تراژدی سفرههای خالی
اعتراضات دیماه که از بازار تهران آغاز و به دیگر شهرهای کشور کشیده شد، با وقایع تلخی به پایان رسید که اکنون تاثیرات آن در جامعه مشاهده است.
اعتراضات دیماه که از بازار تهران آغاز و به دیگر شهرهای کشور کشیده شد، با وقایع تلخی به پایان رسید که اکنون تاثیرات آن در جامعه مشاهده است.
به گزارش رصد روز، از سال۱۴۰۴ میتوان بهعنوان یکی از سختترین سالها برای جامعه ایران نام برد. شروع جنگ ۱۲روزه در خردادماه و بهدنبال آن تشدید بحرانهای معیشتی، سرآغاز این قصه پراتفاق در بهار سالجاری بود. با آغاز فصل تابستان، ناترازی انرژی، کمبود برق و تشدید بحران بیآبی، واهمه مردم از قطعی گسترده آب، تابستان را که باید فصل تفریح و شادی میبود، بر کام جامعه تلخ کرد. در چنین شرایطی مردم انتظار داشتند با شروع فصل پاییز، خزان مشکلات کمرنگ شود و به نوعی نفسی چاق کنند اما با تشدید آلودگی هوا، گرانی بنزین، نوسانات پیدرپی ارز، مشکلات معیشتی فزاینده و اعلام تعطیلیهای گسترده، پاییز۱۴۰۴ به یکی از سختترین پاییزهای قرن تبدیل شد. با ورود به فصل زمستان، جامعه وارد حساسترین مرحله خود شد که تحولات آن همچنان ادامه دارد. نوسانات شدید ارزی، بودجه۱۴۰۵ و تبعات آن مانند حذف ارز ترجیحی که قیمت اغلب اقلام خوراکی، دارویی، تکنولوژیکی و… را به طرز قابلتوجهی افزایش داد، سفره مردم را بیش از پیش کوچک کرد. در چنین شرایطی بود که از تابآوری مردم کاسته و اعتراضات گسترده اخیر آغاز شد.
اعتراضات دیماه که از بازار تهران آغاز و به دیگر شهرهای کشور کشیده شد، با وقایع تلخی به پایان رسید که اکنون تاثیرات آن در جامعه مشاهده است. اکنون در بهمنماه ۱۴۰۴ قرار داریم، زمزمههای شروع جنگی دیگر به گوش میرسد؛ تقابلی که از راه نرسیده، قیمت ارز را به آسمان برده، روان جمعی را آشفته کرده و بدنه مختلف جامعه نگران هستند که مبادا سفرههایشان حتی نسبت به ماههای پیشین نیز کوچکتر شود. تحلیلگران بر این باورند که نارضایتی جامعه ایران حاصل یک یا دو سال نیست بلکه نتیجه انباشت مشکلات در طول سه دهه اخیر است. هر سال مردم با امید به آینده از سختیها عبور کردهاند و انتظار داشتند که روزی این وضعیت پایان یابد. حالا امروز، امیدها رنگ باخته و چهره آشفته جامعه و ناامیدی فزایندهای در بطن این مردم ریشه دوانده است. اکنون پرسش اساسی این است: دلایل نارضایتی جامعه ایران چیست؟ و این مردم چه میخواهند؟
اگر بخواهیم رک و راست با یکدیگر سخن بگوییم، مشکل اصلی مردم کشور معیشت و سفرههای خالی است. متاسفانه از ابتدای سالجاری تاکنون قیمت بسیاری از اقلام اساسی مانند گوشت، برنج، روغن، تخممرغ، حبوبات و لبنیات که از نیازهای ابتدایی یک سفره بهشمار میروند به طرز چشمگیری افزایش یافته است. دولت پزشکیان با حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده که به باور برخی کارشناسان اقتصادی یکی از اشتباهات عمده این دولت بود، ضربه جدی به پیکر معیشت مردم وارد کرد بهگونهای که در اواسط دیماه گذشته سخنگوی دولت به صراحت گفته بود: «با حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت برخی کالاها قطعی و بهای اقلام خوراکی بین ۲۰تا۳۰درصد افزایش خواهد یافت.» وی همچنین بیان کرده بود: «اثر این گرانی در برخی کالاها بسیار محسوس خواهد بود و دولت مصمم است برای کاهش این فشار، کالاهای مشخصی را با کالابرگ و قیمت ثابت به مردم عرضه کند.»
منظور سخنگوی دولت از حمایت از معیشت مردم، همان کالابرگ یکمیلیون تومانی بود که برای تمامی دهکها در ماه گذشته واریز شد؛ تصمیمی که برخی آن را طنز تلخ توصیف کردند و شوخی معیشتی دولتیها با مردم دانستند. برای مثال سیمین کاظمی، جامعهشناس و پزشک در واکنش به این بسته حمایتی دولت، آن را صدقه دولتیها به مردم خوانده و به «جهانصنعت» گفته بود: «حداکثر اقدام دولت تخصیص کالابرگ و یارانه نقدی است که خود نوعی رفع تکلیف و تحقیر جامعه بهشمار میرود. آنچه باید تغییر کند سیاستهای کلان است که به چنین وضعیت اقتصادی نابسامانی منجر شده است. پیش از هر چیز دولت باید اولویتهای خود را براساس خواستهها و نیازهای جامعه تغییر دهد. اولویت باید برابری، رفع فقر و رفاه باشد. باید آنچه موجب تحریم، فساد، نابرابری و تجمیع ثروت در دست اقلیت شده شناسایی و رفع شود. سیاست حمایتی یعنی همین وگرنه کالابرگ و یارانه نهتنها حمایت از مردم نیست بلکه قانع کردن آنها به تداوم وضعیت موجود و مشکلات اساسی است.»
مشکلات معیشتی و تبعات تورم فزاینده سال۱۴۰۴ باعث شده که این روزها خرید کردن به یک امر لوکس تبدیل شود. برخی مردم برای تامین نیازهای خود ناچار هستند یا قسطی خرید کرده یا با ترس و تردید خرید کنند که مبادا دخل و خرجشان دچار مشکل شود و برخی دیگر اقلام اساسی را از سبد خرید خود حذف کردهاند. این تصمیمات نهتنها فشار مالی زیادی را به خانوادهها وارد کرده بلکه آسیب جدی به روان آنها نیز زده و افراد را به سمت مشکلات دیگری سوق داده است. در چنین شرایطی معیشت از اولویتهای اساسی زندگی مردم شده و مهمترین دلیل نارضایتی آنها نیز بهشمار میآید. شهروندان از این تنگنای اقتصادی به ستوه آمدهاند و به همین دلیل است که معیشت حرف اول را میزند.
کشور از دهه۷۰ تاکنون شاهد تحولات سیاسی و اجتماعی گستردهای بوده است بهگونهای که در هفتسال اخیر سه موج اعتراضی در واکنش به گرانی و محدودیتهای آزادیهای مدنی شکل گرفته است. یکی از مصائبی که جامعه در طول دهههای گذشته با آن روبهرو بوده مساله آزادی بیان و بهرسمیت شناختن اعتراضات از سوی دولتهاست. در این سالها برخورد با ابراز نظر سیاسی، موضوع پوشش و مطالبات مربوط به آزادیهای مدنی همواره یکی از نقاط شکاف میان دولت و جامعه بوده است. دولت پزشکیان از ابتدای اعتراضات دیماه۱۴۰۴ وعده «شنیدن صدای مردم» را داد اما تحلیلگران معتقدند شنیدن بهتنهایی کافی نیست زیرا رسیدگی جدی و تاثیرگذاری به مطالبات عمومی داده نشد و برخی نیز این رویکرد دولت چهاردهم را نوعی اقدام «نمایشی» توصیف کردهاند. از سوی دیگر بهرسمیت شناختن اعتراضات که در قانوناساسی بهعنوان حقی طبیعی برای مردم تعریف شده این روزها جای خالیاش بیش از پیش احساس میشود.
در همین زمینه محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهور در واکنش به اعتراضات اخیر گفته است: «مردم مطالبات بحقی دارند. حق مردم است که اعتراض کنند. باید این حق را به رسمیت بشناسیم و مردم هم خودشان میدانند کجا اعتراض کنند. ما در بخش اقتصادی مشکلات جدی داریم.» با این حال عالیه شکربیگی، جامعهشناس پیشتر به «جهانصنعت» گفته بود: «اعتراضات دیماه نشاندهنده خشم انباشتهشده ناشی از برخورد طولانیمدت و نادیده گرفتن صدای بحق مردم است. این خشم نهتنها ناشی از تحریمهاست بلکه از اختلال مدیریتی داخلی، اولویت دادن به مسائل خارجی و فساد سیستماتیک نیز سرچشمه میگیرد. عواقب این وضعیت شامل افزایش مهاجرت، کاهش نرخ زاد و ولد و افت تابآوری جامعه است.» در چنین شرایطی میتوان گفت فقدان آزادی بیان موثر و نادیدهگرفتن حق اعتراض به یکی از دلایل اصلی نارضایتی عمومی در جامعه کشور تبدیل شده است.
این روزها اینترنت و دسترسی آزاد به شبکههای مجازی و اینترنت بینالملل به یکی از اساسیترین نیازهای زندگی تبدیل شده بهطوری که برای بخشی از جامعه حتی از نان شب نیز ضروریتر است. تلگرام، اینستاگرام و دیگر پلتفرمهای مجازی بستری برای تولید محتوا و شکلگیری کسبوکار بسیاری از شهروندان شدهاند. با تشدید فشارهای معیشتی، شماری از کاسبان، فروشگاههای خود را به فضای مجازی منتقل کردهاند و از این مسیر امرار معاش میکنند. با این حال طی ۱۰سال اخیر فیلترینگ، محدودیتها و قطعیهای گسترده اینترنت، ضربههای جدی به کسبوکار مردم وارد کرده است. در دیماه اخیر و همزمان با آغاز اعتراضات، دولت دست به قطعی گسترده اینترنت زد؛ اقدامی که به باور برخی کارشناسان، یکی از بزرگترین محدودیتها در دسترسی به اینترنت در سالهای اخیر بهشمار میرود.
در همین رابطه ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت پزشکیان درباره پیامدهای این محدودیتها گفته است: «خسارت قطعی اینترنت به هسته اقتصاد دیجیتال روزانه بالغ بر ۵۰۰میلیارد تومان بود. خسارت کلان این قطعی روزانه حدود ۵همت برآورد شد. این اختلالها حتی در حوزه فرودگاهی، تجارت، ورزش و گردشگری مشکل ایجاد کرد. در نتیجه قطع اینترنت بینالمللی برای همیشه بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است.» تا زمان نگارش این گزارش همچنان اخلالهایی در دسترسی به اینترنت مشاهده میشود. بسیاری از فیلترشکنها کارایی ندارند و در برخی ساعات روز کیفیت ارتباط بهشدت کاهش مییابد. در سالهای اخیر بازار فروش فیلترشکنها نیز رونق گرفته و برخی کارشناسان حوزه دیجیتال معتقدند که سیاستهای محدودکننده دولت دراین زمینه عملا به گسترش این بازار کمک کرده است. به بیان سادهتر در عصر ارتباطات نمیتوان دسترسی مردم به اینترنت آزاد را نادیده گرفت. بسیاری از شهروندان از این مسیر محصولات خود را میفروشند و زندگیشان را میگذرانند. اینترنت امروز صرفا یک ابزار ارتباطی نیست بلکه به مطالبهای جدی و یکی از دلایل اصلی نارضایتی عمومی در جامعه تبدیل شده است.
این روزها میتوان مردم را به دو دسته پولدارها و فقیرها تقسیم کرد. تبعیض گسترده بهویژه میان طبقه متوسط و پایین شکل گرفته است. با تشدید مشکلات معیشتی طی سالهای اخیر، قدرت خرید و معیشت طبقه متوسط به شدت کاهش یافته و طبقه فرودست نیز در معرض تشدید بحرانها قرار گرفته است. این وضعیت باعث شده بخشی از طبقه متوسط به پایین سقوط کند و طبقه فرودست با مشکلات شدیدتری مواجه شود. برخی جامعهشناسان معتقدند فشارهای اقتصادی از سال۱۳۹۸ تاکنون عملا باعث تحلیل رفتن طبقه متوسط در کشور شده است. براساس دادههای رسمی در سال۱۳۸۷ حدود ۶۰درصد از جامعه ایران را طبقه متوسط تشکیل میداد اما تا سال۱۳۹۹ جمعیت آن با کاهش ۱۰میلیون نفری به ۴۶درصد رسید. این روند ادامه داشت و در سال۱۴۰۰ جمعیت طبقه متوسط به حدود ۲۳میلیون نفر یعنی تنها ۲۹درصد از جامعه کاهش پیدا کرد. برخی تحلیلگران تخمین میزنند که سالانه ۱۱تا۱۲درصد از این طبقه به بخش پایین سقوط میکنند.
تقی آزادارمکی، جامعهشناس درباره تبعیض طبقاتی و آسیب دیدن طبقه متوسط به «جهانصنعت» گفته بود: «محصول این وضعیت مجموعهای از شکافهای اجتماعی است؛ شکاف میان دارا و ندار، میان طبقه مرفه و متوسط، میان طبقه متوسط و فرودست، شکافهای درونطبقهای و همچنین شکافهای سیاسی، اعتقادی و فرهنگی. این شکافها شامل تفاوت میان صاحبان قدرت و بیقدرتان، میان مدافعان حکومت و مخالفان آن و میان کسانی که دغدغه ساماندهی دارند و کسانی که قصد تصاحب آن را دارند، میشود. نابرابری در بسیاری از استانها، بهویژه تهران، تنها محدود به حوزه اقتصادی نیست بلکه به نابرابری اجتماعی و زیستمحیطی نیز تعمیم یافته و ترکیبی از فقر، محرومیت و فقدان امکان تصمیمگیری برای زندگی ایجاد کرده است.»
وی همچنین تاکید کرده بود: «فرسایش طبقه متوسط در کشور کاملا قابل مشاهده است. فرآیندها و تصمیمات غلط اقتصادی و سیاسی طی دههها باعث شده طبقه متوسط اقتصادی ضعیف شود اما از نظر فرهنگی و اجتماعی هنوز یکی از پایدارترین و تاثیرگذارترین بخشهای جامعه بهشمار میرود.» در چنین شرایطی که مردم به دو دسته دارا و ندار تقسیم شدهاند، طبیعی است که نارضایتی عمومی شکل گیرد و تبعیض گسترده فعلی را میتوان یکی دیگر از دلایل اصلی نارضایتی مردم دانست.
مواردی که بیان شد تنها بخشی از دلایل نارضایتی عمومی در کشور است. تبدیل مسکن به حسرت، بحرانهای زیستمحیطی، بیکاری گسترده، فساد سیستماتیک، نابرخورداری از منابع به طور عادلانه، تشدید اعتیاد و هزاران مشکل دیگر نهتنها حل نشدهاند بلکه بسیاری از آنها همچنان در حد یک وعده باقی مانده است. نوشتن یک یا دو گزارش نمیتواند این مسائل را بهطور کامل بیان کند زیرا که ناکارآمدیها سبب شدهاند که فهرست مشکلات آنقدر طولانی شود که پایانی نداشته باشد. آنچه امروز مردم به دنبال آن هستند، یک زندگی معمولی با امکانات عادی است. زمانی که معیشت و درمان قسطی شود، تنفس در هوای پاک آرزو شود و مسکن به حسرت بدل شود، طبیعی است که جامعه ناراضی باشد. آنچه امروز مشاهده میکنیم، حاصل انباشت دههها مشکل و ناکارآمدی است و مشخص نیست که چه زمانی به پایان میرسد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
