تامین مالی، معضل اقتصاد ایران

به گزارش رصد روز، محمد شیرجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، صبح امروز در آئین افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه)، با تأکید بر اهمیت بازطراحی ساختار تأمین مالی در کشور، اظهار کرد: بازار سرمایه باید به عنوان یکی از دو بال اصلی نظام تأمین مالی کشور، نقشی پررنگ در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای، زیرساختی و پروژه‌های بلندمدت ایفا کند.

وی با اشاره به ماهیت بلندمدت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تصریح کرد: فعالان این حوزه باید با نگاهی بلندمدت و با کیفیت، وارد این بازار شوند و از ظرفیت‌های آن در خدمت توسعه اقتصادی کشور بهره ببرند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در ادامه افزود: در مقابل، بازار پول شامل بانک‌ها، نهادها و مؤسسات اعتباری، وظیفه تأمین مالی کوتاه‌مدت و پشتیبانی از تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را برعهده دارد. چرا که منابع در دسترس در این بازار ماهیتاً کوتاه‌مدت هستند و تخصیص آن‌ها باید بر اساس توازن منابع و مصارف صورت گیرد تا از بروز آثار منفی پولی جلوگیری شود.

شیرجیان با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در صنعت مالی کشور، اظهار کرد: باید ابزارهای مالی توسعه پیدا کنند تا هر یک از اجزای بازارهای مالی، اعم از بازار سرمایه و بازار پول، متناسب با نقش واقعی خود در اقتصاد فعال شوند و به بخش واقعی اقتصاد خدمت‌رسانی کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر اصلاحات درونی صنعت مالی، باید در سطح کلان نیز تحولات جدی اتفاق بیفتد. به گفته وی، یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، نبود اولویت‌های مشخص در برنامه‌های توسعه اقتصادی بوده است. این مسئله سبب شده است که صنعت مالی کشور، جهت‌گیری روشنی برای تخصیص منابع نداشته باشد و نتواند بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد ایجاد کند.

او با ارائه آماری در خصوص تأمین مالی ارزی کشور گفت: در سال ۱۳۹۸، حدود ۳۹ میلیارد دلار تأمین مالی ارزی صورت گرفته که این عدد در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۷۸ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳ به ۶۵.۵ میلیارد دلار رسیده و نشان از رشدی ۶۷ درصدی دارد. با این حال، این رشد در بخش واقعی اقتصاد، خصوصاً صنعت و کشاورزی، مشاهده نشده است.

وی ادامه داد: برای نمونه، ارز تخصیصی به بخش صنعت از ۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ به ۴۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است، اما تحولی متناسب با این رشد در صنعت رخ نداده است. یا در بخش کشاورزی نیز، تخصیص ارز از ۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ به ۱۵.۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته، اما رشد بخش کشاورزی متناسب با این رشد ارزی نبوده است.

شیرجیان علت این عدم تطابق را نبود اولویت‌بندی صحیح در اقتصاد دانست و تأکید کرد: باید بخش‌هایی که ارزش افزوده اقتصادی پایدار و ارزآوری بیشتری ایجاد می‌کنند، به‌درستی شناسایی و به آن‌ها اولویت تخصیص منابع داده شود.

او همچنین به آمار تسهیلات ریالی پرداخت‌شده در سال گذشته اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۷,۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است که بار اصلی تأمین مالی کشور را بر دوش بانک‌ها گذاشته است.

معاون بانک مرکزی افزود: بیش از ۹۰ درصد بار تأمین مالی بر عهده شبکه بانکی است. اگر این روند بدون تناسب میان منابع و مصارف ادامه یابد، منجر به ناترازی شدید و در نهایت پولی شدن تأمین مالی خواهد شد که آثار منفی آن مستقیماً در ترازنامه بانک مرکزی نمایان می‌شود.

وی بر لزوم حرکت به سوی تأمین مالی زنجیره‌ای و هدفمند تأکید کرد و گفت: نظام تأمین مالی باید از پرداخت صرف هزینه‌های جاری دولت فاصله بگیرد و به‌سمت حمایت از طرح‌های زیرساختی و تولیدی حرکت کند.

شیرجیان خاطرنشان کرد: تأمین مالی باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، اشتغال پایدار و در نهایت ارتقای رفاه و معیشت مردم شود. به گفته وی، اصلاح نظام تأمین مالی دولت نیز یکی از محورهای ضروری برای تحقق این هدف است تا تأثیر سرریز آن بتواند در تأمین مالی بخش خصوصی نیز مشاهده شود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید