به عقیده کارشناسان، استقراض‌های دولت از بانک مرکزی در سال جاری موجب شده است رشد نقدینگی به قله تاریخی خود نزدیک شود. با توجه به وضعیت کسری بودجه دولت، به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری رسیدن رشد نقطه به نقطه نقدینگی تا ارقام بیش از ۴۰ درصد محتمل است.
بانک مرکزی با تاخیر چندماهه از مهم‌ترین اطلاعات پولی در مرداد ماه رونمایی کرد. این نهاد به تازگی آمار کل‌های پولی مربوط به ماه‌های تیر و مرداد را در دسترس عموم قرار داد. تا پیش از این تنها اطلاعات سه‌ماهه نخست سال در دسترس بود. بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزی، مشخص می‌شود که نرخ رشد نقدینگی بار دیگر در اقتصاد ایران افزایش یافته است. به‌طوری‌که رشد نقدینگی که ۳۳ماه (از مهر ماه سال ۱۴۰۱ تا خرداد سال ۱۴۰۴) به ارقام بیش از ۳۵درصد نرسیده بود، در نخستین ماه تابستان سال جاری، ۳۵.۴درصد ثبت شد. در ادامه مسیر رشد نقدینگی در مرداد ماه با ۱.۲واحد درصد افزایش به ۳۶.۶درصد رسیده است. رشد نقطه به نقطه رقم نقدینگی در مرداد ماه سال گذشته ۲۸.۴درصد ثبت شده بود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در دومین ماه تابستان از ۱۲هزار همت گذشت و به رقم ۱۲هزار و ۱۵همت رسید، این رقم نسبت به رقم حجم نقدینگی پایان سال گذشته ۱۸.۲درصد رشد داشته است. رشد ۵ ماهه حجم نقدینگی در مرداد ماه سال گذشته ۱۱.۷درصد بود.
رئیس کل بانک مرکزی بارها در سخنان خود اعلام کرده است که از سال گذشته تاکنون، بانک مرکزی مجبور به اجازه افزایش نقدینگی در اقتصاد شده است. محمدرضا فرزین دلیل این اقدام را جلوگیری از انسداد پولی اعلام کرده است.
آینده رشد نقدینگی در ابهام
به عقیده کارشناسان، با توجه به وضعیت کسری بودجه دولت، پیش‌بینی می شود رشد نقطه به نقطه نقدینگی تا پایان سال جاری از ۴۰ درصد عبور کند. البته با توجه به این که بانک مرکزی هنوز وضعیت رشد نقدینگی در شهریور ماه را منتشر نکرده، امکان پیش‌بینی دقیق وجود ندارد.
نکته قابل‌توجه در این خصوص آن است که مقامات بانک مرکزی هدف‌گذاری خود را برای رشد نقدینگی اقتصاد ایران بعد از گذر از شرایط خاص جنگی، افزایش دادند. هدف‌گذاری بانک مرکزی که در سال‌های اخیر ۲۵درصد (مثبت و منفی ۵درصد) قرار داشت در سال جاری به جایی رسیده که بانک مرکزی به اعداد پایین‌تر از ۴۰درصد رضایت داده است.
عوامل افزایش‌دهنده پایه پولی
دومین رقم مهم گزارش کل‌های پولی بانک مرکزی، رشد پایه پولی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، رشد پایه پولی تقریبا از نیمه دوم سال گذشته تا آخرین آمار منتشرشده (مرداد سال جاری) با رشد نقدینگی همراستا بوده است. پایه پولی در مرداد سال۱۴۰۴ با ۱۴.۵درصد افزایش نسبت به پایان سال گذشته، رقم یک هزار و ۵۵۷همت ثبت شد. رشد پنج ماهه این شاخص در مرداد ماه سال گذشته ۸.۴درصد ثبت شده بود. نکته مهم بعدی آن است که پایه پولی در دومین ماه تابستان۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال گذشته(مرداد ۱۴۰۳) ۳۱.۵درصد رشد ثبت کرد. این رشد در مرداد سال گذشته ۲۵.۴ درصد بود که بیش از ۶واحد درصد از سال جاری پایین‌تر بوده است.
سایه دولت بر منابع بانک مرکزی
بررسی اطلاعات منتشرشده در گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل‌های پولی نشان می‌دهد که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مرداد ماه رقم منفی ۱۱۶.۵همت بوده که نسبت به انتهای سال قبل، بیش از ۶۷درصد رشد داشته است. همچنین بدهی «دولت به بانک مرکزی در یک‌سال منتهی به مردادماه سال جاری ۱۰۰درصد رشد کرده و به ۶۶۰ همت رسیده است.
رشد مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، سهم زیادی در رشد پایه پولی ایفا کرده است. به‌طوری‌که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۱۷.۵واحد درصد در رشد پایه پولی در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ داشته است. با توجه به اینکه بخش دولتی از دو بخش «دولت» و «شرکت‌ها و موسسات دولتی» تشکیل می‌شود، بانک مرکزی در گزارش خود توضیح داده که افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عمدتا به‌دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است.
تنخواه دولت از بانک مرکزی
بانک مرکزی در توضیحات خود آورده است که بروز شرایط خاص در اقتصاد کشور و لزوم حمایت از تداوم فعالیت‌های اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت از جمله دلایل افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال جاری است. با وجود اینکه بانک مرکزی در توضیحات خود اعلام دقیقی از حساب تنخواه نکرده ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد استقراض دولت در قالب حساب تنخواه در شرایط جنگی یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد پایه پولی در سال جاری است. اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد که دولت در نیمه نخست سال جاری بیش از ۲۷۵همت از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده است. به‌طور کلی وجود شرایط اضطراری و افزایش نااطمینانی موجب افزایش هزینه‌های دولت می‌شود، بنابراین دولت‌ها برای جلوگیری از گرفتار شدن در چنین شرایطی راهکار‌های پیشگیرانه را در پیش می‌گیرند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در آمار‌های بعدی که از وضعیت کل‌های پولی منتشر شود، رقم بدهی دولت به بانک مرکزی روند افزایشی خود را ادامه دهد. از سوی دیگر، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سهم ۱۷.۴درصدی در رشد پایه پولی داشته که احتمالا به دلیل افزایش نرخ ارز در سال جاری بوده است.
تنها عامل کاهنده پایه پولی
تنها عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۴ مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهمی معادل منفی ۲۱.۶واحد درصد اعلام شده است. رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در اسفند ماه سال گذشته حدود یک هزار و ۱۷۰همت بود در مرداد ماه سال جاری با ۲۵.۱درصد کاهش به حدود ۸۷۶همت رسید. کارشناسان معتقدند اتخاذ سیاست سخت گیرانه می‌تواند یکی از دلایل کاهش بدهی بالای بانک‌ها و موسسه اعتباری به بانک مرکزی باشد. برخی از کارشناسان معتقدند افزایش نظارت بر جریان منابع و مصارف بانک ها در سال جاری اصلی ترین دلیل کاهش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است.
