روز گذشته سیدعلی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با رای نمایندگان به‌عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شد. در سال‌های گذشته اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مانند ناترازی‌های فزاینده و شوک‌های سیاسی مواجه بوده است.
به گزارش رصد روز، در چنین شرایطی سیاستگذاران اقتصادی با وعده‌های مختلف و مطرح کردن ایده‌های ماجراجویانه سعی در جلب نظر مردم و سایر ارکان حکومت داشته‌اند. با این حال در حال حاضر زمان آزمون و خطای تصمیمات بدون پشتوانه علمی وجود ندارد. از این رو دیدگاه‌های اقتصادی و دفاعیات مدنی‌زاده در صحن علنی مجلس از اهمیت بسزایی برخوردار است. مدنی‌زاده به‌صورت کلی معتقد است که رشد اقتصادی با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی باید اولویت سیاستگذاری‌های اقتصادی باشد. تجربه نیز نشان می‌دهد که تلاش دولت‌ها در زمینه ایجاد عدالت از طریق اعطای یارانه‌های مختلف به یک میزان، تنها به یک مسیر فرسایشی برای شهروندان و خود دولت منتهی شده است. مدنی‌زاده در جلسه علنی مجلس به این مساله اشاره کرد و گفت: « کیک اقتصاد ایران کوچک شده است و این کیک باید متوازن بزرگ شود. بدون رشد عدالت محور هیچ مشکلی حل نخواهد شد.» او در برنامه اقتصادی خود نیز به سرمایه‌گذاری و تامین مالی تولید که یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر (پس از از بین رفتن ریسک‌های سیاسی از جمله جنگ) محسوب می‌شود پرداخته است. با توجه به سوابق علمی و برنامه مدنی‌زاده می‌توان گفت که در صورت آنکه ساختارهای فعلی حاکم بر اقتصاد کشور به سدی در مقابل برنامه‌های او بدل نشوند، حداقل می‌تواند به‌صورت قابل قبولی مسیر منتهی به اصلاحات ساختاری اقتصاد را شناسایی کند.
در ماه‌های گذشته اقتصاد ایران تحت تاثیر ریسک‌های مختلف سیاسی، فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. با این حال از اسفندماه سال گذشته، جای ناخدای کشتی اقتصاد کشور که توانایی رهبری در شرایط غیرعادی و سخت را داشته باشد، خالی بود. پس از استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد سابق توسط نمایندگان مجلس در ۱۲اسفند سال گذشته، سرپرستی وزارت اقتصاد بر عهده سید رحمت‌الله کرمی بود. با این حال دولت در آخرین روز از مهلت قانونی برای معرفی وزیر اقتصاد پیشنهادی یعنی در روز ۱۱خردادماه، علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت به مجلس معرفی شد. روز گذشته نیز علی مدنی‌زاده در جلسه رای اعتماد مجلس به تشریح برنامه‌های خود پرداخت. پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان، مدنی‌زاده با کسب ۱۷۱رای موافق، راهی وزارت اقتصاد شد.
اگر اقتصاد کشور یک تابلو باشد، شاخص‌های اقتصادی نقش‌های درون آن باشد، می‌توانیم بگوییم که عبارات کسری بودجه فزاینده، تورم‌های بالا و مزمن، افزایش فقر، شوک‌های ارزی، خروج سرمایه، کاهش مشارکت اقتصادی و کاهش بهره‌وری از جمله برجسته‌ترین نقش‌های تابلو بوده‌اند. همزمان با وخیم‌تر شدن مسائلی مانند ناترازی بودجه و افزایش تورم، بسیاری از سیاستگذاران اقتصادی وعده‌هایی در زمینه بهبود اوضاع می‌دادند؛ اما امروز بهتر از هر زمانی می‌توان گفت که وعده‌هایی با مضمون افزایش رفاه اقتصادی شهروندان، چیزی جز شعارهای پوچ با هدف خبردرمانی نبوده است. با توجه به شرایط فعلی ایران و سایه افکندن نااطمینانی و ریسک‌های مختلف بر سر اقتصاد کشور، فرصتی برای آزمون و خطا‌های ماجراجویانه و سیاستگذاری بدون تکیه بر علم اقتصاد وجود ندارد. به همین دلیل نگاهی به سخنان و برنامه‌های اقتصادی مدنی‌زاده که حالا دیگر سکاندار وزارت اقتصاد و رهبر مثلث سیاستگذاری اقتصادی در کشور محسوب می‌شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.
نگاهی به برنامه وزیر اقتصاد که در هفته گذشته با عنوان«رشد عدالت محور» منتشر شد به خوبی نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد فعلی کشور بر ۲مساله اساسی یعنی رشد اقتصادی و عدالت محور بودن آن رشد تمرکز دارد. به‌صورت کلی مدنی‌زاده معتقد است که رشد اقتصادی بدون عدالت اجتماعی، پایدار نیست و برقراری عدالت نیز بدون تولید ملی و افزایش بهره‌وری یک روند فرسایشی خواهد بود. وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس نیز به مساله رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: «کیک اقتصاد ایران کوچک شده است و این کیک باید متوازن بزرگ شود. بدون رشد عدالت محور هیچ مشکلی حل نخواهد شد.» اهمیت استفاده از چنین ادبیاتی آنجا هویدا می‌شود که در سال‌های گذشته دولت‌ها با استفاده از خط‌کش برابری، سعی در ایجاد یک حداقل معیشتی برای همه شهروندان داشتند. اعطای یارانه‌هایی مانند یارانه نقدی، یارانه سوخت و نان از جمله مصداق‌های این مساله است. این در حالی است که اقتصاددان در زمان اتخاذ چنین تصمیماتی دغدغه رشد اقتصادی فراگیر و برداشتن موانع از مسیر دستابی به این رشد را داشتند. به عبارت دیگر دیگر اگر کیک اقتصاد بزرگ نشود، امکان بهره‌مندی از کیک بیشتر برای شهروندان وجود نخواهد داشت و چه بسا این سهم کمتر خواهد شد.
بر اساس برنامه وزیر اقتصاد رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی دو هدف راهبردی هستند که در کنار هم پایه‌گذار سیاست‌ها و اقدامات کلان اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، تحقق رشد اقتصادی مستمر و پایدار، نیازمند افزایش کمّی و کیفی سرمایه‌گذاری برای تولید و بهره‌وری بالاتر است. همچنین، دستیابی به رشد عدالت‌محور مستلزم دسترسی برابر اشخاص و کسب‌وکارها به زیرساخت‌های توسعه‌ای در سراسر کشور بوده و باید زمینه بهره‌برداری عادلانه از فرصت‌های اقتصادی فراهم شود.
با این حال پرسشی که وجود دارد آن است پیش‌نیاز اصلی دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر عدالت محور چیست؟ نگاهی به تجربه کشورهایی که در مسیر توسعه گام برداشته‌اند، نشان می‌دهد که دستیابی بخش تولید به سرمایه یکی از نخستین مراحل اقدام در راستای فعالیت‌های مولدی است که به رشد اقتصادی و بهبود سایر شاخص‌های اقتصادی منتهی خواهد شد. با این حال زمینه‌های اصلی دستیابی فعالان اقتصادی به سرمایه مذکور مساله امنیت و پایین بودن ریسک‌های سیاسی است که دستیابی به آنها نیز چندان در حیطه اختیارات سیاستگذاران اقتصادی کشور نیست.
با این حال مدنی‌زاده در برنامه خود به نوعی به اصلی‌ترین دغدغه اقتصاددانان یعنی مسیرهای جذب سرمایه برای بهبود وضعیت تولید و افزایش بهره‌وری پرداخته است. بر اساس این برنامه وزارت اقتصاد برای تحریک و پشتیبانی از رشد، محور اصلی اقدامات خود را بازنگری و جهت‌دهی به ساختارهای مالیاتی، ضوابط تجاری و تامین مالی قرار داده است. در این راستا، چهار مسیر اصلی برای تامین مالی تولید طراحی شده است. نخست، بازآرایی شبکه بانکی برای ایجاد یک نظام تامین مالی سالم، باثبات و هدفمند در راستای افزایش تولید؛ دوم، توسعه بازار سرمایه برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز؛ سوم، گسترش صنعت بیمه به‌منظور پوشش ریسک‌های تولید، سرمایه‌گذاری، کسب‌وکار و همچنین حمایت از حوزه‌های معیشتی و اجتماعی و چهارم، فعال‌سازی مشارکت عمومی–خصوصی جهت استفاده از منابع دولت برای ایجاد و بازسازی زیرساخت‌های عمومی کشور و توانمندسازی بخش خصوصی است. همزمان با این اقدامات داخلی، توسعه تعاملات بین‌المللی با تمرکز بر انتقال فناوری و فعال‌سازی کریدورهای تجاری و جذب سرمایه خارجی نیز به‌عنوان ابزاری موثر برای حمایت از رشد پایدار مدنظر قرار گرفته است.
در همین چارچوب، وزارت اقتصاد اصلاح نظام بانکی را شرط لازم برای تحقق سرمایه‌گذاری بر تولید و در نتیجه رشد اقتصادی می‌داند و اجرای آن را در بانک‌های تحت مدیریت خود پیگیری می‌کند. در سایر موارد نیز، این وزارتخانه به‌عنوان عضو حقوقی هیات عالی با بانک مرکزی همکاری فعال دارد. از جمله دیگر اقدامات، تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به اعتبار از طریق توسعه تامین مالی زنجیره‌ای است. همچنین با تفکیک ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های منجمد، از طریق انتشار اوراق مبتنی بر دارایی و وام مسکن، فرآیند تامین مالی نیز تسهیل می‌شود. به‌موازات این اصلاحات، تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی، ارتقای کارآمدی گمرک، بازآرایی نقش مناطق آزاد به‌عنوان پیشران صادراتی، و کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد با استفاده از ابزارهای مالیاتی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. این اصلاحات نه‌تنها زمینه‌ساز گسترش تجارت بین‌الملل هستند، بلکه از مسیر افزایش بهره‌وری اقتصادی، پشتیبان رشد اقتصادی پایدار خواهند بود.
با وجود آنکه برنامه مدنی‌زاده یک نقشه خوب برای تامین مالی تولید و دستابی به رشد اقتصادی فراگیر و پایدار بوده و سرمایه‌گذاری را به‌درستی در مرکز سیاستگذاری قرار داده، اما در عمل، فاصله زیادی میان این برنامه و واقعیت امروز اقتصاد ایران وجود دارد. در واقع بدون کاهش ریسک‌های فعلی از جمله ریسک جنگ، دستیابی به اهداف این‌چنینی میسر نخواهد بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
