جدال فرماندهان اقتصادی
روایت یکی از نمایندگان مجلس از جدل و مباحثه‌ای پرحاشیه میان سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیئت عالی بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز حسابی سروصدا کرده است.
روایت یکی از نمایندگان مجلس از جدل و مباحثه‌ای پرحاشیه میان سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیئت عالی بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز حسابی سروصدا کرده است.
به گزارش رصد روز، طی هفته‌های اخیر درحالی نرخ ارز اعداد جدیدی را به ثبت رسانده که روایت یکی از نمایندگان مجلس از جدل و مباحثه‌ای پرحاشیه میان سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیئت عالی بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز حسابی سروصدا کرده است. به گفته این نماینده، در این جلسه وزیر اقتصاد معتقد به آزادسازی قیمت ارز بوده و استدلال می‌کرده که کنترل دولت، باعث ایجاد صف، رانت، قاچاق و تلنبار کالا در گمرک می‌شود. اما رئیس بانک مرکزی مخالف آزادسازی کامل بوده و معتقد است این کار می‌تواند منجر به افزایش غیرقابل کنترل قیمت‌ها و تشدید تورم شود. موضوع فقط در این حد نمانده است. درحالی‌که یکی از مشاوران نزدیک به تیم اقتصادی وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به دولت، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز را مطرح کرده، سازمان برنامه‌و‌بودجه در پاسخ مکتوب به ارجاع آن نامه به این سازمان، صراحتاً اعلام کرده در شرایط فعلی بازار و وضعیت اقتصادی، اجرای چنین طرحی می‌تواند تبعات سنگین معیشتی و تورمی ایجاد کند و زمان‌بندی آن به هیچ‌وجه مناسب نیست.
این تفاوت دیدگاه در بین اقتصاددانان نیز بسیار پررنگ است. گروهی از اقتصاددانان معتقدند تثبیت بلندمدت نرخ ارز منجر به فشار‌های ارزی و فساد و رانت می‌شود و پیشنهاد آن‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز است. این گروه می‌گویند کشور تحت فشار تقاضای ارزی است و نظام چندنرخی باعث شده برخی کالا‌ها و ارز‌های حاصل از صادرات به طور میانگین تا ۴۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود. اما گروهی دیگر معتقدند تحقق این سیاست تنها در صورت کنترل کامل دولت بر گردش پول، دارایی‌های مالی، واردات و صادرات ممکن است و در غیر این صورت، اجرای آن می‌تواند به فاجعه تورمی منجر شود. به گفته این گروه، دولت باید زمانی به سمت سیاست یکسان‌سازی ارز برود که تجارت کشور به جای صرافی و شرکت تراستی، در یک ساختار پرداخت رسمی انجام شود و بانک مرکزی از پیدا و پنهان منابع ارزی مطلع باشد.
حسین درودیان، اقتصاددان: با توجه به مختصات خاص اقتصاد ایران، باید پرسید که چه نهادی واقعاً مسئول کنترل بازار ارز است؟ به نظر می‌رسد این مسئولیت بین نهادهای مختلف تقسیم شده و در نهایت، وزارت اقتصاد کمترین نقش را در مدیریت بازار ارز و حتی کنترل تورم دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نه ابزار لازم برای مداخله در بازار ارز را در اختیار دارد و نه سیاست‌گذاری ارزی مستقیماً تحت نظر آن انجام می‌شود. در نتیجه، مدیریت بازار ارز عمدتاً در حیطه اختیارات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرار می‌گیرد. وزارت صمت، به‌ویژه از طریق سیاست‌های وارداتی و رتبه‌بندی تخصیص ارز به واردکنندگان، نقش مستقیمی در تنظیم تقاضا برای ارز ایفا می‌کند.
در زمینه تورم نیز آنچه امروز در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم، بیش از آن‌که ناشی از سیاست‌های پولی یا مالی باشد، برخاسته از انتظارات تورمی، شرایط سیاسی و اقتصادی کلان کشور و نیز بی‌اعتمادی عمومی نسبت به آینده است. تحریم‌ها، نااطمینانی‌های سیاسی و پیش‌بینی تورم‌های بالا در آینده باعث می‌شود رفتارهای اقتصادی مردم به‌گونه‌ای شکل گیرد که خود به افزایش تورم دامن بزند. در چنین شرایطی، حتی بانک مرکزی نیز ابزار و اختیارات لازم برای کنترل کامل تورم را در اختیار ندارد؛ چه برسد به وزارت اقتصاد.
البته بخشی از تورم نیز ریشه در کسری بودجه و سلطه مالی دولت دارد که موضوعی شناخته‌شده در ادبیات اقتصادی است. اما باید توجه داشت که وزن این عامل در تورم کنونی محل تردید است. در این حوزه، اگر هم نقشی برای وزارت اقتصاد قائل باشیم، بیشتر به‌واسطه سیاست‌های مالیاتی و تنظیمات درآمدی است. با این حال، آمارها نشان می‌دهد رشد درآمدهای مالیاتی دولت حتی بیش از نرخ تورم بوده و از این منظر نمی‌توان عملکرد وزارت اقتصاد را کاملاً ناکارآمد دانست.
در مجموع، به نظر می‌رسد آنچه امروز به‌عنوان تورم و نوسان ارزی در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم، بیش از آن‌که حاصل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باشد، بازتابی از وضعیت کلی اقتصاد و جامعه ایران است. از همین‌رو، نباید صرفاً یک نهاد مانند وزارت اقتصاد یا حتی بانک مرکزی را مسئول وضعیت موجود دانست.
زمانی که در یک اقتصاد دو نرخ متفاوت ارز وجود دارد و این نرخ‌ها فاصله قابل‌توجهی با یکدیگر دارند، بحث یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان یک سیاست ضروری مطرح می‌شود. اما پرسش مهم این است که چه زمانی برای اجرای این سیاست مناسب است؟ برخی معتقدند تا زمانی که وضعیت سیاسی کشور به ثبات نرسیده، نمی‌توان به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کرد.
به‌عنوان مثال، زمانی که هنوز فضای بین‌المللی کشور در حالت تنش قرار دارد و توافق پایداری با غرب حاصل نشده، شاید تصور شود که باید صبر کرد تا شرایط آرام شود و سپس به سمت یکسان‌سازی حرکت کرد. اما در واقع، دقیقاً در همین شرایط ناپایدار و فشار ارزی است که یکسان‌سازی نرخ ارز اهمیت پیدا می‌کند. وقتی نرخ رسمی ارز فاصله زیادی با نرخ بازار آزاد دارد و در عین حال کشور تحت فشار تقاضای ارزی است، این شکاف نه‌تنها زمینه‌ساز رانت و فساد می‌شود، بلکه تعادل بازار را نیز بر هم می‌زند.
در چنین شرایطی، سیاست منطقی آن است که دولت تلاش کند این فاصله را تا حد امکان کاهش دهد؛ چراکه نرخ بازار آزاد تابعی از مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و انتظارات تورمی است و به‌طور طبیعی همواره بالاتر از نرخ رسمی خواهد بود. اما اگر این فاصله کنترل نشود، شکاف میان دو نرخ می‌تواند به سطوح خطرناکی برسد.
در عمل، نرخ ارز در بازار آزاد تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر قیمت‌ها دارد. بنابراین، نرخ ترجیحی‌ای که دولت با هدف کنترل قیمت‌ها در نظر می‌گیرد، اغلب اثربخشی چندانی ندارد. این مسئله به اتلاف منابع ارزی منجر می‌شود، به‌ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌روست. از سوی دیگر، ارز ارزان‌قیمت، تقاضا برای واردات را افزایش می‌دهد و فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی کشور وارد می‌کند.
در این شرایط، سیاست ارزی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن کاهش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، آثار تورمی ناشی از این هم‌گرایی نیز به شیوه‌ای دیگر کنترل شود. به‌عبارت دیگر، کنترل تورم نباید صرفاً از طریق پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز انجام شود، بلکه باید با سیاست‌های مکمل در حوزه‌های مالی، تولید و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، آثار تورمی مدیریت شود. در نهایت، استمرار چندگانگی نرخ ارز در شرایط فعلی نه‌تنها اثربخش نیست، بلکه می‌تواند به افزایش فشار بر منابع ارزی کشور و کاهش بهره‌وری سیاست‌های ارزی منجر شود. بنابراین، کاهش تدریجی فاصله میان نرخ‌ها حتی با وجود هزینه‌های کوتاه‌مدت می‌تواند گامی در جهت بهبود پایداری اقتصادی کشور باشد.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه: ریشه تورم در اقتصاد ایران به ناترازی‌های اقتصادی دولت بازمی‌گردد. تا زمانی که این ناترازی‌ها مهار نشوند، روند افزایشی تورم ادامه خواهد داشت. در حال حاضر چند ناترازی مهم کاملاً آشکار و مشخص است؛ ازجمله ناترازی در بخش انرژی، بانکی و بنزین. ناترازی بخش انرژی، به ویژه در برق و گاز خود را به‌وضوح نشان داده است. ناترازی بانکی نیز در برخی بانک‌ها آغاز شده و ناترازی بنزین نیز مشهود است. علاوه بر این، ناترازی آب به آرامی در حال تشدید است و در سال‌های آینده ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نیز به چالش‌ها افزوده خواهد شد. این ناترازی‌ها در کنار سایر اتفاقات مانند هزینه‌های غیرمترقبه جنگ ۱۲ روزه و کاهش درآمدهای دولت، چه از محل مالیات و چه از درآمدهای نفتی، به کسری بودجه دامن می‌زنند. این موضوع همان چیزی است که به آن «سلطه مالی بر سیاست‌های پولی» می‌گویند.
تا زمانی که نتوانیم از سلطه مالی عبور کنیم، صرفاً با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را مهار کرد. در اینجا نقش وزیر اقتصاد به عنوان مدیر اقتصادی کشور بسیار کلیدی است؛ چراکه هم در تأمین منابع مالی دولت (از طریق مالیات و مدیریت هزینه‌ها) و هم در توسعه بخش خصوصی و افزایش اندازه اقتصاد تأثیرگذار است. بانک مرکزی می‌تواند در کوتاه‌مدت با اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی، تورم را کنترل کند اما این کنترل کوتاه‌مدت است و در میان‌مدت و بلندمدت مهار تورم بدون اصلاح ساختار‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست. راهکار اصلی از مسیر بهبود و توسعه اقتصاد، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بانکی و مهار ناترازی‌های اقتصادی در بخش انرژی، بنزین و سایر بخش‌ها می‌گذرد. زیرا این ناترازی‌ها فشار زیادی بر کسری بودجه وارد می‌کنند که به نوبه خود باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شوند و درنهایت به تورم منجر می‌گردد.
بنابراین برای کنترل پایدار تورم باید ابتدا به بخش مالی دولت، ناترازی‌های کلان اقتصادی و اصلاح نظام بانکی و مالیاتی پرداخته شود. این موارد کلید حل بحران تورم هستند و تا زمانی که رفع نشوند، کنترل تورم دشوار خواهد بود. درنهایت با وجود اینکه قانون مسئولیت مهار تورم را به عهده بانک مرکزی گذاشته، اما تجربه نشان می‌دهد بانک مرکزی تنها با ابزار‌های پولی و ارزی نمی‌تواند به صورت پایدار تورم را کنترل کند؛ چراکه در اقتصاد ایران سلطه مالی بر سیاست‌های پولی حاکم است.
یکی از موارد اختلافی بین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد موضوع تثبیت یا یکسان‌سازی نرخ ارز است. براین اساس در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا در شرایط فعلی می‌توان اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز کرد یا باید سیاست تثبیت بانک مرکزی دنبال شود؟ این سیاست بار‌ها مطرح شده، اما واقعیت این است که هیچ مسئولی امروز جرئت اجرای آن را ندارد. حتی من که طرفدار اقتصاد بازار هستم، اگر مسئولیت بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد را بر عهده داشته باشم، این کار را انجام نمی‌دهم. چرا؟ چون برای حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز، باید گردش پول و دارایی‌های مالی در کنترل کامل دولت باشد. همچنین واردات و صادرات محصولات باید تحت نظارت دقیق دولت قرار گیرد. زمانی می‌توانم به سمت تحقق سیاست یکسان‌سازی ارز بروم که متغیر‌های کلیدی اقتصادی مثل گردش ریال، مدیریت دارایی‌های مالی (مانند دلار و طلا)، واردات و صادرات کاملاً در اختیار و تحت کنترل هوشمند دولت باشند و ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد. یعنی تجارت کشور به جای صرافی و شرکت تراستی، در یک ساختار پرداخت رسمی انجام شود و دولت از پیدا و پنهان منابع ارزی مطلع باشد. اگر دولت کنترل کامل این حوزه‌ها را نداشته باشد، تلاش برای کاهش فاصله نرخ نیما با بازار آزاد یا یکسان‌سازی نرخ ارز، بدون شک به یک فاجعه تورمی منجر خواهد شد. در شرایط کنونی و با وضعیت رهاشدگی اقتصاد، چنین اقدامی خطرناک و غیرقابل اجراست.
وقتی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دو رویکرد کاملاً متفاوت در سیاست‌های اقتصادی کشور دارند، این اختلاف به حدی شدید می‌شود که حتی به رسانه‌ها نیز کشیده می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده سردرگمی بزرگی در تیم اقتصادی دولت است. از نظر من در شرایط فعلی دیدگاه بانک مرکزی منطقی‌تر است. هدف بانک مرکزی این است که در شرایط موجود نباید اقتصاد را بدون فراهم بودن الزامات لازم، به طور کامل به بازار سپرد.
من شخصاً طرفدار اقتصاد بازار هستم، اما اقتصاد بازار نیازمند فراهم شدن برخی الزامات است. اگر این الزامات مهیا نشوند، نمی‌توان اقتصاد بازار را به‌درستی اجرا کرد. به نظر من مسیر کنونی وزارت اقتصاد باعث افزایش سردرگمی شده و یک خطای راهبردی است. اقتصاد بازار الزامات خاص خود را دارد و بدون فراهم شدن آن‌ها، اجرای اقتصاد بازار در شرایط کنونی می‌تواند تبعات تورمی سنگینی به همراه داشته باشد. این الزامات شامل کنترل گردش پول و دارایی‌های مالی توسط دولت، نظارت بر واردات کالا‌های استراتژیک و تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات است. تا زمانی که این موارد فراهم نشوند، اقتصاد بازار به شکل مؤثر و پایدار قابل پیاده‌سازی نیست.
امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان: به نظر من، موضع علی مدنی‌زاده صحیح است؛ زیرا در قانون جدید به‌طور واضح مسئولیت تورم و نرخ ارز، یعنی سیاست‌های پولی و ارزی، بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. هرچند دستگاه‌های مختلفی بر نرخ ارز و تورم تأثیر دارند و موضوعی مانند سلطه مالی دولت نیز بی‌تأثیر نیست، اما در نهایت، کنترل بودجه دولت و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه بر عهده بانک مرکزی است. اگر واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، دستگاه‌های مختلف به نوعی به هم مرتبطند؛ مثلاً وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و وزارت بهداشت که از اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان نرخ ارز به شمار می‌روند، در این زمینه نقش دارند. اما مسئولیت نهایی و پاسخگویی درباره این مسائل بر عهده بانک مرکزی است. این موضع، هرچند درست است، نیازمند آن است که بانک مرکزی ابزار‌ها و اختیارات لازم را داشته باشد، همان‌طور که در قانون جدید به آن سپرده شده است تا بتوان از آن مطالبه‌گری کرد. قانون جدید نزدیک به یک سال و نیم است که اجرایی شده و موضع مدنی‌زاده نیز بر همین اساس مطرح شده است.
یکسان‌سازی نرخ ارز به معنای داشتن یک نرخ واحد برای ارز است. در شرایط فعلی که نزدیک به چهار یا پنج نرخ مختلف وجود دارد، از نظر من، اگر بخواهیم بین نظام چندنرخی و نظام تک‌نرخی یکی را انتخاب کنیم، نظام تک‌نرخی انتخاب مناسب‌تری است. برخی معتقدند که در نظام تک‌نرخی، تأمین مایحتاج ضروری مردم و کالا‌های اساسی مانند گوشت، خوراک دام و مرغ، مواد دارویی و اقلامی مانند گندم و جو که ارزشی حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار دارند، می‌تواند باعث افزایش تورم شود اگر این کالا‌ها با نرخ ارز روز محاسبه شوند. اما به نظر من، باید این مسئله را در قالب یک بسته جامع دید.
مسئله ما صرفاً محدود به کالا‌های اساسی نیست. نظام چندنرخی که ایجاد شده، باعث شده برخی کالا‌ها و ارز‌های حاصل از صادرات به طور میانگین تا ۴۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شوند. این موضوع به دلیل تحریم‌ها، شرایط سیاسی و اقتصادی سخت و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، فشار‌های شدید بر اقتصاد ایران را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا امکان دارد با یک نرخ ثابت برای تأمین ارز گروه‌های مختلف کالا، چه آن را نرخ تالار بازار ارز تجاری یا هر عنوان دیگری بنامیم، عمل کنیم؟ پاسخ من به این سؤال قطعاً منفی است. در شرایط فعلی، با تورم بالا، کاهش تراز پرداخت‌ها، خروج سرمایه و محدودیت‌های بیشتر، نمی‌توان روی یک نرخ ارز ثابت اصرار داشت؛ بنابراین با وجود تورم ۴۰ درصدی سال گذشته، نرخ واحد برای ارز صادرکنندگان نیز نمی‌تواند امسال هم به همان شکل نافذ باشد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
