به گزارش رصد روز، با نزدیک شدن به اجرای برنامه هفتم توسعه و تصمیم دولت برای انتقال یارانهها به مصرفکننده نهایی، سوالهای زیادی درباره تأمین نهادههای دامی، ارز ترجیحی و کنترل قیمتها مطرح شده است. از سوی دیگر، مجلس نسبت به انحصار در بازار نهادهها و شفافیت تخصیص منابع حساسیت بالایی دارد.
حامد یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس انجام داده تا وضعیت یارانهها، سیاستهای دولت و آخرین اخبار درباره استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را بررسی کند.
تابناک: وزیر جهاد کشاورزی اعلام میکند که ارز ترجیحی کالاهای اساسی همچنان برقرار است و حذف نشده، اما واقعیت این است که هر روز اقلام جدیدی به فهرست کالاهای حذفشده از ارز ترجیحی اضافه میشود؛ از جمله برنج، گوشت و حبوبات. در این شرایط، این پرسش جدی مطرح است که چرا وزیر جهاد کشاورزی بهطور شفاف درباره وضعیت نهادههای دامی و نحوه تأمین ارز آنها تعیین تکلیف نمیکند؟
به نظر بنده، این روند در حال حرکت است؛ هرچند در جریان این حرکت، اختلالات و اشکالاتی نیز به وجود میآید که طبیعتاً باید در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اما تصور من این است که اختیار این موضوع در حوزه وزر جهاد کشاورزی نیست، بلکه تصمیمی است که در سطح دولت اتخاذ شده و به نوعی در برنامه هفتم توسعه نیز پیشبینی شده است. بر اساس تکلیف برنامه هفتم، قرار بر این است که یارانهای که پیشتر به نهادهها پرداخت میشد، به انتهای زنجیره منتقل شود و مستقیماً به مردم و مصرفکننده نهایی پرداخت شود. این یک رویکرد کلی است که در برنامه هفتم وجود داشته و به نظر میرسد دولت نیز در ابتدای اجرای برنامههای خود قرار دارد و اکنون این سیاست بهصورت گامبهگام توسط وزارتخانههای مختلف در حال عملیاتی شدن است.
مسئلهای که در این میان وجود دارد این است که در این مدل، واقعیت آن است که امروز حتی ما بهعنوان نمایندگان مجلس نیز بهطور دقیق نمیدانیم برنامه دولت چیست و برنامه زمانبندی آن چگونه تعریف شده است. متأسفانه گفتمان مشخص و منسجمی میان مجلس و دولت در خصوص این موضوع شکل نگرفته است. آنچه مجلس در حال حاضر بر آن تأکید دارد، و این نیز باز هم تکلیف صریح برنامه هفتم است، این است که اگر قرار است در این مسیر حرکت شود، باید معیشت مردم حداقل در سطح قابل قبولی تأمین شود، بهویژه برای دهکهای کمدرآمد. به همین دلیل، مجلس صراحتاً اعلام کرده است که اگر دولت قصد دارد، برای مثال، ارز ترجیحی برنج را حذف کند، حتماً باید در مقابل، از طریق کالابرگ، این عدد را به مردم پرداخت کند. به بیان دیگر، دولت باید مشخص کند که برنج، روغن، گوشت و مرغ که جزو مایحتاج اساسی مردم هستند، در طول سال برای خانوارها تأمین میشوند و اگر بهواسطه این تصمیمات، تورم یا افزایش قیمت رخ داد، قیمت این هفت، هشت یا ده قلم کالای اساسی برای مردم تغییری نکند. این، تفاهمی است که در حال حاضر میان مجلس و دولت در این زمینه وجود دارد. پس اگر در حال حاضر، برای مثال، ارز ترجیحی برنج حذف شود، قرار است مابهالتفاوت آن در قالب تأمین منابع مالی کالابرگ یا اگر چیز دیگری حذف شد همین سازوکار درباره آن نیز اجرا خواهد شد. در حال حاضر، با وجود همه اتفاقاتی که از ابتدای سال رخ داده و با اینکه این موضوع در ابتدا در بودجه پیشبینی نشده بود و بعداً نیز با کسری منابع مواجه شد، آنچه فعلاً ما اطلاع داریم این است که در حوزه نهادههای دامی، قرار است تا پایان سال، عرضه با همین نرخ ارز ترجیحی ادامه پیدا کند. در واقع، طی چند روز گذشته نیز این روند مجدداً آغاز شده و اقداماتی در حال انجام است. این اطلاعاتی است که ما در اختیار داریم. بر این اساس، در حوزه نهادههای دامی، فعلاً تصمیم حاکمیت این است که حداقل در سال ۱۴۰۴، حذف ارز ترجیحی در دستور کار نباشد.
به نظر بنده، برای قضاوت دقیقتر در این خصوص، باید چند روزی دیگر صبر کرد تا مشخص شود که در نهایت، کدامیک از این دو گزاره به واقعیت نزدیکتر است. مجلس شورای اسلامی و بهویژه کمیسیون کشاورزی، نسبت به این موضوع حساسیت بسیار بالایی دارند و بهطور جدی بر شکسته شدن هرگونه انحصار و ایجاد تنوع در میان تأمینکنندگان نهادهها تأکید میکنند. موضع مجلس این است که همه فعالان واجد شرایط باید بتوانند بهصورت مشابه از ارز ترجیحی بهرهمند شوند و در یک فضای رقابتی سالم فعالیت کنند. در همین راستا، جلسات نظارتی متعددی در این خصوص برگزار شده و این نظارتها در آینده نیز ادامه خواهد داشت. اصرار مجلس بر این است که با شکسته شدن انحصار، هم امکان کنترل بهتر قیمتها فراهم شود و هم یارانهای که بهصورت پنهان پرداخت میشود، در نهایت به دست مصرفکننده نهایی برسد؛ همان هدفی که پیشتر نیز به آن اشاره شد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید