تغییر مصرف انرژی با تغییر ساعت

به گزارش رصد روز، مسئولان توانیر می‌گویند جلو کشیدن ساعت می‌تواند به‌اندازه تولید یک نیروگاه بزرگ در مصرف برق صرفه‌جویی ایجاد کند. سید‌سعید میرشریفی، کارشناس انرژی معتقد است کاهش ساعت کاری اداری و جابه‌جایی ساعت می‌تواند تا ۲۵۰۰ مگاوات از بحران ناترازی بکاهد. از سوی دیگر نیز مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد اجرای تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند بین ۱ تا ۳ درصد در مصرف برق و ۱ تا ۱.۵ درصد در کاهش پیک مصرف برق مؤثر باشد.

صرفه‌جویی یک‌نیروگاهی با تغییر ساعت رسمی کشور
مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل توانیر، چند روز قبل با اشاره به بحران ناترازی در صنعت برق، تأکید کرد که تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند به‌طور مؤثری در کاهش مصرف برق، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، کمک کند. به گفته او، این سیاست در بسیاری از کشورها اجرا شده و نتایج مثبتی داشته است. او افزود که در صورت جلو کشیدن ساعت، بخشی از مصرف برق کاهش می‌یابد و این کاهش معادل تولید یک نیروگاه بزرگ است. با تصویب لایحه‌ای در هیئت وزیران، دولت ممکن است دوباره اختیار تغییر ساعت را به دست آورد تا بر اساس شرایط برق کشور تصمیم‌گیری کند.

لغو رسمی تغییر ساعت در کشور از سال ۱۴۰۲
تغییر ساعت رسمی کشور از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۰ در نیمه نخست هر سال اجرا می‌شد تا ساعت کاری در سراسر کشور یکسان شود. این روند در دهه ۶۰ متوقف شد، اما در سال ۱۳۷۰ دولت دوباره آن را براساس مصوبه‌ای احیا کرد. طبق این قانون، هر سال ساعت رسمی کشور در اول فروردین یک ساعت جلو کشیده و در پایان شهریور به حالت قبل بازگردانده می‌شد. در سال ۱۳۸۴ این تغییر موقتاً لغو شد، اما مطالعات علمی نشان داد عدم اجرای آن آثار منفی در مصرف انرژی و جنبه‌های اجتماعی و جغرافیایی دارد، بنابراین در سال ۱۳۸۶ قانون تغییر ساعت به تصویب رسید. در سال ۱۳۹۷ نیز موضوع لغو تغییر ساعت در برخی کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه مطرح شد، اما این کشورها تا سال ۲۰۲۲ همچنان آن را اجرا کردند. در ایران هم بررسی‌های جدیدی درباره تأثیرات مثبت این قانون بر صرفه‌جویی انرژی انجام شد.  در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. بر اساس این قانون، قانون مصوب سال ۱۳۸۶ که به موجب آن ساعت رسمی کشور در آغاز و پایان نیمه اول سال تغییر می‌کرد، از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۲ لغو شده و دولت دیگر مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. با این حال، طبق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، هیئت وزیران می‌تواند برای تنظیم ساعت کاری ادارات، سازمان‌ها و مراکز وابسته اقدام کند. هدف از این اقدام، یکسان‌سازی ساعت رسمی کشور در طول سال و جلوگیری از مشکلات ناشی از تغییرات فصلی ساعت اعلام شده است. این قانون مشتمل بر یک ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی مجلس در تاریخ دهم اردیبهشت ۱۴۰۱ به تصویب رسید و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.

راهکار کاهش ساعت کاری 
سید‌سعید میرشریفی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره تغییر ساعت رسمی کشور و تاثیر آن بر کاهش مصرف انرژی اظهار داشت: «در بحث صرفه‌جویی انرژی، به‌ویژه در صنعت برق، دو موضوع کلیدی مطرح است؛ یکی کاهش ساعت کاری ادارات، و دیگری جابه‌جایی زمان شروع و پایان این ساعات. هر دو عامل بر مصرف برق تأثیرگذارند، اما میزان این تأثیر با یکدیگر تفاوت دارد و باید وزن و نقش هر کدام به‌درستی سنجیده شود. در مدل فعلی، اگر ساعت کاری از ۷ صبح تا ۲ بعدازظهر به ۶ صبح تا ۱ بعدازظهر تغییر کند، ما با دو مرحله‌‌ تصمیم‌گیری روبه‌رو هستیم. نخست، کاهش ساعت کاری که نیازمند تأیید سازمان امور اداری و استخدامی است و سپس جابه‌جایی ساعت شروع که باید به تصویب مجلس برسد.»

کاهش ساعت کار یا جابه‌جایی ساعت رسمی؟ 
وی افزود: «تجربه نشان داده که کاهش ساعت کاری اداری تأثیر بسیار بیشتری بر کاهش مصرف برق دارد. به‌عنوان مثال، در سال‌های گذشته میزان صرفه‌جویی از حدود ۱۰۰۰ مگاوات شروع شده و در سال جاری به حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ مگاوات رسیده است. این در حالی ا‌ست که جابه‌جایی ساعت، به تنهایی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ مگاوات تأثیر دارد. بنابراین، می‌توان گفت تأثیر کاهش ساعت کاری اداری به‌مراتب چشم‌گیرتر است و بخش عمده‌ای از مدیریت پیک مصرف برق را پوشش می‌دهد.»

کاهش ۱۲.۵ درصدی ناترازی برق با تغییر ساعت 
میرشریفی در پایان یادآور شد: «با اجرای هر دو سیاست (کاهش و جابه‌جایی ساعت)، برآورد می‌شود که پیک مصرف برق تا حدود ۲۵۰۰ مگاوات کاهش پیدا کند. این عدد، در شرایط فعلی صنعت برق که با ناترازی بیش از ۲۰ هزار مگاواتی روبه‌روست، گرچه کامل‌کننده نیست، اما گامی مؤثر به‌سوی تعادل‌بخشی به شبکه برق محسوب می‌شود. در کنار این اقدامات، برنامه‌هایی برای انتشار مقالات تحلیلی نیز در دستور کار است که بر پایه تحلیل داده‌های صنعت برق ایران و جهان در سه دهه گذشته تنظیم شده‌اند. این مقالات به مقایسه روندهای دهه‌های مختلف و تحلیل سیاست‌های درست و نادرست در این حوزه می‌پردازند و راهکارهای جبرانی برای بهبود وضعیت فعلی را ارائه می‌دهند.

تصویب طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس مخالف آن بود 
براساس اظهارنظر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» که اسفندماه ۱۴۰۰ منتشر شد، اصلی‌ترین دلیل اجرای طرح تغییر ساعت در کشورهای مختلف، صرفه‌جویی در مصرف انرژی بوده است. با این حال، در سال‌های اخیر برخی کشورهای اروپایی به دلیل نگرانی از اثرات منفی این تغییر بر سلامت عمومی، در اجرای این طرح تردید کرده‌اند. در ایران اما به دلیل تنظیم فعالیت‌ها با اوقات شرعی و زمان خورشیدی، تأثیر منفی تغییر ساعت بر سلامت کمتر از کشورهای غربی است. مطالعات انجام‌شده در ایران نشان می‌دهد اجرای تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند بین ۱ تا ۳ درصد در مصرف برق و ۱ تا ۱.۵ درصد در کاهش پیک مصرف برق مؤثر باشد. با توجه به این نتایج و اهمیت صرفه‌جویی انرژی، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند قانون تغییر ساعت رسمی کشور همچنان اجرا شود و طرح لغو آن تصویب نشود. با در نظر داشتن این مهم به نظر می‌رسد مرکز پژوهش های مجلس نظر متفاوتی نسبت به مجلس دارد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید