به گزارش رصد روز، روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، بازارهای مالی ایران در حالی فعالیت خود را آغاز کردند که فضای عمومی اقتصاد کشور تحت تأثیر شدید تحولات سیاسی و گمانهزنیهای مربوط به فعال شدن مکانیسم ماشه قرار داشت. این وضعیت، در روزهای گذشته منجر به نوسانات پرشتاب در بازار ارز، جهش قابلتوجه قیمت طلا و سکه و افت محسوس شاخص بورس شده بود. اما به نظر میرسد در معاملات روز دوشنبه، نشانههایی از دخالت بازارساز در جهت کنترل هیجانات و تعدیل روندهای صعودی مشاهده شده است.
در بازار ارز، دلار آزاد که در روزهای گذشته با شتابی بیسابقه از مرزهای روانی عبور کرده و حتی تا سطح ۱۰۵ هزار تومان پیش رفته بود، با عقبنشینی نسبی مواجه شد و در نرخ ۱۰۴ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد. این کاهش نسبی، در حالی رخ داد که در ابتدای روز، دلار بار دیگر تلاش کرد تا سطح ۱۰۵ هزار تومان را لمس کند، اما در ادامه با فشار عرضه و کاهش تقاضای هیجانی، مسیر نزولی را در پیش گرفت. تحلیلگران معتقدند این تغییر جهت، میتواند نشانهای از ورود بازارساز به معاملات و تلاش برای کنترل انتظارات تورمی باشد.
همزمان با نوسانات دلار، بازار طلا و سکه نیز واکنش نشان داد. قیمت سکه امامی که در روزهای گذشته با جهشهای چند میلیونی وارد کانالهای جدید شده بود، روز دوشنبه با کاهش نسبی مواجه شد. طلای ۱۸ عیار نیز که در آستانه ورود به کانال ۱۰ میلیون تومانی قرار داشت، در معاملات با نوسان محدودتری همراه بود. این تحولات نشان میدهد که بازار طلا، بهعنوان تابعی مستقیم از نرخ ارز، به سرعت نسبت به تغییرات دلار واکنش نشان میدهد و هرگونه حرکت اصلاحی در بازار ارز میتواند به کاهش هیجان در بازار فلزات گرانبها منجر شود.
در بازار سرمایه نیز شاخص کل بورس که در روزهای گذشته تحت فشار فروش و خروج نقدینگی قرار گرفته بود، روز دوشنبه با افت کمتری مواجه شد. فعالان بازار سرمایه معتقدند که افت شاخص در روزهای اخیر، بیش از آنکه ناشی از عوامل بنیادی باشد، تحت تأثیر فضای روانی ناشی از تحولات سیاسی و نگرانی از آینده روابط بینالمللی بوده است. با این حال، کاهش نسبی قیمت دلار و تعدیل انتظارات تورمی، میتواند در روزهای آینده به بازگشت آرامش نسبی به بازار سهام کمک کند.
نکته قابلتوجه در معاملات، نبود سیگنالهای روشن از سوی سیاستگذار پولی و مالی کشور است. در شرایطی که ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز محدود شدهاند و بازار در وضعیت «انتظار و تردید» قرار دارد، هر خبر یا گمانهزنی سیاسی میتواند بهعنوان محرک اصلی نوسانات عمل کند. فعال شدن مکانیسم ماشه، بهعنوان یک عامل سیاسی با بار روانی بالا، در روزهای گذشته نقش تعیینکنندهای در شکلدهی انتظارات معاملهگران داشته و به نظر میرسد بازارساز روز دوشنبه با هدف کنترل این موج هیجانی، وارد عمل شده است.
با این حال، مسیر آینده همچنان مبهم است و بستگی زیادی به تصمیمات سیاسی، واکنشهای بینالمللی و نحوه مدیریت انتظارات توسط نهادهای اقتصادی دارد. بازار در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به متغیرهای بیرونی وابسته شده و این وابستگی، آن را در برابر هرگونه خبر یا تحول، آسیبپذیرتر کرده است.
یوسف کاووسی، کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به اینکه با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه، شاهد افزایش شارپی قیمت دلار خواهیم بود یا یانک مرکزی آن را کنترل خواهد کرد؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «الان هم بازارساز ورود کرده است ولی بیش از این در توانش نیست و نمیتواند بازار را کنترل کند. وقتی بازگشت قطعنامهها این همه بار منفی دارد ولی عدهای از مسئولان به دروغ میگویند هیچ تاثیری ندارد، معلوم است که مردم باور نمیکنند و هجومشان به بازار بیشتر میشود. اگر صداقت در کار باشد و بگویند بازگشت قطعنامهها مشکلات را به همراه دارد و همکاری کنید، ممکن است مردم مانند دوران جنگ همراهی کنند.»
وی درباره علت عقبنشینی قیمت دلار در روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، بیان کرد: «بانک مرکزی دارد تلاشش را میکند ولی تلاش موفقی نیست. اینکه قیمتها مقداری روز دوشنبه پایین آمد به دلیل زمزمههای رفتن آقای پزشکیان به سازمان ملل، ملاقات آقای عراقچی با اروپاییها و گمانهزنی رسانهها مبنی بر امکان دیدار آقای پزشکیان با ترامپ است. این اخبار کمی به بازار فضا داده است ولی اگر ایشان دست خالی برگردد، قطعا دلار نرخهای بالاتری را نیز تجربه خواهد کرد.»
مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی ضمن بیان اینکه متاسفانه کشور ما به اخبار شرطی شده است، افزود: «اگر اتفاقی مانند از سرگیری مذاکره با آمریکا یا تعلیق همکاری با آژانس رخ دهد، دوباره با بازار بازی میشود؛ یعنی ما مدام در خوف و رجا هستیم و هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. آنچه مسلم است این است که با اوجی که دلار و طلا گرفتهاند و اونس جهانی هم بالا رفته است، این احتمال وجود دارد که در همین یکی دو ماه دلار ۱۲۵ هزار تومانی را تجربه کنیم. در ادامه ممکن است اتفاقات دیگری رخ دهد که قابل پیش بینی نیست و بستگی به عملکرد تصمیمگیران دارد.»
کاووسی درباره اثر بازگشت تحریمهای سازمان ملل بر بازار سهام نیز به اقتصاد ۲۴ گفت: «قطعا اثر منفی دارد چراکه وقتی قطعنامهها بازگردد، صادرات و برگشت پول هم محدود میشود. هیچ بندری کشتیهای ما را نمیپذیرد و سوخت به هواپیماهای ما داده نمیشود. درواقع صادرات تحتالشعاع قرار میگیرد. در شرایط عادی اگر قیمت دلار بالا برود، بورس هم رشد میکند ولی در این شرایط ممکن است عکس آن عمل کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به اینکه در شرایط بازگشت تحریمها سیاست اقتصادی دولت برای مقابله با آثار منفی که به بازارها وارد خواهد شد، چه باید باشد؟ عنوان کرد: «دولت سیاست و توانی برای مدیریت بازار ندارد. مانند این است که دست یکی را ببندید و بگویید که شنا کن!»
کاووسی ادامه داد: «مهمترین کاری که دولت میتواند انجام دهد این است که یک متمم دهد و بودجه امسال را اصلاح و بریز و بپاشها را محدود کند. همچنین برای سال آینده بودجه نهادهای موازی و معافیتهای مالیاتی را حذف یا کم کند. همه این نهادهای فرهنگی بودجههای کلانی را دریافت میکنند که مورد رضایت مردم نیست. بیشتر کسریهای دولت هم مربوط به همین نهادهای بودجه خور است؛ یعنی اگر قرار است اصلاحی هم صورت گیرد از اینجا باید شروع شود.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید