازار جهانی نفت قرار گیرد و سیاست‌گذاری مالی دچار عدم قطعیت شود.
بسیاری از کشور‌ها مانند نروژ و امارات با ایجاد صندوق‌های توسعه ملی و سرمایه‌گذاری درآمد‌های نفتی در بخش‌های غیرنفتی، توانسته‌اند این وابستگی را کاهش دهند و اقتصاد متنوع‌تری ایجاد کنند. ایران نیز باید مسیر مشابهی را دنبال کند و با سیاست‌گذاری‌های هدفمند، سهم اقتصاد غیرنفتی را افزایش دهد.
اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات جامع و تدریجی است. بهینه‌سازی هزینه‌ها، تقویت درآمد‌های مالیاتی، اصلاح یارانه‌ها، واگذاری هوشمند به بخش خصوصی، تقویت اقتصاد غیرنفتی و در نهایت توسعه نظام بودجه‌ریزی عملکردی از جمله راهکار‌های اصلاح ساختار بودجه محسوب می‌شود.
مطمئناً اجرای این اصلاحات بدون چالش نخواهد بود. در این میان جلب رضایت و توافق اجتماعی، مدیریت زمان‌بندی اصلاحات، مقابله با مقاومت‌های ساختاری ذینفعان پرنفوذ از جمله چالش‌های این موضوع به حساب می‌آید.
در نهایت باید گفت که کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی، گرچه چالشی جدی است، اما به معنای بن‌بست نیست. این چالش فرصتی است برای اصلاح ساختار‌های مالی و اقتصادی کشور. با همکاری همگانی، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای گام‌به‌گام اصلاحات، می‌توان این بحران را به فرصت تبدیل کرد. اقتصاد ایران ظرفیت بالایی دارد و با اتخاذ سیاست‌های مناسب و بهبود نظام مالی، می‌تواند به رشد پایدار و متوازن دست یابد. نکته کلیدی، همراه کردن جامعه در مسیر اصلاحات و حفظ اعتماد عمومی است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
