کجای دنیا خودرو را در بورس می‌فروشند؟
احتمالا کمتر کسی در ایران باشد که از صنعت مفلوک خودرو سازی ایران چیزی نشنیده و یا نخوانده باشد. اکنون آوازه زیان آوری، مشکلات عدیده صنعت خودور سازی و شرایط اسفناک شرکت‌های تولیدی فعال در این حوزه به جایی رسیده است که تقریبا همه از این صنع...
به گزارش رصد روز، اینکه چرا مسئولینی که مدعی قدرت نظامی اول منطقه و حتی جهان هستند و آوازه پهباد‌ها و موشک هایشان را به دیگر سیاره‌های کهکشان راه شیری هم رسانده اند، نمی‌توانند از پس تعدادی دلال و مافیای خودرو در کشور بر بیایند تا مجبور به افزایش مکرر قیمت‌ها و سخنان مضحک در خصوص ورود خودروهای بی کیفیت و تمسخرآمیز خودروسازان به بورس کالا نباشیم، بسیار جالب است. آخر در کجای دنیا خودرو را در بورس می‌فروشند؟ بی شک یکی از اصلی‌ترین هنر‌های مدیران شرکت‌های دولتی و یا خصولتی، افزایش بی مهابای نیرو‌های انسانی حتی در بدترین شرایط است. به عنوان نمونه گروه سایپا در سال ۱۴۰۲ و در حالی که تعداد تولید محصولاتش ۱۰ درصد در مقایسه با سال قبل افت داشت، تعداد پرسنل خود را ۳.۰۰۰ نفر افزایش داده است. یادتان باشد که این شرکت‌ها در گذشته، هم افزایش نرخ را تجربه کرده اند و هم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را. با این وجود، نه تنها زیان هایشان کم نشده بلکه ده‌ها هزار میلیارد تومان به زیان آنها نیز اضافه گردیده، پس حواسمان باشد از چاله به چاه نیوفتیم.
احتمالا کمتر کسی در ایران باشد که از صنعت مفلوک خودرو سازی ایران چیزی نشنیده و یا نخوانده باشد. اکنون آوازه زیان آوری، مشکلات عدیده صنعت خودور سازی و شرایط اسفناک شرکت‌های تولیدی فعال در این حوزه به جایی رسیده است که تقریبا همه از این صنعت ناامید و بعضا از این عملکرد متنفرند.
متاسفانه در سال‌های گذشته و همسو با شعار‌های نخ نمای خودکفایی ملی، آنقدر با سوء مدیریت مثال زدنی مان، صنعت خودرو سازی کشور را حمایت کرده ایم که سال هاست این شرکت ها، به نمادی از بی کفایتی، انحصار، گران فروشی، فساد مالی، احتکار و …، تبدیل شده اند.
حال دیگر کار به جایی رسیده است که کسی در این مملکت، خودروسازان را گردن نمی‌گیرد و همه متفق القول به آنها معترض و از منتقدان سرسخت این صنعت به شمار می‌آیند. از بالاترین افراد و نهاد‌های حکومتی، دولتی و نماینده‌های کاربلد مجلس گرفته تا مدیران شرکت‌های خودروسازی و مردم، همه و همه به این صنعت انتقاد می‌کنند و همواره از آنها با تمسخر و نوعی از حماقت نام می‌برند.
ماه‌ها و سال‌ها متمادی وقت گران بها و طلایی (البته خودتان بهتر می‌دانید) نمایندگان مجلس، وزرای صنعت و اقتصاد، روسای سازمان بورس و بورس کالا، شورای رقابت، نیروی انتظامی و سازمان استاندارد و کیفیت و …، صرف بحث و اعتراض به این صنعت می‌شود، غافل از اینکه، این دوستان خود مسبب اصلی وضعیت موجود هستند.
راستی ضرب العجل جناب رئیسی به خودروسازان و احتکار سنگین خودرو‌ها را به یاد می‌آورید، سخنان طعنه آمیز پزشکیان در برنامه‌های انتخاباتی چه؟
به تعداد مصاحبه‌های رئیس جدید سازمان بورس و مدیران بورس کالا در خصوص فروش خودرو در بورس کالا و سهم خواهی این عزیزان دقت کرده اید؟ واقعا در کجای دنیا، خودرو در بورس کالا معامله می‌شود که این دوستان همه کار‌های خود را تعطیل کرده اند و صبح تا شب در مدح مزایای فروش خودرو در بورس کالا داستان می‌سرایند؟ بازار بورس ما مشکلات دیگری ندارد؟
اینکه چرا مسئولینی که مدعی قدرت نظامی اول منطقه و حتی جهان هستند و آوازه پهباد‌ها و موشک هایشان را به دیگر سیاره‌های کهکشان راه شیری هم رسانده اند، نمی‌توانند از پس تعدادی دلال و مافیای خودرو در کشور بر بیایند تا مجبور به افزایش مکرر قیمت‌ها و سخنان مضحک در خصوص ورود خودروهای بی کیفیت و تمسخرآمیز خودروسازان به بورس کالا نباشیم، بسیار جالب است.
البته این را هم می‌دانیم که سفره ایست که پهن شده و شاید برای برخی مسئولین، منافع شخصی بر خلاف منافع و مصالح ملی باشد.
حتی نوشتن و گوشزد کردن این صحبت ها، آنقدر خجالت آور و متاثر کننده است که هر از گاهی یادمان می‌رود در چه قرنی و با چه پیشرفتی از علوم مدیریت و اقتصاد زندگی می‌کنیم. دغدغه مردم دنیا، چگونگی نحوه استفاده از تاکسی‌های هوایی است و دغدغه ما نبود قطعه برای تیبا‌های دنده‌ای و ناقص وطنی. بگذریم.
پس از افزایش قیمت‌های پرحاشیه و خلف وعده قابل تامل جناب پزشکیان در خصوص بهبود بازار تولید و فروش خودرو (البته هر شخصی درکی منحصر به فرد از بهبود شرایط دارد و ظاهرا پزشکیان و علمای همراه ایشان چاره کار را در گران کردن محصولات مضحک خودروسازان تشخیص داده اند)، در روز‌های گذشته شاهد استقبال سرمایه گذاران از سهام شرکت‌های خودرو سازی نظیر سایپا بودیم.
با توجه به ماهیت بورسی رسانه بورس نیوز، تصمیم گرفتیم چهارشنبه‌های داغ این هفته را به بررسی وضعیت شرکت سایپا اختصاص دهیم و ببینیم آیا خرید سهام این شرکت کاری عقلانی و منطقی به نظر می‌رسد و یا خرید سهام این شرکت در روز‌های گذشته، فاقد المان‌های تحلیلی و محاسباتی است؟ آیا این افزایش نرخ ۲۵ تا ۳۰ درصدی می‌تواند بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته تلفیقی این شرکت را جبران نماید یا مجددا شاهد ذوب شدن سرمایه‌های سهامداران خرد در ماه‌های آینده می‌باشیم؟
احتمالا در روز‌های گذشته و در حالیکه بخش عمده توئیت‌های وزیر اقتصاد و سایر مسئولین کشور پیرامون موضوع رفع فیلترینگ و دلبری برای مردمی گرفتار در بحران‌های اقتصادی بود، در جریان افزایش نرخ‌های خودروهای تولیدی توسط غول‌های تکنولوژی دنیا (سایپا و ایرانخودور) قرار گرفته اید.
همسو با این افزایش نرخ بین ۲۰ تا ۳۵ درصدی محصولات شرکت سایپا، بسیاری از سهامداران و سرمایه گذاران بازار سرمایه برای مشارکت در این دستاورد گران بها، با خرید سهام این شرکت منجر به رشد بیش از ۳۰ درصدی ارزش شرکت گردیدند.
اما بیایید به شکلی اجمالی به تاثیرات این افزایش نرخ بر روند سودآوری و صورت‌های مالی این شرکت بپردازیم:
همانگونه که بسیاری از شما مخاطبان عزیز اطلاع دارید، افزایش نرخ‌ها و مبالغ فروش محصولات به تنهایی نمی‌تواند منجر به سودآوری شرکتی آنهم در ابعاد شرکت‌های معیوبی همچون سایپا گردد.
همانگونه که در جدول پائین ملاحظه می‌کنید، بخش عمده‌ای از محصولات اصلی تولیدی شرکت سایپا (ساینا و کوئیک)، مجوز افزایشی بیش از ۲۰ تا ۳۳ درصد را گرفته اند. اگر با نگاهی خوشبینانه با قضیه برخورد کنیم، می‌توانیم افزایش نرخی با میانگین ۲۷ درصدی برای محصولات پر تیراژ این شرکت در نظر بگیریم که همچنان تفاوت معناداری با نرخ‌های تورم سالانه دارد.
از طرفی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ می‌دانیم که فروش هر دستگاه خودرو ساینا و کوئیک (گروه محصولات X۲۰۰)، حاشیه زیانی ۱۳ درصدی را برای شرکت‌های گروه سایپا به ارمغان می‌آورد و این یعنی بیش از ۱۳ درصد از ۲۷ درصد افزایش نرخ محصولات پر فروش شرکت، حاشیه زیان این شرکت را از بین می‌برد.
اما این همه ماجرا نیست چرا که احتمالا قرار نیست تورم تنها در نرخ‌های فروش خودرو‌ها منظور گردد و قطعه سازان همیشه در صحنه از قافله عقب بمانند.
همانگونه که استحضار دارید از زمان حضور بزرگ مرد اقتصاد ایران جناب همتی در مسند وزارت اقتصاد، نرخ‌های دلار نیمایی از حدود ۴۰.۰۰۰ تومان به محدوده ۵۱.۰۰۰ تومان افزایش داشته است. بی تردید افزایش بیش از ۲۷ درصدی نرخ دلار نیمایی در کنار مجوز افزایش نرخ محصولات خودرو سازان، قطعه سازان عزیز را هم بی بهره نمی‌گذارد و می‌توان روی افزایش‌های بیش از ۲۵ تا ۳۵ درصدی محصولات تولیدی این عزیزان در ماه‌های آینده هم حساب کرد.
به نظر شما این دوستان همچنان می‌توانند دلار ۴۰.۰۰۰ تومانی را از سامانه سنا خریداری کنند؟ یوروی ۴۳.۰۰۰ تومانی چطور؟
بنابراین می‌توان دید که همین یک آیتم، برای پوچ کردن تاثیرات افزایش نرخ محصولات شرکت سایپا کافی است. البته شرکت سایپا می‌تواند به طور محدود روی سود خودروهای احتکار شده (البته می‌دانیم که احتمالا نقایص کوچک فنی نظیر نداشتن یک چراغ جلو یا زه درب خودرو و …، منجر به در انباربودن این خودرو‌ها گردیده است!) و ساخته شده با نرخ قبلی قطعات حساب باز کنند، اما بی تردید تولیدات جدید شرکت با بهای تمام شده سابق امکان پذیر نیست.
حتی شاید برای برخی از طرفداران سرسخت این شرکت در روز‌های اخیر جالب باشد که همواره یکی از ترفند‌هایی که شرکت سایپا در سال‌های اخیر به دفعات از آن استفاده کرده است، شناسایی زیان در صورت‌های مالی شرکت‌های قطعه ساز زیر مجموعه برای بهتر نشان دادن صورت‌های مالی شرکت اصلی است.
به عنوان نمونه، حاشیه زیان تولید محصولات شرکت سایپا در سال ۱۴۰۲، ۹ درصد بوده، در حالی که حاشیه سود تلفیقی این شرکت برای محصولات اصلی شرکت بیش از ۱۳ درصد بوده است. به عبارتی شرکت سایپا قطعات را با قیمت بهای تمام شده و حتی کمتر، از شرکت‌های زیر مجموعه خود دریافت می‌کند تا حاشیه سود محصولات تولیدی خود را بالاتر نشان دهد.
شناسایی ۲۷۵۰ میلیارد تومان زیان خالص شرکت سازه گستر در سال مالی ۱۴۰۲ حاکی از آن است که شرکت سایپا با حاشیه سود بسیار ناچیز و پائینی، قطعات را از شرکت‌های زیر مجموعه دریافت می‌کند تا بخشی از زیان را در آن شرکت‌ها شناسایی کرده و فاجعه صورت‌های مالی خود را خیلی آشکار نسازد.
حاشیه سود ناخالص ۱.۳ درصدی محصولات خریداری شده سایپا از سازه گستر
همانگونه که دیده شد، تنها افزایش نرخ‌های فروش محصولات نمی‌تواند شادی مضاعفی برای سهامداران و مدیران این شرکت داشته باشد و افزایش نرخ خرید قطعات با دلار‌های نیمایی ۵۱ هزار تومانی و دلار آزاد ۷۰ هزار تومانی از چالش‌های جدی این شرکت به شمار می‌آید.
البته این هزینه‌ها نیز، همه ماجرا نیست چرا که افزایش حقوق و دستمزد پرسنل در کمتر از ۳ ماه دیگر و هزینه‌های بالای مالی و تسهیلات را نیز می‌بایست به آن اضافه کرد.
بی شک یکی از اصلی‌ترین هنر‌های مدیران شرکت‌های دولتی و یا خصولتی، افزایش بی مهابای نیرو‌های انسانی حتی در بدترین شرایط است. به عنوان نمونه گروه سایپا در سال ۱۴۰۲ و در حالی که تعداد تولید محصولاتش ۱۰ درصد در مقایسه با سال قبل افت داشت، تعداد پرسنل خود را ۳.۰۰۰ نفر افزایش داده است.
حالا خودتان حدس بزنید که افزایش این ۳.۰۰۰ هزار نفر طبق ادعای شرکت مربوط به افزایش تولید بوده است و یا مربوط به استخدام‌های سفارشی و یا حمایتی (البته حمایت از جیب مدیران و اشخاص خاص).
کافیست برای این دوستان حقوق ماهانه‌ای (دریافتی و بالاسری مثل بیمه، عیدی، کارانه و …) در حدود ۳۰ میلیون تومان در نظر بگیرید تا متوجه شوید چرا هر چه نرخ فروش ماشین‌های بی کیفیت تولیدی افزایش می‌یابد تاثیری در سودآوری این شرکت‌ها ندارد.
سالی ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان حقوق و دستمزد اضافی برای ۳.۰۰۰ نیروی استخدامی در شرکت‌های گروه، آنهم در حالی که تولید شرکت‌ها ۱۰ درصد کاهش یافته است.
این هنریست که تنها از دستان پرقدرت و مدیران کارآزموده شرکت سایپا برمی آید و بس.
عدم توان بازپرداخت تسهیلات و اخذ تسهیلات بیشتر تحت حمایت‌های بانک مرکزی مستقل ایران، باعث گردیده تا این شرکت سالانه حدود ۱۵.۰۰۰ میلیارد تومان هزینه مالی شناسایی و این مبلغ را به بانک‌ها مقروض گردد.
برای اشخاصی که احتمالا نمی‌خواهند باور کنند که این افزایش نرخ‌ها تاثیر خاصی بر روی شرکت سایپا نخواهد داشت، داستان همیشگی ورشکستگی و تجدید ارزیابی دارایی ها، گزینه‌ای در دسترس و توجیه کننده‌ای به نظر می‌رسد.
احتمالا لازم به یادآوری نیست که با ادامه این روند، احتمالا زیان انباشته شرکت اصلی به بیش از ۶۰.۰۰۰ تا میلیارد تومان و زیان انباشته تلفیقی این شرکت به بیش از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
بنابراین امسال نیز همانند سال‌های گذشته می‌بایست در انتظار نامه نگاری‌های سازمان بورس و مدیران شرکت سایپا در خصوص چگونگی خروج از ماده ۱۴۱ و جلوگیری از لغو پذیرش این شرکت باشیم.
نمی‌دانیم این خاله بازی‌ها کی به پایان می‌رسد و آیا بالاخره شاهد لغو پذیرش این شرکت با بیش از ۱۲۰.۰۰۰ میلیارد تومان زیان تلفیقی خواهیم بود یا خیر؟ اما شاید تلاش و دست و پا زدن‌های برخی از مدیران سازمان بورس و شرکت سایپا در سال آینده نتیجه دهد و شاهد تجدید ارزیابی دارایی‌های این شرکت برای فرار کاغذی از صورت‌های مالی بی کیفیتش باشیم.
با این حال سهامداران بدانند که اتکا به طناب پوسیده تجدید ارزیابی دارایی‌ها ممکن است در کوتاه مدت منجر به رشد مقطعی ارزش سهام شرکت‌ها گردد، اما در بلند مدت اوضاع تفاوتی نمی‌کند و این شرکت‌ها مجددا از سال بعد در شرایط ورشکستگی و ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار خواهند گرفت.
البته حتی در بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها هم این بار اوضاع کمی متفاوت‌تر از سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است. برخی از این تفاوت‌ها را در زیر می‌خوانید:
۱- برای خروج این شرکت از ماده ۱۴۱، سرمایه شرکت می‌بایست به چیزی در حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ارتقاء یابد که نسبت زیان انباشته به سرمایه از عدد ۰.۵ کمتر شود. بسیار بعید است با اوضاع این شرکت و حتی تلاش‌های خیرخواهانه کارشناسان رسمی دادگستری، شاهد چنین افزایش سرمایه سنگین و بیش از ۵۰۰ درصدی باشیم.
(به عبارتی می‌بایست برای شرکت‌های زیان ده و دارایی‌های راکد این شرکت افزایش ارزشی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در نظر بگیرند که کاری دشوار به نظر می‌رسد)
حتی در این صورت هزینه استهلاک در شرکت‌های زیر مجموعه و اصلی به چه صورت شناسایی خواهد شد؟ چقدر به زیان‌های شرکت افزوده می‌شود؟
۲- حتی فرض خوشبینانه چنین افزایش سرمایه‌ای به معنی قیمت‌های در حدود ۵۰ تومانی هر سهم این شرکت و افزایش تعداد به تعداد ۱.۰۰۰ میلیارد سهم است که این موضوع از دو حیث قابل تامل است:
علی رغم آنکه این سهم در ۸ فروردین ماه امسال در قیمت‌های ۵۴۰ ریالی (پس از افزایش سرمایه) بازگشایی شد با این وجود، پس از ۹ ماه نه تنها شاهد افزایش قیمتی در سهام این شرکت نمی‌باشیم بلکه شاهد ۲۵ درصد کاهش قیمت و معامله سهام این شرکت در قیمت‌هایی حوالی ۴۰ تومان نیز می‌باشیم.
احتمالا این گزارش به مذاق برخی سهامداران این روز‌های این شرکت خوش نمی‌آید ولی دیدن نظراتی مخالف با طیف عمده‌ای از رسانه‌های بورسی و کانال‌های رنگارنگ تلگرامی، خالی از لطف نیست. یادتان باشد که این شرکت‌ها در گذشته هم افزایش نرخ را تجربه کرده اند و هم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را. با این وجود، نه تنها زیان هایشان کم نشده بلکه ده‌ها هزار میلیارد تومان به زیان آنها نیز اضافه گردیده، پس حواسمان باشد از چاله به چاه نیوفتیم.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
