در اقتصاد ایران، آنچه به نام «تعدیل قیمت‌ها» شناخته می‌شود، در ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که سال‌هاست توسط دولت‌های مختلف دنبال می‌شود و البته سیاست مکمل برای ادامه قیمت‌گذاری محسوب می‌شود. برخلاف آنچه در نظریه‌های اقتصادی رایج یا توصیه‌های اقتصاددانان مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها دیده می‌شود، سیاست‌های قیمت‌گذاری در ایران نه با هدف دستیابی به بازار رقابتی و کارآمد، بلکه بیشتر با نیت حفظ ثبات اجتماعی کوتاه‌مدت، کنترل اعتراضات عمومی و حفظ ظاهری از ثبات اقتصادی اعمال می‌شود. این روند نه‌تنها کمکی به پایداری اقتصاد کلان نکرده، بلکه به ایجاد یک سیکل معیوب از بحران، کنترل و در نهایت شکست در سیاستگذاری منجر شده است. در حقیقت، سیاستگذار تا آنجا که می‌تواند به توزیع رانت منابع طبیعی و پرداخت یارانه‌های مختلف برای حفظ قیمت‌گذاری دستوری ادامه می‌دهد، اما آنجا که کفگیر به ته دیگ می‌خورد و ادامه یافتن مخارج به شیوه قبل دشوار می‌شود دم از افزایش قیمت‌ها می‌زند.
در بسیاری از کشورهایی که موفق به انجام اصلاحات اقتصادی شده‌اند، رویکرد اصلی مبتنی بر تغییر بنیادین در نحوه نگاه به اقتصاد، نقش دولت و رابطه آن با بازار بوده است. این کشورها، به‌جای حفظ وضع موجود، مسیرهای جدیدی را برای سازماندهی اقتصاد پیموده‌اند. در ایران اما، چارچوب ذهنی تصمیم‌گیرندگان همچنان بر یک ساختار صلب و آرمان‌گرایانه استوار است؛ ساختاری که در آن دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها نه یک استثنا، بلکه قاعده‌ای همیشگی و مسلم فرض می‌شود.
دولت‌ها تا جایی که امکان دارد، قیمت‌ها را کنترل می‌کنند؛ اما زمانی که فشارهای اقتصادی، به‌ویژه کسری بودجه، افزایش نرخ ارز، یا بحران‌های ساختاری، ادامه این کنترل‌ها را غیرممکن می‌سازد، به‌ناچار به سمت «تعدیل قیمت‌ها» می‌روند. با‌این‌حال، این تعدیل نه از جنس آزادسازی واقعی بلکه صرفا نوعی به‌روزرسانی در سیاست تثبیتی است. به‌عبارتی، دولت قیمت‌های رسمی را افزایش می‌دهد تا به سطحی جدید برسد که در آن امکان تداوم کنترل مجدد فراهم شود؛ این همان دور باطل سیاستگذاری در اقتصاد ایران است.
بررسی تجربه ایران
در تجربه ایران، چند نمونه مهم از تعدیل قیمت‌ها بدون انجام اصلاحات ساختاری و آزادسازی واقعی اقتصادی را می‌توان به‌عنوان مصادیق بارز سیاستگذاری ناقص و غیرکارآمد معرفی کرد که هر یک با تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی همراه بوده‌اند. در سال ۱۳۸۹ دولت با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین، گاز، برق و آب را افزایش داد و در عوض یارانه نقدی به همه شهروندان پرداخت کرد. درحالیکه این طرح در ظاهر گامی به سوی واقعی‌سازی قیمت‌ها و کاهش مصرف انرژی بود، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم برای شناسایی دهک‌های درآمدی، ضعف نظام حمایتی هدفمند، و ادامه کنترل‌های قیمتی در سایر حوزه‌ها، عملا موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رشد نقدینگی، و در نهایت تورم شدید شد. به‌علاوه، پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار جامعه، بدون تمایز میان پردرآمد و کم‌درآمد، منابع مالی دولت را تضعیف کرد و اهداف عدالت اجتماعی را نیز محقق نساخت.
در آبان ۱۳۹۸ دولت به‌طور ناگهانی قیمت بنزین را افزایش داد و سهمیه‌بندی جدیدی اعمال کرد. این تصمیم که بدون زمینه‌سازی اجتماعی، اطلاع‌رسانی شفاف، و طراحی مناسب نظام جبران خسارت برای اقشار آسیب‌پذیر اجرا شد، به اعتراضات گسترده و ناآرامی‌های اجتماعی انجامید. افزایش قیمت بنزین در شرایط رکود تورمی و نبود شبکه حمل‌ونقل عمومی کارآمد، فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین جامعه وارد کرد، درحالیکه آثار اقتصادی آن نیز بهبود چشمگیری در بودجه دولت یا نظام توزیع منابع ایجاد نکرد. در سال ۱۴۰۱ دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی را حذف کند، به‌منظور واقعی‌سازی قیمت‌ها و کاهش فساد ناشی از رانت ارزی. با‌این‌حال، اجرای این سیاست نیز بدون آمادگی ساختاری، شفافیت در سیاستگذاری، یا نظام نظارت موثر همراه بود. حذف ارز ترجیحی موجب جهش ناگهانی در قیمت کالاهای اساسی شد و فشار معیشتی قابل‌توجهی به مردم وارد کرد، اما نتیجه آن به وجود آمدن یک نرخ ارز ترجیحی جدید ۲۸۵۰۰تومانی شد.
این نمونه‌ها گواه آن است که تعدیل قیمت‌ها، اگر به‌صورت جزیره‌ای، بدون برنامه جامع اصلاح و آزادسازی کامل اقتصادی و همزمان با تنش‌های خارجی انجام شود، نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصاد نمی‌انجامد بلکه به تشدید بحران‌های اجتماعی و بی‌ثباتی کلان نیز منجر می‌شود. تجربه‌های جهانی موفق نشان داده‌اند که آزادسازی قیمت‌ها باید همراه با رقابت‌پذیری، حمایت هدفمند، شفافیت اطلاعات و نهادسازی قوی انجام شود؛ اموری که در نمونه‌های یادشده مغفول مانده‌اند.
تعدیل قیمت یا اصلاح اقتصادی؟
در علم اقتصاد، تعدیل قیمت‌ها معمولا با هدف نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی بازار صورت می‌گیرد تا تخصیص منابع به شکل کارآمدتری انجام شود. این فرآیند زمانی می‌تواند کارکرد مثبت داشته باشد که همراه با اصلاح ساختارهای حمایتی، افزایش رقابت، ارتقای بهره‌وری و کاهش نقش مداخله‌گر دولت باشد. اما در ایران، تعدیل قیمت‌ها اغلب بدون در نظر گرفتن چنین زیرساخت‌هایی انجام می‌شود. به‌عنوان نمونه، افزایش ناگهانی قیمت بنزین یا حذف یارانه انرژی نه‌تنها منجر به بهبود وضعیت مالی دولت نمی‌شود، بلکه با افزایش تورم و فشار به دهک‌های پایین‌تر جامعه، بی‌ثباتی بیشتری را در اقتصاد ایجاد می‌کند.
در واقع، سیاست تعدیل قیمتی در ایران، فاقد آن عقلانیت اقتصادی و نظام جبران خسارت موثر است که در تجربه کشورهای موفق دیده شده است. نه درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها به طور شفاف صرف بهبود خدمات عمومی یا زیرساخت‌ها می‌شود، و نه سیستم حمایتی دقیق و هدفمندی وجود دارد که اثرات منفی تعدیل را برای اقشار آسیب‌پذیر جبران کند.
سیاستگذاری در بن‌بست نظری
یکی از اصلی‌ترین موانع اصلاحات اقتصادی در ایران، عدم تغییر در شاکله فکری تصمیم‌گیران است. نگاه آرمان‌گرایانه‌ای که اقتصاد را ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی به سبک خاص و مورد نظر حاکمیت می‌بیند، نه‌تنها از پذیرش منطق بازار آزاد سر باز می‌زند، بلکه به نحوی در برابر هر گونه تحول ساختاری مقاومت می‌کند. حتی در مواردی که فشارهای بین‌المللی، تحریم‌ها یا بحران‌های اقتصادی، دولت را وادار به برخی اقدامات می‌کند، این اقدامات به‌شکلی ناقص و موقتی اجرا می‌شوند.
تصمیم‌گیرندگان اقتصادی، اغلب به‌جای بازنگری در سیاست‌های کلان، تلاش می‌کنند با ابزارهای ناکارآمدی چون نرخ‌گذاری دستوری، سهمیه‌بندی، یا توزیع یارانه‌های مقطعی، از تبعات بحران‌ها بکاهند. این در حالی است که تجربیات موفق جهانی نشان داده‌اند که اصلاحات اقتصادی، مستلزم شکستن قالب‌های ذهنی و بازنگری در نقش دولت در اقتصاد است.
پیامدهای بی‌ثباتی اقتصاد کلان
یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی موفقیت اصلاحات اقتصادی، میزان ثباتی است که در اقتصاد کلان ایجاد می‌شود. ثبات اقتصاد کلان نه‌تنها به‌معنای کنترل تورم و نرخ ارز، بلکه نشان‌دهنده اعتماد فعالان اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. اما در ایران، سیاست‌های نصفه‌نیمه، نبود هماهنگی در سطوح مختلف حاکمیتی، و تداوم نگاه مداخله‌گر به اقتصاد، منجر به ایجاد فضایی بی‌ثبات، پرریسک و غیرقابل‌پیش‌بینی شده است.
مثال بارز آن، وضعیت نرخ ارز در سال‌های اخیر است. با وجود وعده‌های مکرر برای واقعی‌سازی نرخ ارز و حذف شکاف بین بازار رسمی و آزاد، همچنان سیاست‌های ارزی کشور بر پایه تخصیص ارز ترجیحی، کنترل مصنوعی نرخ و مداخلات گسترده بانک مرکزی استوار است. نتیجه چنین رویکردی، شکل‌گیری بازارهای چندنرخی، فساد اقتصادی، و اختلال در روند واردات و صادرات بوده است. در بیست سال اخیر، نرخ دلار ۹۰برابر شده و ارزش پول ملی به‌شدت تضعیف شده است.
راهکارهای خروج از دور باطل
برای خروج از چرخه ناکارآمد «تثبیت–تعدیل–تثبیت» در اقتصاد ایران، ضرورتی جدی و فوری به تغییرات بنیادین در ساختار سیاستگذاری اقتصادی احساس می‌شود؛ تغییراتی که صرفا نباید در سطح اجرایی باقی بماند، بلکه باید در لایه‌های عمیق‌تری از نظام تصمیم‌سازی، یعنی در حوزه‌های فکری، ذهنی و ایدئولوژیک نیز رخ دهد. مدل ذهنی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور که بر مداخلات گسترده و کنترل‌های مستقیم استوار است، باید بازنگری شود تا راه برای اصلاحات واقعی باز شود. بازتعریف نقش دولت در اقتصاد نخستین و مهم‌ترین گام در این مسیر است. دولت باید از یک بازیگر پررنگ، مداخله‌گر و همه‌چیزدان، به نهادی تنظیم‌گر، ناظر و تسهیلگر تغییر نقش دهد. این تغییر نیازمند کاهش جدی تصدی‌گری دولت، کاهش حجم شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، و فراهم آوردن بسترهای حقوقی و نهادی برای ورود گسترده‌تر و موثرتر بخش خصوصی واقعی است. دولت باید با تقویت رقابت و کنار رفتن از عرصه بنگاه‌داری، تمرکز خود را بر سیاستگذاری هوشمند و بلندمدت معطوف کند.
افزایش شفافیت مالی دولت نیز یکی از مهم‌ترین ارکان اصلاحات اقتصادی است. سال‌هاست که اطلاعات مالی دولت – از بودجه‌نویسی گرفته تا هزینه‌کرد منابع – به شکلی مبهم، غیرشفاف و بعضا ناقص در اختیار جامعه قرار می‌گیرد. این وضعیت، هم مانع از نظارت عمومی بر عملکرد دولت می‌شود و هم اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. انتشار عمومی و منظم اطلاعات مالی، اعم از هزینه‌های واقعی دولت، تخصیص درآمدهای ناشی از تعدیل قیمت‌ها و منابع حاصل از حذف یارانه‌ها، نه‌تنها شفافیت را افزایش می‌دهد، بلکه موجب ارتقای مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی نهادهای تصمیم‌گیر خواهد شد. همچنین این اقدام می‌تواند بستر مناسبی برای گفت‌وگوی عمومی و تخصصی درباره اولویت‌های بودجه‌ای کشور فراهم سازد.
در نهایت، بدون تعهد به ثبات سیاستگذاری، هیچ‌کدام از اصلاحات فوق به نتیجه نخواهد رسید. یکی از بزرگ‌ترین آفات اقتصاد ایران، تغییرات مکرر، شتاب‌زده و بعضا سلیقه‌ای سیاست‌هاست که فضای کسب‌وکار را پرریسک و غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند. ایجاد نهادهای مستقل سیاستگذار اقتصادی – نظیر بانک مرکزی مستقل از مداخلات دولت یا شوراهای تخصصی برای تعیین نرخ حامل‌های انرژی – می‌تواند این نوسانات را به حداقل رسانده و اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند. چنین نهادهایی باید دارای چارچوب قانونی روشن، استقلال تصمیم‌گیری، و الزام به پاسخگویی شفاف باشند تا بتوانند در برابر فشارهای سیاسی و اجتماعی مقاومت کرده و سیاست‌هایی منطقی، بلندمدت و پایدار تدوین کنند.
تجربه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد که تعدیل قیمت‌ها، اگر در خلأ انجام شود و بدون تغییر در ساختارهای نهادی، ذهنی و اجرایی باشد، نه‌تنها به اصلاح اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه خود عامل جدیدی در افزایش تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و بی‌اعتمادی عمومی خواهد بود. آنچه امروز ایران بیش از هرچیز به آن نیاز دارد، یک جراحی فکری و نهادی در سازوکارهای اداره اقتصاد است؛ تغییری که نه به‌صورت نمادین و شعاری، بلکه با نگاهی واقع‌گرایانه، علمی و مبتنی بر تجربه‌های جهانی موفق صورت گیرد. تا زمانی که تصمیم‌گیران حاضر نباشند از چارچوب‌های ذهنی بسته خود خارج شوند و سیاستگذاری را از واکنش‌های مقطعی به بحران‌ها به سمت برنامه‌ریزی ساختاری و پایدار تغییر دهند، نباید انتظار داشت اقتصاد ایران به ثبات برسد یا مسیر توسعه و رفاه پایدار را طی کند.
