مقام ناظر صراحتاً از پنج بانک «ناتراز» نام برده: سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و مؤسسه ملل؛ فهرستی که معنایش روشن است. بانک سرمایه، بانکی ۲۰ ساله با حاشیه‌های فراوان، امروز در نقطه‌ای ایستاده که هیاهو دیگر کارساز نیست.
به گزارش رصد روز، حالا دیگر بانک مرکزی پنج نام را روی میز گذاشته است؛ سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و مؤسسه ملل. میان آنها «بانک سرمایه» با ۲۰ سال سابقه، پرونده‌های پرحاشیه و زیان‌های چندهمتی از کفایت سرمایه منفی تا اضافه‌برداشت‌های بزرگ، نماد خطای مزمن در بانکداری خصوصی است. این گزارش، ترازنامه، ریشه‌ها و مسیر‌های پیشِ‌رو را روایت می‌کند.
دو هفته پس از تعیین تکلیف بانک آینده و انتقال عملیاتش به بانک ملی به عنوان نخستین اجرای جدی ابزار «گزیر» برای ساماندهی بانک‌های ناسالم، حال و هوای بازار پول تغییر کرده است.
مقام ناظر صراحتاً از پنج بانک «ناتراز» نام برده: سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و مؤسسه ملل؛ فهرستی که معنایش روشن است: هزینه‌ها و بدهی‌ها بر درآمد و دارایی‌ها سایه انداخته و ریسک سرایت، واقعی است.
«گزیر» مجموعه اقداماتی در چهارچوب قانون است که تحت راهبری بانک مرکزی به منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، اجرا می‌شود.
«گزیر» (بانک‌گزینی/حل‌وفصل بانکی) سازوکاری قانونی و فنی برای تعیین‌تکلیف مؤسسات مالیِ ناتراز است تا بدون اخلال گسترده در ثبات مالی، فعالیت‌های حیاتی آنها تداوم یابد و هزینه‌ها به «ذی‌نفع درست» منتقل شود.
در گزیر، هدف‌ها روشن‌اند: حفظ خدمات حیاتی (پرداخت‌ها، سپرده‌های خرد، اعتبارات ضروری)، صیانت از سپرده‌گذاران تا سقف‌های قانونی، جلوگیری از سرایت بحران به سایر بانک‌ها و تخصیص زیان به سهام‌داران و بستانکاران پرریسک و نه بودجه عمومی.
واژه گزیر ترجمه فارسی اصطلاح بین‌المللی «Resolution» به معنای بازسازی یا انحلال کنترل‌شده مؤسسات مالی است. در واقع، گزیر یک سازوکار قانونی برای برخورد با بانک‌هایی است که دچار بحران سرمایه، زیان انباشته یا کمبود نقدینگی شدید شده‌اند، به گونه‌ای که اصلاح آنها از مسیر‌های عادی نظارتی دیگر ممکن نیست. اساسا نیز هدف گزیر این نیست که بانک را صرفاً منحل کند، بلکه می‌کوشد با حداقل هزینه برای نظام مالی و با حفظ منافع سپرده‌گذاران خرد، بانک را از وضعیت بحرانی خارج کند، حتی اگر در این فرآیند لازم باشد مالکیت، ساختار یا مدیریت آن به‌طور کامل تغییر یابد.
مورد بانک آینده را باید نخستین نمونه شاید موفق از گزیر در ایران دانست، اما به نظر می‌رسد دستکم ۵ بانک دیگر اکنون در تیررس این روند هستند و یکی نیز بانک سرمایه است.
در این میان، بانک سرمایه بیش از دیگران زیر ذره‌بین است؛ بانکی که ۲۰ سال پیش با سرمایه ۳۵۳ میلیاردی متولد شد و تنها یک‌بار تا ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه داد، اما امروز با زیان‌های چندهمتی، کفایت سرمایه منفیِ چندصددرصدی، بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی و کیفیت نازل دارایی‌ها شناخته می‌شود.
روایت اعداد ساده است، اما بسیار تکان‌دهنده. زیان خالص سالانه ۹ هزار میلیارد تومان (نسبت به سال قبل +۴۴٪)، زیان انباشته ۶۰ تا ۶۷ همت (بنا به مقاطع گزارش‌دهی در ۱۴۰۳)، بدهی نزدیک به ۵۰ همت به شبکه بانکی که عمده‌اش طلب بانک مرکزی است و وام‌های کلانِ تماماً مشکوک‌الوصول به مشتریان خاص و با وثایقی که ۹ همت کمتر از مانده وام‌هاست از کمترین اعداد سخنگو درباره بانک سرمایه است.
از سوی دیگر، اختلال در نرخ‌گذاری تسهیلات: از ۳۳ درصدِ بالاتر از سقف قانونی، تا ۱۳۷ فقره وام با نرخ صفر درصد؛ همگی مواردی است که بانک احتمالا پاسخی برای آن ندارد.
این اعداد نیز فقط خطا‌های یک بانک نیست؛ آینه ساختاری است که در آن، بنگاه‌داری، تعارض منافع و رقابت برای جذب سپرده با نرخ‌های نامتعارف، بانک‌های خصوصی را به «سازوکار انتقال زیان» بدل کرده است.
پرسش امروز اقتصاد سیاسی ایران و نظام بانک داری نیز روشن است که آیا بانک مرکزی می‌تواند بانک سرمایه را با برنامه اصلاح دوساله از پرتگاه برگرداند، یا باید همان مسیر «گزیر» را تکرار کرد؟
مساله این جاست که حتی در مورد بانک آینده نیز بالاخره این دستگاه قضا بود که ورود کرد و احتمالا نیز اکنون مورد عجیب بانک سرمایه آزمون بعدی اراده اصلاح است.
بانک سرمایه در سال ۱۳۸۴ با سرمایه ۳۵۳ میلیارد تومان تأسیس شد و به‌سرعت خود را «بانک خصوصی توسعه‌گرا» معرفی کرد. این بانک در سال ۱۳۹۳ یک‌بار افزایش سرمایه داد و به ۴۰۰ میلیارد تومان رسید. همان‌جا، اما مسیر افزایش سرمایه برای اصلاح ساختار متوقف شد و هشت سال بن‌بست در افزایش سرمایه رخ داد، آن هم در حالی که بانک طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت به‌سبب زیان‌های انباشته، اصولاً باید تکلیف بقا یا انحلالش را روشن می‌کرد.
اما در ادامه این روند، همه تلاش‌های دوره‌ای برای رساندن سرمایه به ارقام چند هزار میلیاردی بار‌ها اعلام و بی‌نتیجه ماند؛ حتی پس از صدور مجوز، جذب آورده و تعهدپذیره‌نویس به نتیجه عملی نرسید و «افزایش سرمایه» به مجموعه‌ای از اطلاعیه‌ها و وعده‌ها بدل شد.
در این دو دهه، بانک سرمایه به‌جای تثبیت مدل کسب‌وکار مبتنی بر واسطه‌گری مالی کم‌ریسک، به سمت وام‌دهی پرتمرکز و بنگاه‌داری لغزید؛ لغزشی که حاشیه‌هایش فقط اقتصادی نبود.
در واقع بانک سرمایه در حالی امسال بیست سالگی‌اش را جشن می‌گیرد که زیان انباشته آن به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده و درآمد حاصل از اعطای تسهیلات آن حتی کفاف پرداخت حقوق کارمندانش را نمی‌دهد.
نام بانک سرمایه از میانه دهه ۹۰ با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز گره خورد؛ پرونده‌ای که از «تخلف چند هزار میلیارد تومانی» شروع و به احکام قطعی حبس‌های طولانی برای برخی متهمان ختم شد.
این ماجرا، صرف‌نظر از جزئیات حقوقی، دو پیام روشن برای ترازنامه بانک داشت:
سقوط کیفیت دارایی‌ها (جهش مطالبات غیرجاری) و آسیب به اعتبار در بازار پول.
اولی به زبان ترازنامه یعنی جهش در «مطالبات غیرجاری/مشکوک‌الوصول»، و دومی یعنی سخت‌تر شدن تأمین منابع پایدار با قیمت مناسب. احکام قطعی صادر شد و بخش‌هایی از مسیر قضایی طی شد؛ اما بازدارندگی کیفری به‌تنهایی جایگزین جراحی ترازنامه نشد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، تنها در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۳، بانک ۱۶۵۱ میلیارد تومان سود علی‌الحساب سپرده پرداخت کرده، اما درآمد تسهیلات فقط ۳۱۷ میلیارد بوده است؛ یعنی مدل کسب‌وکار اصلی بانک زیان‌ده است و حتی هزینه کارکنان (۵۴۵ میلیارد) را پوشش نمی‌دهد.
روند ۹۳ روز نخست ۱۴۰۳ نیز ۲۷۰۳ میلیارد زیان خالص نشان می‌دهد که این یعنی ماهانه نزدیک ۹۰۰ میلیارد زیان خالص و خاموش شدن موتور سودآوری بانک.
هم چنین تا پایان بهار ۱۴۰۳ اسناد مالی موجود ۲۹٫۹ همت تسهیلات خالص به مشتریان خاص به‌طور کامل در ستون مشکوک‌الوصول ثبت شده را نشان می‌دهد. این رقم یعنی بیش از ۱۸ ماه از سررسید گذشته و وصول مؤثر نشده است. ارزش وثایق در برابر همین سبد، حدود ۹ همت کمتر از اصل مانده است.
نمونه‌های افشاشده از شرکت‌های مرتبط (از جمله فولادی‌ها) نشان می‌دهد تعارض منافع و تمرکز اعتباری، کیفیت دارایی‌ها فرسوده است. نتیجه نیز برای بانک ترازنامه فربه و نقدینگی نحیف است.
از سوی دیگر در حالی‌که سقف‌های مصوب شورای پول و اعتبار مشخص است، بخشی از تسهیلات با نرخ ۳۳ درصد اعطا شده و هم‌زمان ۱۳۷ فقره وام با نرخ صفر درصد ثبت شده است. این طیف غیرمعمول یعنی نبود خط‌مشی اعتباری منسجم و نشانه‌ای از ضعف کنترل‌های داخلی. به گزارش اقتصاد ۲۴، بدهی به شبکه بانکی تا آذر ۱۴۰۳ حدود ۴۹ همت گزارش شده و بخش غالب آن طلب بانک مرکزی است.
این اضافه‌برداشت مزمن یعنی اتکای روزمره به پول پرقدرت برای پوشش کسری؛ مسیری که تورم ساختاری را تغذیه می‌کند و به زبان ساده هزینه بقا، اجتماعی می‌شود.
توجه کنید که بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده بانک سرمایه این بانک در ۶ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۳ رقم ۱۶۵۱ میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران پرداخت کرده و این در صورتی است که این بانک درآمدی که از پرداخت تسهیلات به دست آورده فقط ۳۱۷ میلیارد تومان بوده است.
این یعنی بانک در حوزه فعالیت اصلی خود که همان سپرده‌گیری و وام‌دهی است، در حال زیان است.
درآمد ۳۱۷ میلیاردی بانک در حالی است که فقط هزینه کارکنان بانک طی دوره ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ به رقم نجومی ۵۴۵ میلیارد تومان رسیده و این موضوع نشان می‌دهد درآمد حاصل از اعطای تسهیلات حتی کفاف هزینه‌های کارمندان این بانک را هم نمی‌دهد.
روند زیان‌دهی این بانک که از سال ۹۶ شروع شده و در حال حاضر وارد سال نهم خود شده است، باعث شده این بانک حالا ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کند. این رقم در حال حاضر ۱۵۰ برابر سرمایه پایه بانک است و عملا با آن وارد مرحله ورشکستگی شده است. عجیب‌تر این که در بانک سرمایه بیش از ۹ هزار میلیارد تومان از تسهیلات اعطایی این بانک به صورت تسهیلات غیر جاری درآمده که ۹۹ درصد آن مشکوک الوصول است و اصلا مشخص نیست به بانک برگردد.
مساله عجیب دیگر در این بین شاید این نکته باشد که بانک سرمایه در کنار زیان دهی چند هزار میلیاردی، بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۳ نیز به سایر بانک‌ها بدهی دارد که نسبت به پایان سال پیش از آن (سال ۱۴۰۲) تا ۹ درصد بیشتر شده است.
چنان که بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، مجموع تسهیلات خالص دریافتی ابر بدهکاران بانک سرمایه از این بانک زیان ده، تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۳ به بیش از ۳۰ هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان رسیده بوده که به نظر نمی‌رسد در صورت‌های مالی آتی نیز تغییر مثبتی در آن رخ بدهد.
حال در شرایطی که تجربه آینده نشان داد گویا برای برخی بانک‌ها هیچ راه نجاتی جز گزیر نیست؛ چشم‌ها به چند بانک دیگر دوخته شده و از جمله این بانک‌ها، سرمایه است.
بانک سرمایه، بانکی ۲۰ ساله با حاشیه‌های فراوان، امروز در نقطه‌ای ایستاده که هیاهو دیگر کارساز نیست. اعداد زیان خالص سالانه چندهمتی، زیان انباشته ده‌هاهمتی، بدهی نزدیک به ۵۰ همت به شبکه بانکی/بانک مرکزی، کفایت سرمایه منفیِ چندصددرصدی، وام‌های مشکوک‌الوصول کلان و اختلال در نظام نرخ‌گذاری، تصویری می‌سازد که با توصیه اخلاقی اصلاح نمی‌شود.
قوه قضائیه هرجا فساد و تخلف بوده، باید و می‌تواند ورود کند، اما سلامت مالی بانک را قانون و ابزار ناظر پولی بازمی‌گرداند، نه دادگاه به‌تنهایی.
پس توپ اکنون در زمین بانک مرکزی است که یا برنامه اصلاح در مهلت مشخص و با گزارش‌دهی شفاف، را در پیش بگیرد یا یا «گزیر» قاطع با حفظ منافع سپرده‌گذاران و حداکثرسازی وصول مطالبات در گزینه‌ها باشد.
پس از «آینده»، «سرمایه» آزمون بعدیِ اراده اصلاح است. تأخیر، فقط هزینه گزیر را بیشتر و سهم تورمی آن را گسترده‌تر می‌کند. در اقتصاد ایرانِ امروز، زمان و نه پول گران‌ترین نهاده اصلاح است و اکنون سوال این است آیا سرمایه، آینده را در برابر خود خواهد دید؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
