امنیت در گرو تجارت بین‌الملل

به گزارش رصد روز، تجارت بین‌المللی، برخلاف تصور رایج، فقط کانتینرها و اسکله‌ها و قراردادهای فروش نیست؛ یک سازوکار عمیق قدرت‌ساز است. کشوری که مقصد سرمایه‌ها و هاب مالی منطقه‌اش باشد، خواه‌ناخواه در تصمیم‌سازی‌های منطقه‌ای و جهانی نقش‌آفرین‌تر خواهد بود. این کشور، شریک تجاری کشورهای دیگر است، میزبان سرمایه‌گذاران بین‌المللی است، و مهم‌تر از همه، اگر امنیتش تهدید شود، ده‌ها کشور دیگر منافع مستقیم اقتصادی خود را در خطر خواهند دید. چنین کشوری، بدون شلیک گلوله، هزینه حمله را برای دشمن بالا می‌برد.

در مقابل، کشوری که منزوی است، با اقتصاد بسته و فاقد پیوندهای مالی و تجاری موثر در سطح بین‌الملل، هم‌زمان دو ضعف دارد:

از منافع رشد اقتصادی محروم است و از منظر ژئوپلیتیک، هزینه حمله به آن برای دشمنان پایین‌تر است. برای کشوری که هیچ نهاد مالی بین‌المللی در آن مستقر نیست، سرمایه‌ خارجی نمی‌آید، بانک‌هایش به سیستم جهانی متصل نیستند و شرکت‌های بزرگ در آن حضور ندارند، حمله نظامی یک ریسک محدود محسوب می‌شود، نه یک فاجعه برای بازارهای جهانی.

از همین ‌رو، ایجاد و توسعه‌ مراکز مالی بین‌المللی، مناطق آزاد تجاری پیشرفته، و تسهیل پیوندهای حقوقی و نهادی با شبکه جهانی تجارت، تنها سیاست‌های اقتصادی نیستند؛ این‌ها ابزارهای مدرن تامین امنیت ملی‌اند. کشورهایی چون امارات، قطر، مالزی و حتی قزاقستان، این واقعیت را درک کرده‌اند و با ایجاد مراکز مالی با قوانین خاص، ساختارهای داوری مستقل، معافیت‌های مالیاتی، و امکان ثبت شرکت‌های بین‌المللی، خود را به گره‌هایی از زنجیره تجارت جهانی تبدیل کرده‌اند. نتیجه‌ این انتخاب، نه‌تنها رشد اقتصادی، بلکه بالا رفتن «هزینه ناامنی» برای دشمنان آنهاست.

در شرایط ژئوپلیتیک فعلی، کشوری که بخواهد در برابر تهدیدهای بیرونی مقاوم باشد، باید به‌جای تمرکز صرف بر زرادخانه‌های نظامی، به عمق‌بخشی پیوندهای اقتصادی، مالی و حقوقی خود با جهان بیندیشد. امنیت، در قرن بیست‌ویکم، در لایه‌های پنهان جریان سرمایه، قراردادهای بین‌المللی، مراکز داوری خصوصی و اتصالات بانکی شکل می‌گیرد؛ و تنها کشورهایی که این لایه‌ها را جدی بگیرند، می‌توانند در برابر تهدیدهای فردا، مقاوم و پرنفوذ باقی بمانند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید