توقف واردات خودرو با دستور دیوان عدالت اداری

این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیأت وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی به‌صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از ۱۰۰ درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید ۱۰۰ درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین‌نامه اجرایی شدند.

 حقوق ورودی خودرو باید مطابق قانون ۱۰۰ درصد باشد

بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تأکید کرده است که واردات خودروهایی که با تعرفه‌ای کمتر از این میزان صورت می‌گیرد، مغایر قانون بودجه بوده و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رأی قطعی، اجرای این ردیف متوقف می‌شود.

این رأی با امضای علی‌رضا خلیل‌زاده، رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری صادر شده و طی آن اعلام شده است که نظر به اهمیت موضوع و احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران به منافع عمومی، تا رسیدگی نهایی به موضوع، اجرای آیین‌نامه مذکور متوقف می‌شود.

 زمینه شکایت: تضاد بین مصوبه هیأت وزیران و قانون بودجه

مطابق دادخواست مطرح‌شده، بند مورد اعتراض از آیین‌نامه هیأت وزیران، نرخ حقوق ورودی خودرو را پایین‌تر از ۱۰۰ درصد لحاظ کرده بود، در حالی که در قانون بودجه، این رقم به‌صراحت ۱۰۰ درصد تعیین شده است. بنابراین، شاکیان استدلال کرده‌اند که مصوبه هیأت وزیران برخلاف نص صریح قانون بوده و لازم‌الابطال است.

دیوان عدالت اداری با بررسی اولیه موضوع، این استدلال را وارد دانسته و با صدور دستور موقت، به‌نوعی از اعمال مغایر با قانون تا زمان صدور رأی نهایی جلوگیری کرده است.

 تأثیر این تصمیم بر بازار خودروهای وارداتی

با توجه به توقف اجرای آیین‌نامه جدید، واردات خودرو به کشور صرفاً مشمول حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خواهد بود. این موضوع می‌تواند باعث تغییراتی در معادلات واردکنندگان خودرو شود و ممکن است برخی از سفارشات وارداتی نیاز به بازنگری یا تعلیق داشته باشند.

 دستور موقت تا زمان رأی نهایی لازم‌الاجرا است

بر اساس رویه دیوان عدالت اداری، پس از صدور دستور موقت، هیأت عمومی دیوان باید در جلسه‌ای با حضور اعضا، به بررسی ماهوی شکایت بپردازد و در نهایت حکم قطعی صادر کند. تا آن زمان، هرگونه اقدام اجرایی بر اساس مصوبه‌ای که اجرای آن متوقف شده، فاقد وجاهت قانونی است.

 تأکید دیوان بر اولویت تطبیق آیین‌نامه‌ها با مصوبات قانونی

این اقدام دیوان عدالت اداری نشان‌دهنده تأکید این نهاد بر رعایت کامل مصوبات قانونی در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط دولت است. در متن رأی صادره نیز آمده است که اختلاف میان قانون و آیین‌نامه‌ها باید در اسرع وقت توسط مراجع ذی‌ربط اصلاح شود تا از بروز اخلال در روند اجرای قانون و همچنین تعارضات حقوقی در آینده جلوگیری شود.

با این دستور، اجرای ردیف تعرفه مربوط به خودروهای وارداتی با نرخ کمتر از ۱۰۰ درصد، تا بررسی نهایی و صدور حکم دیوان عدالت اداری متوقف شد.

گفتنی است؛ طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با اشاره به اینکه، کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر قانون بودجه است، گفته است، دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع شده و گمرک در بلاتکلیفی به سر می‌برد.