روز گذشته نیز سخنگوی شورای نگهبان گفت که شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری(کاهش ساعت کاری کارمندان دولت و افزایش تعطیلات) پیش از این اعلام کرده بود که نکته‌ای در این خصوص ندارد، اما هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص ایراداتی در این مورد وارد کرده است.
مجلس در حال رایزنی با مجمع
ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به رد لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طرح افزایش تعطیلات آخر هفته در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده است. بر این اساس منتظر هستیم تا با رایزنی‌هایی که انجام می‌دهیم جواب هیات عالی نظارت مجمع را تغییر دهیم و این مصوبه، مورد تایید مجمع قرار گیرد. اگر لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته از سوی مجمع تایید شود برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
او تصریح کرد: شورای نگهبان از لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته ایراد گرفته بود که ما آن ایراد را اصلاح کردیم. بر این اساس لایحه را به شورای نگهبان ارسال کردیم که تایید کردند. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام مجددا ایراد گرفت که این لایحه با تکلیف برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش نرخ رشد به ۸ درصد مغایرت دارد و اقتصاد کشور را متضرر می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با دفاع از مصوبه مجلس، تاکید کرد: اما ما دلایل خاص خودمان را داریم و معتقدیم که افزایش تعطیلات آخر هفته با افزایش رشد اقتصادی به ۸ درصد هیچ تناقضی ندارد. چون درگاه‌های اقتصادی مانند گمرک، سازمان‌های تجاری و دستگاه‌های اجرایی مربوطه اقتصادی که فرآیند تجارت قانونی دنیا را انجام می‌دهند، تعطیل نیستند و در قانونی که ما نوشتیم مستثنی شدند. بنابراین این لایحه ضربه و آسیبی به اقتصاد کشور وارد نمی‌کند.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، موضوع افزایش تعطیلات آخر هفته با ارائه لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری در تاریخ ۵ آذرماه سال ۱۴۰۱ از سوی دولت شهید رئیسی به مجلس کلید خورد. اما مجلس یازدهم در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، با کاهش ساعت کاری به ۴۰ ساعت و تعطیلی روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته این لایحه را تصویب کرد. خرداد ماه سال ۱۴۰۲ بود که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص از این لایحه ایراد گرفت. این هیات در دلایل رد لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته، ناعادلانه بودن و افزایش هزینه‌های بخش خصوصی را عنوان کرده بود.
در این گزارش آمده بود که تبصره «۳» لایحه با جزء «۲» و تبصره «۴» این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جزء «۱۰» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. علاوه براین، اعضای هیات عالی، تبصره «۴» را به‌دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند «۱۱» سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری دانستند.
در تبصره ۴ این لایحه آمده است: «در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصدوهفتاد و شش ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به چهل ساعت در هفته و یکصدوشصت ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد. اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیما تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم‌له است.» از سوی دیگر جزء «۱۰» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را مغایر با آن دانسته، تاکید دارد که «رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تاکید بر عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثنا‌های قانونی» باشد. همچنین علت دیگری که هیات نظارت این لایحه را رد کرده مغایرت با بند ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری عنوان شده است. این بند بر «توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ» تاکید دارد.
مرداد ماه سال ۱۴۰۳ نیز شورای نگهبان از لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را بررسی و از این لایحه ایراد گرفت. ایراد اصلی شورای نگهبان تعطیلی روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات بود. بنابراین لایحه برای رفع ایرادات به مجلس دوازدهم ارجاع شد. بر همین اساس کمیسیون اجتماعی مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری را بررسی و با تعطیلی پنج‌شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته البته تنها برای کارکنان دولت موافقت کرد. در نهایت لایحه مذکور در اواخر اسفندماه در مجلس بررسی و ایرادات رفع شد. حالا اما سخنگوی مجمع اعلام کرده که ایرادات گرفته شده از این لایحه همچنان باقی است و اگر تغییری در تصمیم مجمع حاصل نشود لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته مسکوت باقی می‌ماند و تعطیلات دو روزه منتفی می‌شود.
