رشد اقتصادی یکی از شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان است که نشان می‌دهد در هر بازه زمانی مشخص، کیک اقتصادی به چه میزان تغییر کرده است. اگر شاخص‌های اندازه‌گیری رشد اقتصادی اعداد مثبتی را ثبت کند، نشان می‌دهد در بازه زمانی مورد بررسی، در مجموع اقتصاد بزرگ‌تر شده است و در نتیجه منافع بیشتری نصیب تمام آحاد اقتصادی می‌شود. در مقابل اعداد منفی شاخص‌های اندازه‌گیری رشد اقتصادی نشان از کوچک‌تر شدن کیک اقتصادی دارند که در نهایت هر فرد سهم کمتری نسبت به گذشته می‌برد. هر چند این شاخص به تنهایی وضعیت به‌زیستی افراد در یک اقتصاد را به‌طور کامل نشان نمی‌دهد و شاخص‌های دیگری چون نابرابری نیز ابعاد دیگری از وضعیت رفاهی فعالان یک اقتصاد را آشکار می‌کنند، با این حال بخش عمده‌ای از رفاه افراد توسط شاخص رشد اقتصادی توضیح داده می‌شود.
یکی از شاخص‌های سنجش رشد اقتصادی، رشد محصول ناخالص داخلی است. تولید ناخالص داخلی یا همان GDP، شاخصی است که ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک اقتصاد را طی یک دوره زمانی مشخص، معمولا یک‌سال یا یک فصل، نشان می‌دهد. برای اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی سه روش اصلی وجود دارد که شامل روش تولید، درآمد و هزینه می‌شود. هر یک از این روش‌ها از زاویه‌ای متفاوت به اقتصاد نگاه می‌کنند؛ اما در نهایت به یک رقم یکسان برای GDP می‌رسند.
در روش تولید، GDP از جمع ارزش افزوده تمام فعالیت‌های اقتصادی به‌دست می‌آید. یعنی مجموع ارزش کالاها و خدمات تولیدشده منهای ارزش کالاها و خدمات واسطه‌ای که در فرآیند تولید مصرف شده‌اند. از سوی دیگر، روش درآمد بر مجموع درآمدهایی که در فرآیند تولید ایجاد می‌شود، تمرکز دارد که شامل دستمزد، سود، بهره و اجاره می‌شود. روش سوم از طریق هزینه است که تولید ناخالص داخلی بر اساس مجموع هزینه‌هایی محاسبه می‌شود که برای خرید کالاها و خدمات نهایی در اقتصاد انجام می‌شود. این هزینه‌ها چهار جزء اصلی دارند: مصرف نهایی خصوصی، مصرف دولت، سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی و خالص صادرات (صادرات منهای واردات). در میان این اجزا، مصرف نهایی خصوصی سهم بسیار بزرگی از GDP را تشکیل می‌دهد و نیروی پیشران رشد اقتصادی محسوب می‌شود. این بخش شامل تمام مخارج خانوارها برای کالاها و خدماتی است که به‌طور مستقیم نیازهای مصرفی آنان را برطرف می‌کند؛ از مواد غذایی، پوشاک و مسکن گرفته تا آموزش، درمان، حمل‌ونقل و تفریحات.
رشد منفی مصرف نهایی خصوصی
افزایش مصرف خصوصی معمولا نشانه‌ای از رونق اقتصادی و بهبود رفاه خانوارهاست؛ چراکه نشان می‌دهد مردم اعتماد بیشتری به آینده دارند و توان مالی آنها برای خرید کالا و خدمات افزایش یافته است. در مقابل، افت رشد مصرف خصوصی اغلب علامتی از کاهش قدرت خرید، افزایش نااطمینانی یا فشار تورمی در جامعه است و می‌تواند هشداردهنده کندی رشد اقتصادی در فصل‌های آینده باشد. به همین دلیل، تحلیل دقیق روند مصرف نهایی خصوصی برای درک پویایی‌های اقتصاد و طراحی سیاست‌های مالی و پولی اهمیت زیادی دارد. در واقع، هرچه سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، اقتصاد بیش از پیش به رفتار و تصمیمات خانوارها وابسته خواهد بود.
بررسی داده‌های مرکز آمار حاکی از افت سرانه هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال۱۴۰۰ است. سرانه مصرف نهایی خصوصی به قیمت‌های ثابت سال۱۴۰۰ از ۴۹میلیون تومان در سال۱۴۰۰ به ۴۸میلیون تومان در سال۱۴۰۳ رسیده است. رشد فصلی مصرف نهایی خصوصی نیز از سال۱۴۰۰ روندی نزولی را طی کرده است. همان‌طور که در شکل یک مشاهده می‌شود، کاهش رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سطح ۱۰درصدی در فصل سوم سال۱۴۰۰ تا رشد منفی در فصل نخست سال۱۴۰۴ چشم‌گیر است. این کاهش در رشد تا جایی ادامه داشته که در چهار فصل پیاپی از تابستان۱۴۰۳ تا بهار۱۴۰۴ رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی منفی ثبت شده است. مصرف نهایی خصوصی در فصل بهار سال جاری رقم منفی ۱.۱درصد را ثبت کرده است که از متوسط سه ماه پیش از آن که منفی ۰.۸ بوده نیز کمتر است.
این وضعیت نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوار تضعیف شده است و در نتیجه به میزان کمتری می‌توانند مصرف کنند. این موضوع با توجه به افزایش تورم و کاهش درآمد واقعی خانوار نیز قابل توضیح است. از سوی دیگر ممکن است خانوارها روی پایداری درآمدهای خود نیز نتوانند حساب کنند و به همین خاطر تمایل بیشتر به پس‌انداز دارند و مصرف خود را کاهش می‌دهند. عامل دیگری که کاهش مصرف خصوصی را طی دوره یک‌ساله توضیح می‌دهد، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی است. از سال گذشته و با تشدید تلاطم‌های سیاسی، افق افراد از وضعیت اقتصادی تیره‌تر شد و در نتیجه هزینه‌های غیرضروری خود را به تعویق انداختند که در نهایت به کاهش مصرف نهایی خصوصی منجر شده است.
درجا زدن سرانه مصرف خصوصی
در بازه ۱۴ساله از سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۳ سرانه هزینه مصرف نهایی خصوصی عملا رشد چندانی نکرده است. همان‌طور که در شکل۲ نشان داده شده است، سرانه مصرف خصوصی در سال۱۳۹۰ به قیمت ثابت سال۱۴۰۰، کمتر از ۴۸میلیون تومان بوده که در سال۱۴۰۳ نیز همین رقم را ثبت کرده است. هزینه مصرف نهایی خصوصی بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی به روش هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. در فصل بهار سال جاری، ۴۲درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به مصرف خصوصی بوده است. در فصول دیگر نیز حدودا همین سهم را دارد و در نتیجه رشد منفی این بخش می‌تواند نشانگر افق نه چندان روشن رشد اقتصادی در فصل‌های آتی باشد. به بیانی دیگر، اگر افت رشد مصرف ادامه یابد می‌تواند به معنای ورود اقتصاد به مرحله رکود باشد.
منفی شدن رشد مصرف خصوصی در چهار فصل پیاپی نشانه‌ای جدی از ضعف تقاضای داخلی و کاهش قدرت خرید خانوارها است. تداوم این وضعیت می‌تواند اقتصاد را وارد رکود کند. در چنین شرایطی، نخستین گام باید افزایش درآمد واقعی مردم باشد. دولت می‌تواند با کنترل تورم، اصلاح سیاست‌های دستمزدی و حمایت هدفمند از اقشار متوسط و کم‌درآمد، توان خرید خانوارها را تقویت کند. از سوی دیگر، سیاست‌های پولی انبساطی نظیر تسهیل دسترسی به تسهیلات خرد، به‌ویژه در بخش‌هایی که خرید کالاهای بادوام به وام وابسته است، می‌تواند مصرف را تحریک کند. همچنین، کاهش مالیات بر مصرف یا بر درآمدهای پایین می‌تواند فشار هزینهای را از دوش خانوارها بردارد.
در کنار این اقدامات کوتاه‌مدت، تقویت اعتماد مصرف‌کننده نیز اهمیت بالایی دارد. زمانی که مردم نسبت به آینده اقتصادی اطمینان ندارند، حتی با وجود درآمد کافی، تمایل به مصرف کاهش می‌یابد. ثبات در سیاستگذاری، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی، نقشی کلیدی در بازگرداندن این اعتماد دارد. در نهایت، تحریک سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند مسیر بازگشت رشد مصرف خصوصی و در نتیجه احیای رشد اقتصادی را هموار کند.
