هر چند نحوه کمی‌سازی میزان «اجرای تکلیف مربوط به اعلام عمومی مصوبات کمیسیون ماده ۵» در بررسی عملکرد مرتبط با قانون برنامه هفتم، در کتابچه گزارش عملکرد شرح داده نشده است اما در این گزارش اعلام شده، ۵۰ درصد از تکلیف مربوطه که به بند الف ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم مربوط می‌شود انجام شده و نیمی دیگر در برش سال اول محقق نشده است.ناظران اجرایی قانون برنامه هفتم که گزارش عملکرد سال اول را تهیه کرده‌اند، دلایل عدم تحقق این تکلیف را «تعدد دستگاه‌های اجرایی موازی» و راه‌حل را «رفع موانع همکاری دستگاه‌های اجرایی» اعلام کرده‌اند.
طبق این ماده و بند آن، وزارت راه و شهرسازی مکلف بوده تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تولید و ذخیره‌سازی اطلاعات تمامی طرحهای جامع و تفصیلی کلان‌شهرها به صورت رقومی (دیجیتال‌سازی) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در سامانه طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی کردن فرآیند اخذ مجوزهای مربوط به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون‌های استانی ماده (۵) قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اقدام کند. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود.
روال تصمیم‌گیری‌ها برای ساخت‌وساز در تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ کشور طی دهه‌های گذشته به این صورت بوده که شهرداری‌ها در مواجهه با ضوابط سخت‌گیرانه طرحهای جامع و تفصیلی شهر که «حریم مشخصی برای تراکم و کاربری» تعیین کرده است، در مواجهه با آن دسته از درخواست‌های ساختمانی مالکان که مغایر با این طرحهای شهری بوده، موضوع را از طریق کمیسیون ماده ۵ جلو بردند و در نتیجه پروانه‌هایی که در دوره‌هایی از این طریق صادر شده، با شرایط و خطوط از قبل ترسیم شده در طرحهای تفصیلی، ناسازگار بوده است. کارشناسان شهری در این سال‌ها براساس تجربه‌های جهانی یک راه بازدارندگی «تصمیمات مغایر طرحهای شهری در شهرداری» را شهرداری‌شیشه‌ای معرفی کرده بودند به این معنا که همه شهروندان بتوانند از همه تصمیماتی که بر «کیفیت زندگی» آنها از جمله روند مصوبات ساختمانی تاثیرگذار است، باخبر شوند و دستورالعمل‌ها و مجوزهای مربوطه را به صورت شفاف مشاهده کنند.
