دولت‌ها مشتری همیشگی صندوق توسعه ملی

به گزارش رصد روز، کل منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا دی ۱۴۰۲ ، ۱۶۰.۸ میلیارد دلار اعلام شده که بیش از نصف این مبلغ یعنی حدود ۱۰۱ میلیارد دلار توسط دولت‌های مختلف به دلایل گوناگون برداشته شده است. این در حالی است که مطابق برنامه پنجم توسعه ، مدل سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی از طریق بانک‌ها بوده است.

همچنین براساس گزارش صندوق توسعه ملی عملکرد این نهاد طی عمر ۱۳ ساله خود از لحاظ شاخص‌های سودآوری نزدیک به صفر درصد بوده است. در حالی که عملکرد سودآوری صندوق‌های بین المللی مشابه حدود ۶ درصد سالانه گزارش شده است. این امر می‌تواند نشان دهنده تخصیص نامناسب منابع این صندوق باشد. همچنین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت در صورت عدم استفاده برای سرمایه گذاری نیز منجر به ایجاد تورم می‌شود.

اهداف صندوق توسعه ملی
حساب ذخیره ارزی (ایجاد شده در سال ۱۳۷۹) با هدف ثبات در استفاده از عواید نفتی و تأمین اعتبار طرح‌های تولیدی، در نهایت به دلیل استفاده از وجوه آن برای مصارف بودجه، با شکست روبرو شد.

در سال ۸۷ با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، تغییر نگاه به درآمدهای نفتی از منبع تامین بودجه به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی، مورد تأکید قرار گرفت و صندوق توسعه ملی در سال ۸۹ تاسیس شد و از دی‌ماه سال ۹۰ به طور رسمی آغاز به کار کرد.

هدف از این صندوق، تبدیل بخشی از عواید نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده و حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع است.

صندوق توسعه ملی هرساله علاوه بر ارایه گزارش‌های سری به قوای سه‌گانه و دستگاه‌های نظارتی، نسخه‌ای از گزارش عملکرد خود را به‌صورت عمومی منتشر می‌کند.

تمرکز فعالیت این صندوق به این صورت است که بیش از ۹۴.۶ درصد منابع به صورت وام (در مقایسه با کمتر از ۵.۴ درصد در صندوق‌های ثروت جهانی) مصرف می‌شود که برای جبران ناکارآمدی‌ها و تغییر در جهت سودآور بودن باید از مرحله وام‌دهی صرف عبور کرده و از تجارت جهانی الگوبرداری کند.

دولت‌ها مشتری همیشگی صندوق توسعه ملی
همانطور که گفته شد صندوق توسعه ملی در دی ماه سال ۹۰ ، شروع به کار کرده که همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های بین المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران بوده است. در این زمان دولت دهم مسئولیت امور اجرایی کشور را بر عهده داشته است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این دولت از ابتدای تاسیس صندوق تا پایان دوره کاری خود ( یک سال و نیم) ۱۳.۶ میلیارد دلار از منابع آن برداشت کرده است.

دولت یازدهم و دوازدهم به ترتیب ۳۰ و ۳۶.۹ میلیارد دلار از کل منابع صندوق توسعه ملی را به خود اختصاص داده اند. با روی کار آمدن دولت یازدهم و احتمال حل و فصل پرونده هسته‌ای ، صادرات نفتی نسبت به سال‌ ۹۱ افزایش یافت و در نتیجه درآمد بالاتری نصیب صندوق توسعه ملی شد. همچنین نکته مهم دیگر در بازه زمانی مسئولیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم حوادث طبیعی مانند زلزله سرپل ذهاب و کرونا بوده که منجر به دست درازی دولت به منابع صندوق توسعه ملی جهت تامین مالی هزینه‌های مربوط به این موارد شده است.

براساس گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی تا دی ماه ۱۴۰۲ ، برداشت از منابع این صندوق توسط دولت سیزدهم ۲۰.۷ میلیارد دلار برآورد شده است. همه‌ی این‌ها در حالی است که منابع این صندوق در جهت توسعه‌‌ و انتقال بین نسلی ثروت فراهم آورده شده است اما نتایج برداشت دولت‌ها از منابع این صندوق و استفاده از آن نشان می‌دهد که با اهداف این نهاد همخوانی نداشته و صرفا جهت گذران امور جاری کشور مصرف شده است.

برداشت دولت‌ها از صندوق توسعه ملی و تورم
براساس مبانی علم اقتصاد، پایه پولی شامل خالص بدهی دولتی ، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص سایر اقلام بانک مرکزی است. زمانی که دولت در نتیجه نیاز خود جهت تامین هزینه‌ها به صندوق توسعه ملی مراجعه و اقدام به برداشت از منابع صندوق می‌کند از آنجایی که منابع صندوق به صورت ارز به دولت قرض داده می‌شوند بنابراین دولت برای استفاده خود باید این منابع را به ریال تبدیل کند. از همین‌رو دولت منابع ارزی قرض گرفته شده از صندوق را به بانک مرکزی برده و به جای آن ریال مورد نیاز خود را تامین می‌کند. بنابراین این امر منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. در واقع پایه پولی از طریق رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد. در نتیجه این امر ریال منتشر شده توسط بانک مرکزی یا همان پول پرقدرت منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود.

این درحالی است که منابع صندوق توسعه ملی جهت سرمایه گذاری در زیرساخت‌های کشور مانند تولید و صنعت، آموزش و بهداشت و سلامت تامین شده تا نیاز نسل‌های بعدی نیز مرتفع شود. دولت نیز اگر از منابع صندوق برداشت کند و به موارد ذکر شده اختصاص دهد احتمال ایجاد تورم پایین‌تر است. اما زمانی که برای مخارج جاری مانند پرداخت دستمزد و بدهی ها از این منابع استفاده شود نتیجه آن ایجاد تورم است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید