پرونده خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا بار دیگر جنجالی شد؛ اختلاف میان سازمان خصوصی‌سازی و ایدرو بر سر میزان واگذاری سهام دولت در این دو خودروساز، بحث تداوم نظارت حاکمیتی در صنعت خودرو را به صدر مناقشات اقتصادی بازگردانده است.
به گزارش رصد روز، موضوع واگذاری سهام تودلی دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، بار دیگر در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته است. این‌بار نه به‌دلیل فروش یا عرضه جدید، بلکه به‌خاطر اختلاف دیدگاه میان سازمان خصوصی‌سازی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) درباره آینده این واگذاری‌ها. پرسش کلیدی این است: آیا دولت باید همه سهامش را واگذار کند و از صحنه مدیریت صنعت خودرو کنار برود؟ ماجرا از نامه‌نگاری فرشاد مقیمی، رئیس هیأت‌مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به تقوی‌نژاد، دبیر هیأت دولت آغاز شد. مقیمی با استناد به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد سهام دولت در سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا شده است.
او در این نامه به چند مورد اشاره کرده که شامل این موارد است: «با استناد به بند «چ» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذاری بیش از ۸۰ درصد سهام بنگاه‌های دولتی را ممنوع کرده، تصریح کرده است که بر این اساس، واگذاری سهام باقی‌مانده دولت در ایران خودرو و سایپا که کمتر از ۲۰ درصد است، خارج از چهارچوب قانونی تلقی می‌شود.»
در بخش دیگر، او به نظر شورای نگهبان در سال ۱۳۸۸ استدلال کرده است که واگذاری ۱۰۰ درصدی سهام این شرکت‌ها را مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ و بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده بود. در این نامه همچنین به تغییر طبقه‌بندی ایران خودرو و سایپا در سال ۱۳۸۰ اشاره شده است. در آن زمان، وزیر وقت صنایع و معادن با توجه به ویژگی‌های این دو شرکت، از جمله سرمایه کلان، نیروی کار گسترده، دانش فنی بالا، ظرفیت تولید قابل‌توجه و وابستگی سایر صنایع به آنها، خواستار انتقال آنها از گروه یک به گروه دو شرکت‌های مشمول واگذاری شد. این درخواست با مصوبه هیأت دولت در سال ۱۳۸۰ تأیید شد و از سال ۱۳۹۱، این دو خودروساز در فهرست شرکت‌هایی قرار گرفتند که به دلیل اهمیت استراتژیک، واگذاری کامل سهام آنها مجاز نیست. ایدرو همچنین به سخنان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اشاره کرده که بر ضرورت نظارت مستمر دولت بر بنگاه‌های اقتصادی تأکید داشتند. ایشان با حمایت از خصوصی‌سازی، هشدار داده بودند که عدم نظارت می‌تواند به سوءاستفاده، زیان به اقتصاد کشور، بنگاه‌ها و مردم منجر شود. مقیمی همچنین به تلاش‌های سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری کامل سهام دولت در این دو شرکت انتقاد کرده و هشدار داده است که اصرار بر واگذاری سهام دولت پیش از اجرای این تکالیف قانونی می‌تواند تبعات مالی منفی برای دولت و خریداران سهام به همراه داشته باشد.
در حالی که همه متعجب بودند چه اتفاقی رخ داده و برگ برنده دولت که اجرای خصوصی‌سازی در صنعت خودرو بود چرا با چالش مواجه شده است؟ سهیل معمارباشی، معاون توسعه صنایع حمل ونقل ایدرو توضیحاتی در این خصوص به رسانه‌ها ارائه داد. معاون توسعه صنایع حمل‌و‌نقل ایدرو تأکید کرد: «این نامه به‌هیچ‌وجه به معنای توقف فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز نیست.» سهیل معمارباشی توضیح داد: «هم‌چنان واگذاری سهام تودلی خودروسازان دنبال می‌شود. نامه اخیر فقط ناظر بر حفظ سهم حداقلی قانونی دولت در این شرکت‌ها، آن هم به استناد اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط است و ارتباطی با فرآیند واگذاری سهام تودلی ندارد.» معاون توسعه صنایع حمل‌و‌نقل ایدرو، با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: «طبق بند «ج» سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، سهم دولت در شرکت‌های بزرگ(گروه دو) نباید کمتر از ۲۰ درصد باشد. بنابراین، نامه ایدرو مربوط به الزام حفظ این سهم حداقلی است، نه مخالفت با واگذاری. دولت هم‌چنان مصمم به اجرای قانون در خصوص سهام تودلی خودروسازان است. این اقدام باید در چهارچوب تعیین شده در قانون و با حفظ نظارت حاکمیتی انجام شود.» سهام تودلی در واقع سهامی است که شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا از شرکت مادر در اختیار دارند. این ساختار در دهه‌های گذشته برای حفظ کنترل مدیریتی و تأمین مالی درون‌گروهی شکل گرفته بود. حالا دولت می‌خواهد با واگذاری این سهام، قدمی دیگر در جهت خصوصی‌سازی واقعی بردارد. اما پرسش اینجاست که آیا خصوصی‌سازی بدون نظارت، به کارآمدی منجر می‌شود یا فقط میدان را برای رانت و تمرکز قدرت جدید باز می‌کند؟ اما طبق روندی که تاکنون پیش رفته به نظر نمی‌رسد دولت تصمیمی بر توقف خصوصی‌سازی داشته باشد و حتی تمام مسئولان مرتبط با امر خصوصی‌سازی بر این موضوع تأکید دارند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
