در شرایطی که خودروسازان داخلی در سال‌های اخیر ارز ترجیحی زیادی را از دولت گرفته‌اند تا بر ارتقای کیفیت محصولات و به روز رسانی تولیدات شان مطابق استاندارد‌های جهانی کنند، اما در عمل نتیجه‌ای جز خودروهای بی کیفیت با قیمت های بالا نداشت.
به گزارش رصد روز، صنعت خودروسازی باوجود آنکه درسال‌های اخیر بیشترین ارز کشور را گرفت، اما درعمل نتیجه‌ای جز زیان انباشته، تولید محصولات بی کیفیت و درنهایت تبدیل به مونتاژکارشدن نداشت؛ این درحالی است که باید مشخص شود این همه ارز اختصاص داده شده به این صنعت درکجا صرف شده و چه دستاورد مثبتی داشته است؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صمت، در سال ۱۴۰۲ صنعت خودرو هشت میلیارد دلار ارز دریافت کرده که بیشترین میزان آن صرف خرید و واردات قطعات خودرو شده است. همچنین در سال ۱۴۰۳، میزان ارز بری این صنعت به ۱۱ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار رسیده است و اما از ابتدای سال جاری تا ۶ خرداد ماه ۱۴۰۴ میزان کل تامین ارز صنایع مبلغ ۶ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار تعیین شد که میزان ارز تأمینی برای گروه‌های «صنایع حمل و نقل و خودرو» ۱ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلارتعیین شد.
مدیران خودرو در صف اول
در میان صنایع خودروسازی، مدیران خودرو با سهم ۱۳ درصدی، در رتبه نخست دریافت ارز قرار دارد و پس از این شرکت، کرمان موتور با سهم ۹.۶۵ درصدی رتبه دوم را در اختیار گرفته است، حال سوال اساسی این است که چرا با وجود تخصیص این میزان ارز، مشکلات بازار خودرو حل نشده باقی مانده و به جای اینکه ارز‌های دریافتی هزینه تحقیق و توسعه خودروسازان داخلی شود تا محصول باکیفیت‌تر ارائه کنند بیشتر صرف مونتاژ شد.
کیفیت پایین محصولات با وجود پیشرفت‌های جهانی یکی دیگر از انتقادات مهمی است که به این صنعت وارد است ؛ درحالی که خودروهای تولید داخل در زمینه ایمنی، کیفیت قطعات و مصرف سوخت، استاندار‌های لازم را ندارند و این امر به نارضایتی گسترده مردم منجرشده است.
از سوی دیگر، با انحصار دو خودروساز بزرگ (ایران‌خودرو و سایپا)، مصرف‌کننده حق انتخاب زیادی ندارد و مجبور به خرید محصولات با کیفیت پایین و قیمت بالا است که این وضعیت، سود دلالان را افزایش داده و به ضرر مصرف کننده تمام می‌شود؛ این درحالی است که عدم ارتباط با خودروسازان جهانی، خطوط تولید و دانش فنی این صنعت را دچار عقب ماندگی کرده است.
زیان انباشته هر روز بیشتر از دیروز
زیان انباشته خودروسازان داخلی حتی زیر سایه حمایت‌های مالی و تسهیلات دولتی هم مشکلی از خودروسازان حل نکرد و خودروسازان به جای سودآوری ضرر بیشتری بازتولید می کنند؛ به طوری که آمار‌ها نشان می‌دهد که زیان انباشته دو شرکت بزرگ خودروسازی تا سال گذشته به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و طرح‌های فروش پی درپی هردو خودروساز هم به دلیل نزدیک شدن قیمت بازار و کارخانه و عدم کیفیت مناسب، مورد استقبال مردم قرار نگرفته است و از این محل هم موفق به حل زیان انباشته خود نشده اند.
تا جایی که خودروسازان برای جبران این زیان، بخشی از ارز دریافتی را به جای صرف در تولید، در بازار آزاد به فروش می‌رسانند تا زیان خود را کاهش دهند درحالیکه باید بخشی از این ارز صرف افزایش کیفیت، تحقیق و توسعه و به‌روزرسانی خطوط تولید می‌شود، اما برعکس درجهت کاهش هزینه‌ها مانند استفاده از قطعات ارزان‌تر می‌شود تا زیان خود را کمتر کند.
تولید زیر سایه انحصار کامل
البته دو شرکت بزرگ خودروسازان از آنجایی که بیش از ۹۰ درصد سهم بازار خودرو را در اختیار دارند رقابت را از بین برده و به خودروسازان اجازه می‌دهد بدون توجه به کیفیت و نارضایتی مشتری، به تولیدات بی کیفیت خود ادامه دهند. البته این حجم از حمایت‌های مالی و تسهیلات دولت به جای تقویت رقابت‌پذیری، به تداوم این وضعیت ناکارآمد دامن زده است.
نگاهی به کارنامه خودروسازان بزرگ از جمله سایپا و ایران خودرو نشان می دهد که باوجود دریافت حجم زیادی از ارز کشور اما به جای اینکه به نوآوری و ارتقای محصولات خودروسازان منتج شود اما بخش زیادی از این ارز صرف واردات قطعاتی که در داخل تولید نمی‌شوند یا کیفیت مناسبی ندارند شده است و بخشی دیگر از آن به دلیل زیان‌ده بودن تولید، جهت پوشش هزینه‌ها و جلوگیری از ورشکستگی کامل شرکت‌ها به کار گرفته شده است ؛ البته ساختار بزرگ و ناکارآمد این شرکت ها، هزینه‌های بالایی را به آنها تحمیل می‌کند که این هزینه‌ها نیز با منابع مالی و ارز دولتی پوشش داده می‌شوند.
دراین میان، برخی‌ها شائبه ها از احتمال ذی‌نفع بودن اتابک وزیرصمت را در صنعت خودرو محتمل دانسته و معتقدند که برخی اشخاص و گروه‌ها به خاطر اصرار بر عدم تغییر ساختار، ذی‌نفعان قدرتمند، لابی‌گری‌ها مانع خصوصی‌سازی واقعی، آزادسازی واردات و ایجاد رقابت دربازار خودرو شده‌اند ؛ چرا که این گروه‌ها از وضع موجود سود می‌برند و هرگونه اصلاحات ساختاری که منافع آنها را تهدید کند، با مقاومت رو‌به‌رو می‌شوند.
به طورمثال، شکایت ایران‌خودرو از دولت نیز نشان‌دهنده عمق مشکلات این صنعت است. به طوری که خودروسازان دولت را مقصر اصلی در زیان‌دهی خود می‌دانند و معتقدند قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های مداخله‌جویانه، عامل اصلی مشکلات است؛ درحالیکه بسیاری از کارشناسان مشکل را در ناکارآمدی خودروسازان، مدیریت ضعیف و عدم شفافیت می‌دانند.
مشکل اصلی صنعت خودروسازی ایران، نه کمبود منابع مالی و ارز، بلکه ساختار نادرست اقتصادی، فقدان رقابت و استمرار انحصار خودروسازان داخلی است که باعث شده این صنعت به جای رشد و توسعه، با زیان انباشته و نارضایتی مردم مواجه شود و بیشتر به مونتاژکار تبدیل شوند تا تولیدکننده.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
