بازنشستگان سال ۱۴۰۳ مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور شده‌اند!
حدود ۴۷ درصد از بازنشستگان سال گذشته تحت پوشش این قانون قرار گرفته‌اند. این رقم، زنگ خطر سوءاستفاده‌های گسترده و عدم اجرای صحیح قانون را به صدا درآورده است.
حدود ۴۷ درصد از بازنشستگان سال گذشته تحت پوشش این قانون قرار گرفته‌اند. این رقم، زنگ خطر سوءاستفاده‌های گسترده و عدم اجرای صحیح قانون را به صدا درآورده است.
به گزارش رصد روز، بحث پیرامون مشاغل سخت و زیان‌آور همواره یکی از موضوعات مهم در نظام‌های تأمین اجتماعی و حقوق کارگران بوده است. در این زمینه، قوانین و مقررات به‌ویژه در خصوص بازنشستگی و مزایای شغلی افرادی که در شرایط سخت کاری قرار دارند، اهمیت بالایی دارند. در سال‌های اخیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور بازنگری در این قوانین و بهبود وضعیت کارگران مشاغل سخت، لایحه جدیدی را ارائه کرده است که هدف آن ایجاد اصلاحات اساسی در نحوه تعریف و اجرای مشاغل سخت و زیان‌آور است. این تغییرات می‌تواند به تغییر شرایط فعلی و کاهش سوءاستفاده‌ها از این قانون کمک کند، به‌ویژه در مواردی که برخی افراد به‌طور نادرست از مزایای این قانون بهره‌مند می‌شوند.
با این حال، با وجود وجود نیاز به اصلاحات جدی در قوانین، چالش اصلی در اجرای صحیح و دقیق این قوانین نهفته است. بسیاری از مشکلات موجود به دلیل عدم نظارت کافی و همچنین مشکلات اجرایی در نحوه اجرای قانون است که موجب شده است افراد غیرمرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور نیز از مزایای این قوانین بهره‌مند شوند. برای این‌که این قوانین مؤثر واقع شوند، باید شاخص‌های دقیق‌تری برای شناسایی مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شود و اطمینان حاصل گردد که اجرای آن به درستی در تمام سطوح انجام می‌شود.
به دنبال ارائه لایحه جدیدی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بازنگری در قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور، حسین صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، به ابهامات موجود در جزئیات این لایحه اشاره کرد و در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ گفت: گرچه قانون نیاز به اصلاحات جدی دارد، اما اولویت اصلی، اجرای دقیق و جلوگیری از سوءاستفاده‌های کنونی است.
صادقی با اشاره به بند‌های “الف” و “ب” قانون مشاغل سخت و زیان‌آور توضیح داد: بر اساس بند “الف”، کارگاه‌ها موظف‌اند ظرف دو سال از شرایط زیان‌آور خارج شوند. اگرچه سختی ذاتی برخی مشاغل مانند کار در معادن قابل حذف نیست، اما می‌توان با به‌کارگیری تجهیزات نوین، مانند سیستم‌های تهویه و کنترل آلایندگی، از شدت زیان‌آوری محیط کاست. متأسفانه، بخش عمده مشکلات فعلی ناشی از رها شدن فرآیند اجرایی قانون است، نه فقدان قوانین مناسب.
وی با انتقاد شدید از اجرای ناقص قانون افزود: وقتی نظارت بر اجرای قانون رها می‌شود، شاهد هستیم که افرادی مانند منشی مدیرعامل، مدیر حسابداری، مدیر کارگزینی، نگهبان و مأمور خرید نیز از مزایای مشاغل سخت بهره‌مند می‌شوند. این نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح قانون و نادیده گرفتن تعاریف مشخص شده در بند “الف” است. اجرای دقیق قانون بر اساس ماهیت واقعی شغل، می‌تواند سوءاستفاده‌ها را به حداقل برساند.
صادقی در ادامه تشریح کرد: به عنوان مثال، در معادنی مانند زغال‌سنگ یا مس، حتی با استفاده از ماشین‌آلات مدرن، محیط کار همچنان سخت و خطرناک باقی می‌ماند. در چنین محیط‌هایی، امتیاز بازنشستگی سختی کار باید به درستی و بر اساس شغل افراد توزیع شود. برای نمونه، کارگرانی که در عمق معدن یا در مقابل کوره‌های با دمای ۱۴۰۰ درجه کار می‌کنند، باید امتیاز ۷ ماهه دریافت کنند و افرادی که با مواد شیمیایی یا بیولوژیکی سروکار دارند، ۶ ماه. اما افرادی مانند مأمور خرید، راننده یا مدیر اداری نباید همان امتیاز را دریافت کنند. ملاک باید شغل باشد، نه صرفاً محیط کار در نظر گرفته شود.
معاون دبیرکل خانه کارگر اظهار داشت که بند “الف” قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، ۲۱ سال پس از تصویب آن، همچنان به درستی اجرا نمی‌شود و مسئولین نیز توانایی اجرای دقیق آن را ندارند. پس از طی چند مرحله اولیه، اجرای قانون مجدداً رها می‌شود و در نهایت، هزینه سنگین این قصور را مردم، دولت و سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند.
وی درباره حقوق بازنشستگان مشاغل سخت گفت: برخلاف تصور عمومی، افرادی که واقعاً در مشاغل سخت و زیان‌آور، مانند معادن یا صنایع سیمان، فعالیت دارند، هنگام بازنشستگی معمولاً حقوقی پایین‌تر از انتظار دریافت می‌کنند. با وجود آسیب‌پذیری شغل‌شان و حتی فوت زودهنگام پس از بازنشستگی، امتیاز حقوقی خاصی ندارند. در مقابل، افراد غیرمرتبط که از بند “الف” سوءاستفاده می‌کنند، امتیازات و حقوق بالاتری دریافت می‌کنند.
صادقی در پاسخ به سؤالی درباره آمار مشاغل سخت و زیان‌آور، ضمن ابراز تأسف از عدم وجود آمار دقیق، گفت: طبق گزارشات، ۴۷ درصد از بازنشستگان سال گذشته از مشاغل سخت و زیان‌آور بوده‌اند که این آمار نشان می‌دهد قانون یا به درستی هدف‌گذاری نشده یا به درستی اجرا نمی‌شود.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح رویکرد‌های موجود خاطرنشان کرد: اگر لایحه جدید وزارت کار نتواند بند “الف” را اجرایی کند، عملاً فاقد ارزش خواهد بود؛ اما اگر اصلاحات پیشنهادی به اجرای واقعی بند “الف” و تعریف دقیق‌تر شاخص‌های سختی شغل منجر شود، امیدبخش خواهد بود.
صادقی در پایان افزود: ملاک باید ماهیت شغل باشد، نه صرفاً محیط آن. قانون باید به گونه‌ای اصلاح شود که شاغلان واقعی مشاغل سخت و زیان‌آور، مانند کارگران معدن، کارخانه‌های ذوب، صنایع شیمیایی و کار‌های بیولوژیکی، از امتیازات واقعی برخوردار شوند، نه افرادی که هیچ ارتباطی با سختی و زیان‌آوری ندارند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
