به گزارش اختصاصی رصد روز، با اجرای یکی از مهمترین احکام قضایی سالهای اخیر، بخش تعیینکنندهای از بدهیهای تعاونی منحله مولیالموحدین به بانک ایرانزمین تسویه شد و مسیر خروج این بانک از وضعیت ناترازی طولانیمدت هموار گردید. مطابق اعلام رسمی دادستان تهران، دو دارایی مهم شامل «زمین پروژه استخر» به ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان و «پروژه اتحاد» به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان، طی اسناد رسمی به مالکیت بانک ایرانزمین درآمده است. این اقدام که در ادامه پرونده حقوقی پیچیده چندساله صورت گرفت، نهتنها یک مطالبه بزرگ بانکی را زنده کرد، بلکه اثر آن در شاخصهای ترازنامه بانک بهسرعت قابل مشاهده شده است. معاون نظارت بانک مرکزی نیز تأیید کرده که با اجرای این حکم، بانک ایرانزمین در ردیف بانکهای دارای تراز قرار گرفته است.
بانک ایرانزمین طی سالهای گذشته بخش عمدهای از مشکلات خود را از پیامدهای مالی و حقوقی فعالیتهای تعاونی مولیالموحدین به ارث برده بود. بدهیهای انباشته، ابهام در مالکیت داراییها و اختلافات حقوقی گسترده باعث شد این بانک تحت نظارت مستقیم هیأت سرپرستی قرار گیرد و اصلاحات ساختاری آن بر اساس برنامههای ابلاغی بانک مرکزی آغاز شود. نقطه عطف این دوره، صدور رأی قضایی در شهریور ۱۴۰۳ بود؛ رأیی که مسیر انتقال داراییهای شناساییشده تعاونی را باز کرد و بزرگترین مطالبه بانک را وارد فاز اجرایی نمود.
اکنون و با اجرای بخش اصلی حکم، بخش مهمی از ناترازی تاریخی بانک جبران شده و ترازنامه آن به مرز ثبات نزدیک شده است. کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت کفایت سرمایه و تقویت جریان درآمدی، نخستین سیگنالهای این تحول هستند.
بانک ایرانزمین در دو سال اخیر تحت مدیریت هیأت سرپرستی مجموعهای از برنامههای اصلاحی را پیادهسازی کرده است؛ برنامهای که هدف اصلی آن بازآرایی ترازنامه، انضباطبخشی به عملیات اعتباری، فروش داراییهای مازاد و سرعتبخشی به وصول مطالبات بود. آثار این اقدامات در گزارش ششماهه منتشرشده در کدال بهخوبی قابل مشاهده است:
-درآمدهای عملیاتی به ۳۳۴۸ میلیارد تومان رسیده است؛ ۷۲ درصد رشد نسبت به سال قبل.
-درآمد تسهیلات اعطایی با جهش ۱۴۱ درصدی، اصلیترین محرک صعود درآمدها بوده است.
-هزینه مطالبات مشکوکالوصول ۱۱ درصد کاهش یافته است.
-هزینههای مالی تقریباً نصف شده است.
به موازات این روند، تعیینتکلیف اموال و املاک مازاد، ارتقای مدیریت مطالبات غیرجاری و پیگیری نزدیک پروندههای حقوقی باعث کاهش محسوس NPL و کاهش فشار بر سرمایه بانک شده است. هیأت سرپرستی همچنین برنامه افزایش سرمایه از محل آورده یا تجدید ارزیابی را فعال کرده که در نهایت نسبت کفایت سرمایه را به استانداردهای نظارتی نزدیک خواهد کرد.
اهمیت حکم قضایی مولیالموحدین صرفاً در انتقال داراییها خلاصه نمیشود. این حکم از منظر اصلاح نظام بانکی، یکی از نمونههای شاخص مداخله قضایی در حمایت از ترازنامه بانکهاست؛ بهویژه آنکه در این پرونده، اموالی که سالها پیش با منابع بانکی و خارج از چارچوبهای نظارتی خریداری شده بودند، اکنون برای جبران خسارت و احیای بانک به سیستم بازگشتهاند.
اولویتهای تعیینشده در حکم نیز کاملاً روشن است:
۱) پرداخت کامل مطالبات بانک ایرانزمین،
۲) سپس تسویه بدهی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به بانک،
۳) و در نهایت واریز مازاد به نفع دولت.
دیگر اموال تعاونی نیز بر اساس قیمتهای کارشناسی سال ۱۳۹۱ در حال انتقال است و پیشبینی میشود با تکمیل فرآیند، بخش بیشتری از ناترازی تاریخی بانک جبران شود.
الگوی جدید بانک مرکزی برای برخورد با ناترازی، بانکها را به دو گروه قابل اصلاح و غیرقابل اصلاح تقسیم میکند. تنها زمانی گزینه «گزیر بانکی» فعال میشود که بانک به پایان مسیر احیا رسیده و هیچ ابزار اصلاحی پاسخگو نباشد. ارزیابیهای نهاد ناظر نشان میدهد بانک ایرانزمین برخلاف برخی موسسات دیگر، در دسته «قابل اصلاح» قرار گرفته و با اجرای حکم قضایی و اقدامات اصلاحی، مسیر تراز شدن آن تثبیت شده است.
کارشناسان اعتقاد دارند که با تکمیل روند انتقال داراییها، اجرای برنامه افزایش سرمایه و استمرار اصلاحات عملیاتی، بانک ایرانزمین میتواند در مدت کوتاهی از فاز بحران بیرون آمده و به یکی از نمونههای موفق بازگشت از ناترازی تبدیل شود. کاهش زیان انباشته، بهبود کفایت سرمایه و رشد درآمدهای پایدار زمینه را برای بازگشت بانک به سودآوری و توسعه خدمات دیجیتال فراهم خواهد کرد.
اکنون که جریان وصول مطالبات از تعاونی مولیالموحدین با شتاب بیشتری ادامه دارد، انتظار میرود لایههای باقیمانده ناترازی نیز برطرف شود و بانک ایرانزمین در موقعیتی قرار گیرد که نهتنها از بحران عبور کرده، بلکه آماده ورود به دورهای از رشد پایدار و رقابتپذیر در شبکه بانکی کشور باشد.