دولت فربه و معضل بودجه‌خواری
بودجه ایران عمدتاً صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارکنان می‌شود و بحران کسری بودجه ناشی از بزرگ شدن و ناکارآمدی نظام اداری و بودجه‌خواری نهادها است.
بودجه ایران عمدتاً صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارکنان می‌شود و بحران کسری بودجه ناشی از بزرگ شدن و ناکارآمدی نظام اداری و بودجه‌خواری نهادها است.
به گزارش رصد روز، مسعود پزشکیان که پیش از نیمروز گذشته و در آستانه فرا رسیدن فصل بودجه در نشستی میزبان اعضای مجمع نمایندگان چهار استان البرز، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد بود، عمده سخنانش را به مباحث اقتصادی اختصاص داد و از نمایندگان مجلس خواست تا به دولت در تصویب تدوین و تصویب بودجه‌ای بدون کسری یاری برسانند.
رییس‌جمهور که معتقد است «عدم تناسب منابع و مصارف و ناترازی درآمدها و هزینه‌ها» عامل اساسی و اصلی ایجاد و افزایش تورم و برخی مشکلات اقتصادی کشور است، گفت: «مهم‌ترین انتظار و خواسته ما از نمایندگان مجلس در این زمینه این است که کمک کنند بودجه‌ای تنظیم و تصویب شود که کسری نداشته باشد.»
او در عین حال خواستار برقراری تناسبی منطقی و معقول میان منابع و مصارف شد و با بیان اینکه «باید متناسب با منابع، توقع ایجاد شود»، گفت: «تفویض حداکثر ممکن اختیارات به استان‌ها که دولت آن را دنبال می‌کند، این امکان را فراهم می‌سازد که شناسایی نیازها و طراحی راهکارهای رفع آنها، از سوی مدیرانی دنبال شود که خودشان مسوول اجرای آنها هستند»؛ اقدامی که به باور رییس‌جمهور و مجموعه دولت می‌تواند به ایجاد تناسب میان منابع و مصارف یاری برساند.
با این همه احتمالا مهم‌ترین بخش سخنان رییس‌جمهور در جریان دیدار روز گذشته با اعضای مجمع نمایندگان چهار استان کشور آنجا بود که او بر مباحث و مسائل اقتصادی متمرکز شد و ازجمله از نمایندگان خواست تا با وسواس بیشتری هر درخواست منتج به بزرگ شدن نظام اداری کشور را مطرح و دنبال کنند؛ نکته‌ای که پزشکیان دست‌کم از همان نخستین روزهای شهریورماه امسال تاکنون چند نوبت به آن پرداخته و در جریان نشست روز گذشته خود با شماری از نمایندگان مجلس نیز با اشاره مجدد و موکد به آن گفت: «بزرگی نظام اداری باعث کندی و ناکارآمدی آن شده و از شما نمایندگان می‌خواهم که به دولت در کوچک و چابک کردن این ساختار کمک کنید.»
پزشکیان در بخش پایانی سخنانش نیز با انتقاد از اینکه «اقدام برای اصلاح نظام اداری در هر بخشی با مخالفت و مقاومت روبه‌رو می‌شود»، تصریح کرد: «امروز در حالی بیش از ۸۵درصد منابع کشور صرف هزینه‌های جاری نظام اداری می‌شود که درخواست‌های متعدد و مکرری برای حجیم‌تر شدن آن در قالب ارتقای تقسیمات کشوری و نظایر آن از سوی نمایندگان مجلس و مسیرهای دیگر مطرح می‌گردد.»
بحث کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، بحث تازه‌ای نبوده و بیراه نیست اگر بگوییم در تمامی دولت‌های پیشین نیز مورد تاکید روسای‌جمهور و دیگر اعضای دولت‌ها قرار گرفته است؛ نکته‌ای که در دولت کنونی نیز دست‌کم از شهریورماه امسال به این سو پیوسته از سوی شخص رییس‌جمهور مورد تاکید قرار گرفته است.
نخستین روز شهریورماه امسال بود که رییس‌جمهور ضمن صحبت از الزامات بودجه‌ریزی در سال آینده در دیدار با مدیران رسانه دست روی یکی از آن مصائب دردناک نظام بودجه‌ریزی ایران گذاشت و گفت: «تا دلتان بخواهد موسسات و بنیادهایی داریم که هیچ بروندادی ندارند و باید به اینها پول بدهیم در حالی که نمی‌توانیم معیشت مردم را تامین کنیم!» سخنانی که اگرچه حقیقت دارند اما تازگی ندارند چراکه چنا‌که اشاره شد این درد دل‌های اقتصادی را در تمام این سال‌ها و دهه‌هایی که گذشت از روسای جمهور پیشین هم شنیده‌ایم.
با این همه تاکید موکد پزشکیان بر این مصیبت اقتصادی و نظام بودجه‌ریزی کشور نشان می‌دهند که دولت اگرچه به‌تنهایی توان حذف ردیف اعتباراتی را که به این نهادهای زائد تخصیص می‌یابد، ندارد اما دیگر توان پرداخت‌شان را هم از کف داده و چاره‌ای ندارد مگر اینکه برای پیمودن این مسیر صعب و دشوار همکار و همراه بطلبد.
همکارانی که بخشی از آنان در مجلس حضور دارند و رییس‌جمهور دیروز در حالی برای چندمین بار از آنان خواسته تا به دولت در تدوین و تصویب بودجه‌ای بدون کسری یاری برسانند که بحران کسری بودجه در همین سال جاری هم از سقف ۸۰۰هزارمیلیارد تومان فراتر رفته است.
این تازه روایتی است که برآوردهای دولتی به دست می‌دهند و عمق فاجعه را وقتی درک می‌کنیم که به‌سراغ برآوردها و تخمین‌هایی برویم که نهادهای بیرون دولت از جمله صندوق بین‌المللی پول گزارش داده‌اند؛ روایتی که میزان کسری بودجه ایران در سال ۱۴۰۴ را بیش از دو برابر برآورد دولت تخمین زده و مشخصا از رقم یک‌هزار و ۸۰۰هزارمیلیارد تومان سخن می‌گوید.
این بحران جدی که حالا در آستانه فرارسیدن فصل بودجه و موعد تصویب لایحه بودجه سال۱۴۰۵ کل‌کشور در مجلس نه‌تنها تعادل مالی دولت را برهم زده بلکه توان سیاستگذاری اقتصادی را نیز از مجموعه دولت سلب کرده، به‌ویژه به این دلیل محل نگرانی است که می‌دانیم جبران و تامین این کسری چندصد‌هزار همتی طی این سال‌ها و دهه‌ها، عمدتا از مسیر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول انجام گرفته است؛ سیاست یا به بیان دقیق‌تر، ناسیاستی که عملا منجر به افزایش تورم افسارگسیخته، کاهش شدید قدرت اقتصادی مردم و گسترش روزافزون فقر شده و طوری کارد را به استخوان رسانده که حتی صدای رییس‌جمهور هم درآمده است.
احتمالا به همین دلیل هم پزشکیان حدود سه هفته پس از آن گلایه از وضعیت تخصیص اعتبارات به‌ویژه تخصیص بودجه به موسسات و بنیادهایی که به‌گفته او، «بودجه می‌گیرند و هیچ بروندادی هم ندارند»، باعث شد در یک موضع‌گیری دیگر، بر لزوم کوچک‌سازی دولت تاکید کند و از این وضع و حال دولت به‌عنوان «مهم‌ترین عامل تورم» سخن بگوید.
رییس‌جمهور که در جریان یک سفر استانی در روزهای پایانی شهریورماه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل شرکت کرده بود، در بخشی از سخنانش با تاکید بر اینکه «دولت زیادی بزرگ شده و چون درآمد ندارد، تمام درآمد را صرف بزرگ شدن خود می‌کند»، گفت: «به همین دلیل پول کم می‌آورد، پول چاپ و تورم ایجاد می‌کند بنابراین برای گسترش تقاضا می‌دهد، کار هم نمی‌کند.» پزشکیان در همان سخنرانی مهم که تا هفته‌ها و ماه‌های بعد نیز بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت، همچنین از رایزنی با رهبری برای تغییر این اوضاع خبر داد و گفت: «از رهبری درخواست کردم که کارمندان ۹ بیایند و ۱۳ بروند چرا که کاری انجام نمی‌دهیم، کاری نداریم که انجام دهیم اما آب و برق و گاز مصرف می‌کنیم!»
در شرایطی که بحران «کسری بودجه» همواره از مصائب اساسی دولت‌داری در ایران بوده، یک نماینده ادوار مجلس که به‌دلیل سال‌ها عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه مجالس، به‌خوبی با فرآیند تصویب لوایح بودجه سالانه و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه آشناست، معتقد است: «یک مشکل بزرگ عدم تناسب لوایح بودجه سنواتی با برنامه‌های پنج‌ساله توسعه است.»
عزت‌الله یوسفیان‌ملا که در این رابطه با «جهان‌صنعت» به گفت‌وگو نششسته، می‌گوید: «ما هم‌اکنون در حال اجرای برنامه هفتم توسعه هستیم؛ حال آنکه وقتی به چگونگی اجرای شش برنامه پیشین نگاه می‌کنیم، می‌بینیم احکام هیچ‌یک از این برنامه‌های توسعه حتی تا ۴۰درصد هم محقق نشده است. حال آنکه وقتی بررسی می‌کنیم که چرا برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اجرایی نشده و به‌اصطلاح احکام‌شان محقق نشده‌اند، می‌بینیم در تمامی این سال‌ها بخش چشمگیری از بودجه سالانه، صرف هزینه‌های جاری شده و در نتیجه اعتبارات کافی برای اجرای آن برنامه‌ها وجود نداشته است.»
او می‌گوید: «در واقع ما تقریبا تمام بودجه کشور در امور جاری مصرف می‌کنیم و درعمل بودجه عمرانی را هم به امور جاری و روزمره تخصیص می‌دهیم.»
همزمان در حالی که رییس‌جمهور نیز در سخنان روز گذشته خود اذعان کرده که «بیش از ۸۵درصد منابع کشور صرف هزینه‌های جاری نظام اداری می‌شود»، این نماینده ادوار مجلس می‌گوید: «واقعیت این است که حتی بیش از ۸۵درصد از کل بودجه سالانه، صرف امور جاری می‌شود و در واقع این تنها ظاهر امر است و وقتی به‌سراغ جزئیات می‌رویم، می‌بینیم اوضاع به‌مراتب وخیم‌تر است.»
یوسفیان‌ملا که قریب به دو دهه به‌عنوان نماینده در مجالس هفتم تا دهم حضور داشته، با اشاره به نحوه تخصیص بودجه در کشورهای توسعه‌یافته، می‌گوید: «برخی از این کشورها بیش از ۷۰درصد و در مواردی حتی تا ۹۰درصد از بودجه سالانه خود را صرف مصارف عمرانی می‌کنند؛ حال آنکه ما گاهی حاضر نیستیم ۵ تا ۱۰درصد از بودجه سالانه کشور را به این امور اختصاص دهیم.»
او با تاکید بر اینکه «هزینه‌کرد بیش از ۹۰درصد بودجه برای امور جاری یعنی تمامی اعتبارات کشور صرف پرداخت حقوق کارکنان و مصارف روزمره می‌شود که این فاجعه است»، می‌گوید: «همچنین بخش عمده بودجه سالانه کشور، صرف پرداخت یارانه به مردم می‌شود. در نتیجه هر یک از شهروندان، مبلغی به‌واقع ناچیز از دولت دریافت می‌کند که در عمل تاثیر چندانی هم در دخل و خرج و معیشتش ندارد اما اگر اعتباراتی را که برای پرداخت یارانه به این چندده‌میلیون شهروند، یکجا خرج امور عمرانی و زیرساختی کنیم، در زندگی تمامی شهروندان و حتی نسل‌های بعدی تاثیرگذار خواهد بود.»
او با تاکید بر لزوم «تجدیدنظر اساسی در نظام بودجه‌ریزی کشور»، می‌گوید: «ما امروز قریب به ۱۰هزار پروژه عمرانی نیمه‌کاره داریم حال آنکه بودجه‌ای که سالانه به این پروژه‌ها تخصیص می‌یابد عملا کفاف حتی درصدی ناچیز از این ده‌ها‌هزار پروژه را هم نمی‌دهد.»
یوسفیان‌ملا که معتقد است «راهکار واقعی کاهش شمار کارکنان دولت، رونق‌بخشی به کسب‌وکارهای عمومی و بازار کار و اشتغال در کشور است تا اصولا کسی خواستار استخدام در دولت نباشد»، در ادامه می‌گوید: «ما امروز می‌بینیم برخی مدیران صراحتا می‌گویند که حاضریم کارکنان در خانه بمانند و ما حقوق‌شان را بدهیم چراکه وقتی به محل کار می‌آیند، در عمل کاری برای انجام دادن نیست و در عین حال مجبوریم پول برق و آب را هم بدهیم؛ نکته‌ای که رییس‌جمهور هم به دفعات مورد تاکید قرار داده است.»
از دیگرسو در حالی که رییس‌جمهور مشخصا از «مخالفت و مقاومت مقابل اصلاح و کوچک‌سازی نظام اداری» انتقاد کرده، یوسفیان‌ملا معتقد است «بخشی از این مقاومت‌ها به‌واقع به‌دلیل نفوذی است که برخی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه دارند و به این دلیل که با سفارش آنان، شماری از افراد در نهادهای مختلف استخدام شده‌اند، مقابل تعطیلی یا ادغام این نهادها که ممکن است نیاز به تعدیل نیرو داشته باشند، ایستادگی می‌کنند.»
او می‌گوید: «همچنین به همین دلایل، در مواردی شاهد ایجاد نهادها و سازمان‌هایی هستیم که به‌واقع کشور به آنها نیاز ندارد.»
این نماینده ادوار مجلس همچنین از نقش شهرداری‌ها در استخدام بی‌رویه در نقاط مختلف کشور سخن گفت و تاکید کرد: «ما با نمونه‌های بسیاری مواجه بودیم که شهرداری‌ها به‌دلیل ارتباطاتی که در گوشه و کنار دارند، اقدام به جذب بی‌حساب و کتاب نیرو کرده‌اند و در ادامه نیز وقتی مسوولان بعدی برای تعدیل نیرو تلاش می‌کنند، جلوی کارشان سنگ‌اندازی می‌کنند.»
یوسفیان‌ملا در پایان تصریح کرد: «ما همچنین نهادها و سازمان‌های بسیاری داریم که از دولت بودجه بگیرند اما به دولت پاسخگو نیستند و لازم است جلوی فعالیت آنها نیز گرفته شود.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
