اعتباردهی در بورس تهران، به جای آنکه یک ابزار حمایتی و ساختاریافته باشد، در بسیاری مواقع به‌ویژه در روندهای نزولی، سرمایه‌گذار را تنها می‌گذارد. در حالی که در بورس‌های پیشرفته مانند آمریکا، آلمان و ژاپن، معاملات اعتباری نه‌تنها با شفافیت ...
به گزارش رصد روز، امین شجاعی معتقد است که اعتباردهی در بورس تهران در مقایسه با بورس‌های جهان، با چالشهای زیادی روبروست. در بازار سهام، گاهی سرمایه‌گذار نه از نوسان قیمت‌ها می‌ترسد، نه از اخبار سیاسی یا تحریم‌های بین‌المللی؛ بلکه از یک تماس تلفنی ساده. تماسی از سمت کارگزارش که با لحنی محترمانه اما قاطع، او را به تسویه فوری اعتبار یا واریز وجه هشدار می‌دهد.
این تماس‌ها، برای بسیاری از فعالان بورس تهران آشناست. پشت آن‌ها، نظامی نهفته که در ظاهر به معامله‌گر کمک می‌کند قدرت خرید بیشتری داشته باشد، اما در عمل گاهی سرمایه‌گذار را به مرز بحران می‌کشاند!
در ایران، اعتبار معاملاتی با نرخ‌های بالا (تا ۲۶ درصد) در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. منبع این اعتبار اغلب تسهیلات بانکی است که کارگزار به مشتری منتقل می‌کند. کارگزاری‌ها در ازای ایجاد کارمزد بالا ممکن است بهره را ببخشند، اما این مدل عملاً فشار مضاعف برای انجام معاملات مکرر ایجاد می‌کند.
در مقایسه، بازارهایی چون ژاپن با نرخ‌هایی حدود ۲ تا ۳ درصد، یا آمریکا با مدل پلکانی ۸ تا ۱۲ درصدی، بار کمتری بر سرمایه‌گذار تحمیل می‌کنند. در آلمان هم اعتبار مبتنی بر وثیقه پرتفو با نرخ‌های نزدیک به بهره بین‌بانکی و با ساختار کم‌هزینه ارائه می‌شود.
یکی از چالشهای اصلی در نظام اعتباری بورس تهران، نبود استاندارد مشخص برای نسبت‌های مارجین است. کارگزاری‌ها بر اساس معیارهای داخلی، نوع پرتفو و میزان فعالیت معاملاتی مشتری، نسبت سپرده اولیه (initial margin) و حد نگهداری (maintenance margin) را تعیین می‌کنند. این در حالی است که در کشورهایی همچون آمریکا، این نسبت‌ها به‌طور قانونی و شفاف تعریف شده‌اند.
طبق مقررات فدرال رزرو (Regulation T)، نسبت مارجین اولیه در معاملات سهام ۵۰ درصد است و حداقل نسبت نگهداری ۲۵ درصد. البته بسیاری از کارگزاران آمریکایی این عدد را بالاتر در نظر می‌گیرند.
در ژاپن نیز بورس اوراق بهادار توکیو برای معاملات اعتباری استاندارد، حداقل ۳۰ درصد مارجین اولیه را الزامی می‌داند. در صورتی که نسبت مارجین به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یابد، اخطار مارجین‌کال صادر شده و معامله‌گر تنها یک روز برای جبران کسری فرصت دارد.
در مقابل، در ایران اگرچه کارگزار حق دارد در صورت افت ارزش پرتفو اقدام به فروش دارایی وثیقه کند، اما نبود ضوابط دقیق و رسمی درباره حداقل‌های مارجین، نوعی بی‌ثباتی و نااطمینانی برای سرمایه‌گذار ایجاد کرده است.
در بورس تهران، افت قیمت سهام معمولاً با تماس‌های پشت‌سرهم کارگزاری برای تأمین وجه همراه است و در صورت بی‌پاسخ ماندن، دارایی سرمایه‌گذار بدون طی فرایند حقوقی خاصی به فروش می‌رسد. این در حالی است که در آلمان، فروش دارایی تنها پس از اخطار رسمی و مهلت قانونی (تا ۳۰ روز) ممکن است.
در ژاپن نیز، ساختار بورس اجازه می‌دهد تسویه فقط پس از اخطار مارجین‌کال فوری و فرصت یک‌روزه انجام شود. آمریکا نیز با انعطاف بیشتر، اختیار فروش را در قراردادهای مارجین پیش‌بینی کرده، اما همه چیز از ابتدا برای مشتری روشن است.
در ایران، اعتبارها عمدتاً کوتاه‌مدت و محدود به دوره‌های مشخص (مثلاً ماهانه، سه‌ماهه یا سال مالی) هستند. در ژاپن، حداکثر مهلت استفاده از اعتبار ۶ ماه است و پس از آن باید تسویه یا تمدید انجام شود.
اما در آمریکا، مادامی‌که شرایط مارجین رعایت شود، سررسید مشخصی وجود ندارد. در آلمان نیز معمولاً اعتبار به‌صورت باز اعطا می‌شود، اما بانک به‌صورت دوره‌ای شرایط مشتری را بررسی می‌کند.
در ایران، سود سرمایه در بورس برای افراد حقیقی معاف از مالیات است، اما بهره‌ای که بابت اعتبار پرداخت می‌شود، قابل کسر نیست. حتی تا چند سال پیش، بهره مشمول مالیات بر ارزش افزوده بود.
در آمریکا، اگر سرمایه‌گذار اظهارنامه مالیاتی خود را به‌صورت تفصیلی تنظیم کند، می‌تواند بهره اعتباری را از سود سرمایه‌ای کسر کند. در آلمان و ژاپن چنین امکانی وجود ندارد، اما نرخ پایین بهره، فشار کمتری ایجاد می‌کند. نبود مشوق یا حمایت مالیاتی در ایران، جذابیت اعتباردهی را بیش‌ازپیش کاهش داده است.
جدول مقایسه‌ای اعتباردهی در ایران، آمریکا، آلمان و ژاپن
آنچه از مقایسه ساختار اعتباردهی در بورس تهران با بازارهای آمریکا، آلمان و ژاپن به دست می‌آید، شکافی عمیق و ملموس در طراحی و اجرای این ابزار مالی است. در ایران، نه‌تنها نرخ بهره بالاست، بلکه نبود استانداردهای مارجین، ضعف شفافیت، نبود مشوق مالیاتی و قدرت بالای کارگزار در مواجهه با ریسک، موجب شده اعتبار به‌جای یک فرصت، به یک عامل فشار بر سرمایه‌گذار بدل شود.
اگر هدف سیاست‌گذار، تعمیق بازار سرمایه و حرفه‌ای‌سازی ابزارهای مالی است، اصلاح ساختار اعتباردهی در بورس تهران باید در اولویت قرار گیرد. تعیین سقف منطقی برای نرخ بهره، تعریف شفاف نسبت‌های مارجین، ایجاد چارچوب قانونی برای واکنش به مارجین‌کال، افزایش مهلت تسویه در شرایط رکودی، و در نهایت، لحاظ‌کردن مشوق‌های مالیاتی برای بهره‌های پرداختی، می‌تواند اعتبار معاملاتی را به ابزار مفید و قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاران تبدیل کند.
تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده است که استفاده حرفه‌ای و ساختارمند از اعتبار، نه‌تنها ریسک سیستماتیک بازار را افزایش نمی‌دهد، بلکه موجب افزایش عمق و پویایی بازار می‌شود. وقت آن است که سرمایه‌گذار ایرانی نیز از چنین مزیتی برخوردار شود؛ نه‌فقط در شعار، بلکه در عمل.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
