به گزارش رصد روز، آمارهای رسمی بازار کار ایران در سال۱۴۰۴ تصویری دوگانه و تا حد زیادی فریبنده را بهنمایش میگذارند. در نگاه اول ارقامی نظیر نرخ بیکاری ۴/۷درصدی در تابستان با کاهش ۱/۰درصدی ممکن است نویدبخش و نشان از بهبود شرایط بهنظر برسد. با این حال کاوش در لایههای زیرین این آمار روایتی کاملا متفاوت و نگرانکننده را آشکار میکند. کارشناسان اقتصادی این ارقام را نه حاصل «اشتغالزایی واقعی» بلکه نتیجه پدیدهای بهنام «کاهش نرخ مشارکت اقتصادی» میدانند. بهعبارت سادهتر بخش قابلتوجهی از جمعیت فعال کشور که عمدتا شامل جوانان میشود بهدلیل سرخوردگی و ناامیدی از یافتن شغل مناسب بهکلی جستجو را رها کرده و از دایره جمعیت شاغل و بیکار(بازار کار) خارج شدند. این روند در پاییز۱۴۰۴ بهاوج خود رسید؛ جایی که نرخ مشارکت اقتصادی با سقوط به۷/۴۰درصد پایینترین سطح خود در هفتسال گذشته را ثبت کرد. همزمان نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا۲۴ساله بهمرز ۱۹درصد رسید و سهم فارغالتحصیلان دانشگاهی از کل بیکاران از مرز ۴۰درصد گذشت. این آمارها نشاندهنده شکاف عمیق میان نظام آموزشی و نیازهای بازار کار رشد اشتغال ناقص و غیررسمی و آیندهای مبهم برای نیروی کار جوان کشور در سالهای پیشرو است.
آمارهای بازار کار ایران در سال۱۴۰۴ نوسانات قابلتوجهی را تجربه کرده است. در تابستان۱۴۰۴ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر به۴/۷درصد رسید که کاهشی جزئی نسبتبه مدت مشابه سال قبل نشان میداد. با این حال تحلیلگران این کاهش را نه بهدلیل ایجاد اشتغال جدید بلکه بهخاطر کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و خروج بخشی از جمعیت جویای کار از بازار میدانند. در این فصل جمعیت شاغل کشور با کاهش ۱۷۱هزارنفری نسبتبه سال قبل به۹/۲۴میلیوننفر رسید.
این روند در پاییز۱۴۰۴ کاملا معکوس شد و نرخ بیکاری با افزایش به۸/۷درصد رسید که بالاترین سطح در دوسال اخیر محسوب میشود. همزمان تعداد بیکاران با افزایش حدود ۱۵۰هزارنفری بهنزدیک ۲میلیونو۱۰۰هزارنفر رسید. نرخ مشارکت اقتصادی نیز در این فصل با کاهش به۷/۴۰درصد پایینترین سطح خود در هفتسال گذشته را تجربه کرد. این ارقام نشان میدهد که نه تنها اشتغال پایدار ایجاد نشده بلکه بخش قابلتوجهی از مردم بهدلیل ناامیدی از یافتن کار بهکلی از جستوجوی آن دست کشیدند.
بازار کار ایران در سال۱۴۰۴ چهرهای سخت و ناامیدکننده برای نسل جوان دارد. نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا۲۴ساله به۱۹درصد رسیده است. بهاین معنا که از هر پنج جوان فعال در این گروه سنی یکنفر بیکار است. نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۸تا۳۵سال ۴/۱۴درصد گزارش شده که همچنان بیش از دوبرابر میانگین کشوری است.
یکی از نگرانکنندهترین جنبههای بازار کار وضعیت فارغالتحصیلان دانشگاهی است. نرخ بیکاری این گروه ۶/۱۰درصد است اما نکته مهمتر اینکه ۳/۴۰درصد از کل بیکاران کشور را فارغالتحصیلان تشکیل میدهند. این آمار گواهی بر شکاف عمیق بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار است؛ جایی که بسیاری از دانش آموختگان فاقد مهارتهای عملی و تخصصی مورد نیاز صنایع هستند.
ساختار اشتغال کشور در سال۱۴۰۴ بهطور فزایندهای تحت سلطه بخش خدمات قرار دارد. سهم این بخش از کل اشتغال به۱/۵۳درصد رسیده که عمدتا شامل مشاغل با درآمد پایین و ناپایدار است. درمقابل سهم بخشهای تولیدی مانند صنعت با ۶/۳۲درصد و کشاورزی با ۲/۱۴درصد با کاهش مواجه بوده است. همزمان نرخ اشتغال ناقص(کسانی که کمتر از ۴۴ساعت در هفته کار میکنند اما خواهان کار بیشتر هستند) به۶/۷درصد رسیده که نشاندهنده کیفیت پایین اشتغال است.
این کاهش جذابیت مشاغل رسمی و تولیدی نیروی کار را بهسمت مشاغل کاذب و غیررسمی سوق داده است. کارشناسان معتقدند دستمزدهای رسمی(برای مثال۱۵تا۲۰میلیونتومان) پاسخگوی هزینههای زندگی نیست و افراد را بهفعالیت در حوزههایی مانند تاکسیرانی اینترنتی یا مشاغل زیرزمینی با درآمد بیشتر اما بدون امنیت شغلی و بیمه سوق میدهد. در سالهای اخیر سهم کارکنان مستقل(خوداشتغال) که از حمایتهای نهادی کمتری برخوردارند بهحدود ۳۷درصد رسیده است .
دولت در سال۱۴۰۴ برای مقابله با این چالشها طیفی از طرحها و سیاستها را در دست اجرا دارد. این اقدامات شامل اعطای تسهیلات و وامهای اشتغالزایی و برگزاری دورههای کارآموزی و مهارتآموزی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تلاش برای ایجاد ارتباط بیشتر بین صنعت و دانشگاه است.
با وجود این تلاشها هدفگذاری برنامه هفتم برای ایجاد یکمیلیون شغل در سال با چالش جدی مواجه است. معاون اشتغال وزارت کار با اشاره بهتجربه سالهای۱۴۰۰تا۱۴۰۲ که بهطور متوسط سالانه کمتر از ۴۰درصد این هدف محقق شده تحقق آن را بسیار دشوار توصیف کرده است. کارشناسان نیز بر این باورند که تسهیلات پرداختی اغلب بهایجاد مشاغل پایدار و دارای پوشش بیمهای منجر نشده و نظارت کافی بر نحوه هزینهکرد آنها وجود ندارد.
در پسزمینه آمارها چالشهای عمیقتری خودنمایی میکنند که یکی از مهمترین آنها بیثباتی شغلی است. رواج قراردادهای کوتاهمدت(یکماهه و سهماهه)، اشتغال مثلثی ازطریق شرکتهای پیمانکاری و فقدان امنیت شغلی توان برنامهریزی خانوارها را سلب کرده و بهکاهش مصرف و تشدید رکود دامن میزند.
سهم بالای اشتغال غیررسمی بهویژه در میان زنان(حدود ۵۷درصد از زنان شاغل) آسیبپذیری نیروی کار را افزایش داده است.
کاهش جمعیت جوان(از ۲۸میلیوننفر در سال۱۳۹۶ بهحدود ۲۴میلیوننفر در سال۱۴۰۴) بهعنوان موتور محرکه اقتصاد زنگ خطری برای آینده بازار کار و پویایی جامعه است. این روند نزولی همراه با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی جوانان(بحدود ۳/۴۷درصد) و دلسردی آنان از بازار کار آینده جمعیتی و اقتصادی کشور را با ابهام مواجه کرده است.
وضعیت اشتغال در سال۱۴۰۴ در یک ثبات ناپایدار قرار دارد. کاهش نرخ بیکاری در برخی مقاطع نه بهدلیل پویایی اقتصاد که حاصل خروج نیروی کار از بازار و کاهش مشارکت اقتصادی بوده است. تمرکز اشتغال در بخش خدمات، بیثباتی مزمن، بیکاری بالای جوانان تحصیلکرده و کاهش جمعیت جوان زنجیرهای از چالشهای بههم پیوسته را تشکیل دادند که اصلاح آنها نیازمند رویکردی فراتر از اقدامات مقطعی و حمایتهای مالی ساده است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید