تخلفات سنگین بانک کارآفرین
بانک کارآفرین در سال مالی اخیر با تخطی آشکار از الزامات قانونی و مفاد اساسنامه، از سقف مجاز تملک سهام تا اعطای تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط را زیر پا گذاشته و همزمان با افزایش مانده مشکوک‌الوصول، سود ارزی نجومی ثبت کرده است.
به گزارش رصد روز، بانک کارآفرین در تازه‌ترین گزارش مالی خود، تصویری نگران‌کننده از وضعیت حکمرانی شرکتی، رعایت مقررات و انضباط بانکی ارائه داده است؛ تصویری که به‌روشنی نشان می‌دهد این بانک نه‌تنها به الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت پایبند نبوده، بلکه مفاد اساسنامه مصوب خود را نیز به‌صورت سیستماتیک نقض کرده است.
بر اساس اطلاعات رسمی، بانک کارآفرین در سال مالی اخیر مفاد ماده ۷ و تبصره آن و ماده ۸ اساسنامه را رعایت نکرده است. این مواد به‌صراحت سقف مجاز تملک سهام بانک را مشخص کرده و هرگونه سهامداری اشخاص حقوقی دولتی را ممنوع کرده‌اند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد تخطی از این محدودیت‌ها به یکی از رویه‌های مستمر این بانک تبدیل شده است؛ موضوعی که علاوه بر نقض آشکار قانون، زمینه بروز تضاد منافع و انحصار را در بازار پولی کشور فراهم می‌کند.
نکته نگران‌کننده دیگر، بی‌اعتنایی به ماده ۱۱ اساسنامه است؛ ماده‌ای که به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده و ایجاد حلقه‌های بسته قدرت، تحصیل سهام بانک توسط شرکت‌هایی که تحت کنترل یا نفوذ بانک هستند را ممنوع کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد این ممنوعیت نقض شده و شرکت‌های وابسته به بانک اقدام به خرید و نگهداری سهام کرده‌اند.
یکی از تخلفات سنگین این بانک، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان واحد خارج از چارچوب ضوابط بانک مرکزی است؛ موضوعی که به‌روشنی با مفاد مواد ۱۱۳ و ۱۱۴ اساسنامه در تضاد است. این رویه می‌تواند مصداق بارز تضییع حقوق سپرده‌گذاران باشد.
براساس گزارش بانک مرکزی، مانده مشکوک‌الوصول تسهیلات بانک کارآفرین تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ از مرز ۱۹ هزار میلیارد ریال گذشته است. این رقم نشان‌دهنده کیفیت پایین تسهیلات‌دهی، ضعف در اعتبارسنجی مشتریان و تمرکز بر اعطای وام به افراد خاص به‌جای مشتریان واقعی است.
در پایان سال ۱۴۰۳، بانک کارآفرین بیش از ۲ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال سود از مبادلات و معاملات ارزی به دست آورده است. این در حالی است که بخشی از تسهیلات اعطایی بانک یا مشکوک‌الوصول شده یا در اختیار ذی‌نفعان خاص قرار دارد؛ این تناقض آشکار، ضرورت ورود نهادهای نظارتی را بیش از پیش برجسته می‌کند.
با وجود این حجم از تخلفات، سکوت نهادهای ناظر به‌ویژه بانک مرکزی و سازمان بورس، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی نظام نظارتی ایجاد کرده است. آیا قرار است این رویه‌ها ادامه پیدا کند یا شاهد برخورد جدی خواهیم بود؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
