اینترنت کوپنی!!!
وقتی وزیر ارتباطات از خسارت روزانه حدود ۵هزارمیلیاردتومان سخن میگوید یعنی اقتصاد کشور هر روز بخشی از توان خود را از دست میدهد.
وقتی وزیر ارتباطات از خسارت روزانه حدود ۵هزارمیلیاردتومان سخن میگوید یعنی اقتصاد کشور هر روز بخشی از توان خود را از دست میدهد؛ توانی که قرار نیست بهسادگی و با چندوعده جبرانی بازگردد. مجموع خسارت واردشده تا امروز حدود ۱۰۰هزارمیلیاردتومان برآورد شده و این رقم همچنان درحال افزایش است؛ عددی که اگر روی کاغذ بزرگ به نظر میرسد درواقعیت بهمعنای تعطیلی هزاران کسبوکار، بیکاری پنهان و آشکار و فروپاشی اعتماد فعالان اقتصادی است.
درچنینشرایطی سخنگوی دولت از «بستههای حمایتی» برای جبران خسارت کسبوکارهای اینترنتی خبر میدهد؛ واژهای آشنا که تجربه سالهای گذشته آن را به مفهومی فرسوده و بیاثر تبدیل کرده است.
بستههایی که معمولا بیشتر از آنکه در عمل مرهمی بر زخمها باشند درحد تیتر خبری و وعدههای شفاهی باقی ماندند.
سوال اصلی اینجاست که آیا میتوان با چند دستورالعمل اداری و وامهای محدود خسارتی را جبران کرد که ریشه آن در یک تصمیم ساختاری و سراسری است؟
تجربه نشان میدهد پاسخ منفی است. حمایتهایی که در گذشته وعده داده شدند هرگز به مرحله اجرا نرسیدند یا آنچنان پر از بوروکراسی و شرطوشروط بودند که تنها گروهی خاص توان استفاده از آنها را پیدا کردند.
در این میان بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط که ستونفقرات اقتصاد دیجیتال کشور محسوب میشوند عملا از چرخه حمایت حذف شدند. این همان نقطهای است که «حمایت» به «رانت» تبدیل میشود؛ جاییکه دسترسی و ارتباط جای شایستگی و نیاز واقعی را میگیرد.
طبق اعلام مسوولان، حدود ۱۰میلیوننفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از قطعی اینترنت آسیب دیدند؛ عددی حیرتانگیز که اگر فقط نیمی از آنراهم واقعی در نظر بگیریم با یکبحران ملی روبهرو هستیم اما همچنان مشخص نیست این بستههای حمایتی دقیقا قرار است به چندنفر برسد و براساس چهمعیارهایی توزیع شود.
آیا یک فریلنسر، یک فروشنده آنلاین کوچک یا یک تولیدکننده محتوا هم در این فهرست جایی دارد یا بازهم قرار است حمایتها محدود به نامهای بزرگ و کسبوکارهای وابسته شود؟
از سوی دیگر خاموشی اینترنت فقط یک مساله اقتصادی نبوده بلکه بهطور خزنده درحال شکلدادن نوعی «اینترنت طبقاتی» است؛ اینترنتی که دسترسی به آن نه یک حق عمومی بلکه یک امتیاز ویژه تلقی میشود.
هرچند حتی این اینترنت محدود و طبقاتی هم درعمل کارآمد نبوده اما نفس اجرای آن نشاندهنده مسیری خطرناک است؛ مسیری که در آن نابرابری دیجیتال به بخشی از سیاستگذاری رسمی تبدیل میشود.
نتیجه چنین رویکردی چیزی جز افزایش شکاف اجتماعی و بیاعتمادی عمومی نخواهد بود. ادامه این وضعیت کسبوکارها را در یک دور باطل فرسایشی گرفتار میکند: نه امکان فعالیت دارند و نه چشمانداز روشنی برای آینده میبینند. وعدهها تکرار شده اما واقعیت بازار هرروز سختتر و ناامیدکنندهتر میشود.
بسیاری از فعالان اینحوزه دیگر نه به بستههای حمایتی دل بستند و نه به اصلاحات کوتاهمدت بلکه بهفکر تعطیلی، مهاجرت یا تغییر مسیر به فعالیتهایی هستند که کمترین وابستگی را به اینترنت دارند و این یعنی عقبگردی آشکار در مسیری که سالها برای آن هزینه شده است. این نکته را باید پذیرفت که اقتصاد دیجیتال با شعار و مُسکنهای موقت زنده نمیماند. اینترنت زیرساخت است و نه ابزار لوکس و قطع آن مانند بستن شریان اصلی یک بدن زنده است.
اگر تصمیمگیران واقعا به دنبال جبران خسارت و حمایت از مردم هستند راه آن نه در بستههای مبهم و دیرهنگام بلکه در بازگشت شفافیت، پاسخگویی و پذیرش هزینه تصمیمها است. در غیراین صورت خاموشی اینترنت تنها خاموشی یک شبکه نبوده بلکه خاموشی امید، سرمایه و آیندهای است که بهسادگی ازدست میرود.
اینترنت ناپایدار، حمایت روی کاغذ
سعید امینیان، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات درخصوص بستههای حمایتی برای کسبوکارها به «جهانصنعت» گفت که «پساز حدود ۲۰روز اختلال و قطعی گسترده اینترنت دولت از بستههای حمایتی برای جبران خسارت کسبوکارهای اینترنتی رونمایی کرده است. در نگاه نخست این اقدام میتواند نشانهای از پذیرش آسیبهای واردشده به اقتصاد دیجیتال باشد اما پرسش اساسی اینجاست: آیا این بستهها متناسب با عمق خسارت طراحی شدند یا صرفا تلاشی دیرهنگام برای مدیریت تبعات اجتماعی یک بحران پیشبینیپذیر است؟» او ادامه داد: اقتصاد دیجیتال برخلاف صنایع سنتی به «پیوستگی» وابسته است. حتی چندساعت اختلال میتواند زنجیره فروش، اعتماد مشتری و جریان نقدینگی را مختل کند همانطورکه درهفتههای اخیر بسیاریاز کسبوکارهای آنلاین عملا با توقف یا کاهش شدید فعالیت مواجه بودند.
فروشگاههای اینترنتی، پلتفرمهای خدماتی، تولیدکنندگان محتوا وهزاران فریلنسر بدون آنکه نقشی در تصمیمات محدودکننده داشته باشند هزینه مستقیم آن را پرداخت کردند. بستههای حمایتی اعلامشده که شامل تسهیلات، امهال بدهیها، یا برخی معافیتهای موقت هست در بهترین حالت جبرانکننده بخشی از فشار مالی کوتاهمدت هستند اما مساله اصلی اینجاست که خسارت واردشده به کسبوکارهای اینترنتی صرفا عددی در ترازنامه نیست. ازدسترفتن مشتری، افت رتبه در موتورهای جستوجو، کاهش اعتبار برند و مهاجرت کاربران به پلتفرمهای خارجی یا غیررسمی آسیبهایی هستند که با وام یا تعویق پرداخت ترمیم نمیشوند.» او ادامه داد: «نقد جدیتر آن است که این بستهها پسابحرانی طراحی شدند یعنی بعد از وقوع بحران نه بهعنوان بخشی از یک سیاست پیشگیرانه. درحالیکه در اقتصادهای دیجیتال بالغ هرگونه محدودسازی ارتباطات همراه با پیوستهای جبران خسارت شفاف، سریع و قابل پیشبینی اجرا میشود.
در ایران اما ابتدا اختلال رخ میدهد، سپس خسارت انباشته شده و درنهایت بستهای کلی و غیرهدفمند ارائه میشود که معلوم نیست چهمیزان از آن واقعا بهدست کسبوکارهای آسیبدیده برسد.» این کارشناس افزود: «نکته مهم دیگر مساله شمولیت و عدالت است. بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی کوچک ثبت رسمی پیچیده یا دسترسی به نظام بانکی ندارند. تجربههای پیشین نشان داده که این دسته عملا از چرخه حمایت حذف میشوند و بستهها بیش از همه به بنگاههای بزرگتر میرسد؛ همانهایی که تابآوری بیشتری هم دارند. اگر قرار است حمایتی صورت گیرد باید دقیق، دادهمحور و متناسب با میزان واقعی خسارت باشد و نه یک نسخه واحد برای همه. شاید مهمترین نقد اما غیبت پرسش بنیادین در سیاستگذاری باشد: آیا دولت حاضر است بپذیرد که پایداری اینترنت خود مهمترین بسته حمایتی است؟ هیچتسهیلاتی جایگزین دسترسی پایدار، باکیفیت و قابل پیشبینی به اینترنت نمیشود.
تازمانیکه ریسک قطعی و محدودسازی بخشی دائمی از محیط کسبوکار دیجیتال باشد هربسته حمایتی صرفا مُسکن است و نه درمان.» او در پایان گفت: درنهایت اگر هدف دولت واقعا حمایت از اقتصاد دیجیتال است این حمایت باید از سطح «جبران خسارت» فراتر رود و به «اصلاح رویکرد» برسد یعنی شفافیت در تصمیمات، ارزیابی اثرات اقتصادی پیشاز اعمال محدودیتها و بهرسمیتشناختن اینترنت بهعنوان زیرساخت حیاتی اقتصاد. بدون اینتغییر بستههای حمایتی نهتنها اعتماد ازدسترفته را بازنمیگردانند بلکه خود به نشانهای از ناپایداری سیاستگذاری تبدیل خواهند شد.
