دولت در لایحه دوفوریتی که به مجلس تقدیم کرد خواستار تغییر ساعت رسمی کشور شد، اما مجلس با هر گونه فوریت این لایحه مخالفت کرد و بر این اساس قرار است که لایحه دولت در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور به صورت عادی در مجلس بررسی شود.
به گزارش رصد روز، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از احتمال یکی شدن این لایحه و لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته خبر داد. علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به رد فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس گفت: در مورد تغییر رسمی و تغییر ساعت کار ابهام وجود دارد. قانون فعلی بر تغییر ساعت کار اشاره دارد و در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور نیست. بر این اساس دولت می‌خواهد اختیار تغییر ساعت کاری و تغییر ساعت رسمی را با هم داشته باشد. دولت نیاز به این اختیار دارد، اما نه با اولویت دو فوریت.
او تاکید کرد: بر این اساس با توجه به اینکه مدیریت بهینه انرژی باید مدنظر قرار بگیرد باید بخشی از اختیارات را به دولت تفویض کنیم. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نادیده گرفتن مصرف برق خانگی و مصرف برق بخش خصوصی که از سوی برخی نمایندگان در مخالفت با تغییر ساعت رسمی کشور مطرح شد، اظهار کرد: تغییر ساعت رسمی کشور بر مصرف برق خانگی و صنعت کشور تاثیرگذار است.
همان‌طور که اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری چند بعدی است و لزوما فقط ۴۴ ساعت کاری در هفته نیست، بلکه تغییر در ساعت کار و تعطیلات رسمی کار است که باید همه را با هم دید. اتفاقا پیوندی میان لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که دولت قبل داد و لایحه افزایش ساعت رسمی کشور که دولت فعلی ارائه کرده وجود دارد که باید به نتیجه برسد. بابایی‌کارنامی خاطرنشان کرد: احتمال دارد که دو لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و تغییر ساعت رسمی کشور یک‌کاسه شود و این دو لایحه را با هم ببینیم. در این زمینه در حال گفت‌وگو با دولت هستیم.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
