ورود قاچاقی اتباع افغانستانی به ایران طی چند دهه گذشته به یک معضل جدی تبدیل شده و حواشی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اجرای طرح ضربتی اخراج اتباع غیرمجاز را کلید زده است. در این میان نیز مقامات ایران در پی آن هستند که ابتدا تمامی اتباع غیرمجاز را اخراج کرده و سپس یک ساماندهی جامع در خصوص اتباع مجاز و همین طور سازمان ملی مهاجرت را تصویب و اجرایی کنند.
باید راه ورود قاچاقی به کشور بسته شود
شهریار حیدری، معاون سابق مرزی وزارت کشور در گفتوگویی با «دنیای اقتصاد» به تشریح آخرین وضعیت خروج اتباع غیرمجاز از کشور میپردازد و میگوید: «من در ابتدا باید به تاثیر جنگتحمیلی ۱۲ روزه بر اجرای این روند اشاره کنم. این اتفاق باعث شد تا شتاب اخراج اتباع غیرمجاز، شدت بیشتری بگیرد. ما پیش از این نیز شاهد اخراج اتباع غیرمجاز بودیم و از ۲ سال گذشته این موضوع در دستورکار دولت و مشخصا وزارت کشور و سایر نهادهای اجرایی قرار گرفت، اما نحوه اخراج این افراد در گذشته خیلی کارآمد نبود. بسیاری از این اتباع بعد از اخراج، دوباره به صورت قاچاقی وارد کشور میشدند. برخی از این افراد دهها بار اخراج و دوباره وارد کشور شدند. بنابراین تصمیمی گرفته شد تا امکان بازگشت دوباره اتباع غیرمجاز به کشور به صورت قاچاقی وجود نداشته باشد.»
حیدری با تاکید بر اینکه حساب اتباع غیرمجاز از مهاجرین قانونی جداست و این مساله ربطی به ملیت آنان ندارد، ادامه میدهد: «ما بین آنان که قانونی وارد کشور شدند – چه افغانستانی باشند و چه ملیت کشور دیگری داشته باشند- تفاوت جدی قائل هستیم. طبق آخرین گفته وزیر کشور و آماری که در اختیار ما قرار گرفته است، تاکنون قریب به یک میلیون تبعه غیرمجاز از کشور اخراج شدهاند که طبیعتا این آمار همچنان در حال افزایش است و بدیهی خواهد بود که تعداد اتباع اخراجی روند افزایشی داشته باشد؛ به ویژه آنکه ما در برخی از مرزهای کشور آمار اخراجی روزانه ۱۰ هزار نفر یا بیشتر را نیز تاکنون ثبت کردهایم.»
او به همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت در قالب جلسات مشترک دو قوه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه برای ساماندهی ورود اتباع به کشور اشاره میکند و میگوید: «ما به دنبال آن هستیم که ضمن ادامه روند اخراج اتباع غیرمجاز، یک برنامه مشخص و منسجم و جامع برای ساماندهی ورود مهاجران و اتباع مجاز و قانونی در آینده داشته باشیم. امروز جمعیت قابل توجهی از اتباع –عموما افغانستانی- به صورت مجاز و غیرمجاز در ایران حضور دارند و برای هر دو گروه ما نیازمند یک برنامهریزی جدی هستیم. کما اینکه طرحها و برنامههایی نیز در این خصوص تاکنون مطرح شده است و بسیاری از این موارد در دولت، مجلس و جلسات مشترک دو قوه به مشورت گذاشته شدهاند. امیدواریم هرچه زودتر به یک تصمیم و جمعبندی در قالب طرح یا لایحه درباره این ماجرا برسیم و خوشبختانه چه دولت و چه مجلس آمادگی و جدیت خود را اعلام کردهاند.»
طرحی که به دلیل سوءاستفاده برخی افراد رها شد
معاون سابق مرزی وزارت کشور به یکی دیگر از چالشهای جدی در خلال اخراج اتباع غیرمجاز مبنی بر ازدواج بین این اتباع با ایرانیان میپردازد و میگوید: «بخش قابل توجهی از این گروه، جزو اتباع مجاز هستند. قبلا یک قانونی تصویب شد که تا حدودی هم اجرایی نشد و رها شد، علتش هم این بود که بسیاری از مردان افغانستانی از این قانون سوءاستفاده میکردند و بلافاصله بعد از ورود به کشور با زنان ایرانی ازدواج میکردند تا بتوانند با بهرهگیری از این قانون فرزند ایرانی داشته باشند و به تبع آن اقامت بگیرند. آن طرح موفق نبود و همان سال پیش که اجرایی شد، خیلی زود متوقف ماند. ما نیازمند طرح و قانونی هستیم که همه جوانب را در نظر بگیرد.»
او ادامه میدهد: «هدف طرح این بود که بچههای حاصل از ازدواج بین ایرانیان و افغانستانیها شناسنامهدار شده و امکان تحصیل پیدا کنند و در کنار آن مزیتهایی چون اقامت برای والدین آنان نیز در نظر گرفته شد، ولی متاسفانه بعد از مدتی این طرح مورد سوءاستفادههای مکرر قرار گرفت و عملا بحث حل دغدغههای واقعی به حاشیه رفت. مردان افغانستان در استانهایی همچون سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و شمالی، به جای ورود قانونی به کشور به دنبال ازدواج با دختران جوان ایرانی رفتند و بعد از گرفتن اقامت نیز از کشور خارج شدند. این طرح قابل اجرا نیست و باید در طرح و قانون جدید و سازمان ملی مهاجرت، ظرفیتی برای حل چنین مسائلی در نظر بگیریم.»
ضرورت تعیین تکلیف اتباع غیرمجاز
حیدری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به نگرانی برخی از اتباع غیرمجاز درباره شرایط ادامه تحصیل فرزندانشان بعد از اخراج از ایران و بازگشت به افغانستان، مقامات کشور ظرفیتی برای این نگرانی و دغدغه در نظر گرفتهاند، میگوید: «واقعیت این است که افراد اخراجی، اتباع غیرمجازی هستند که با شرایط مختلفی در کشور حضور داشتند. مشخصا تعدادی از این اتباع در بخشهای خدماتی یا کارگری مشغول بودند یا در بخشهای خصوصی فعالیت میکردند و در این میان هم برخی خودشان یا فرزندانشان به صورت غیرمجاز در مدارس یا دانشگاههای آزاد و غیردولتی مشغول به تحصیل بودند. این افراد به هرحال به صورت غیرمجاز وارد کشور شدند و باید قانونی به ایران میآمدند. نخستین اقدام درباره این افراد اخراج از کشور است؛ چراکه تبعه خارجی غیرمجاز هستند و برای ما فرقی ندارد که این تبعه غیرمجاز در چه بخشی فعالیت میکند یا مشغول به تحصیل است. ما باید یک بار برای همیشه تکلیف خودمان را با اتباع غیرمجاز مشخص کنیم.»
معاون مرزی وزارت کشور با بیان اینکه طبق گزارشهای واصله قریب به ۳ میلیون نفر از اتباع افغانستانی در کشور دارای کارت اقامت هستند، توضیح میدهد: «ما با ادامه فعالیت یا تحصیل این افراد مشکلی نداریم و آنان با ارائه کارت اقامت میتوانند به حضور خودشان ادامه دهند که بعدا نیز ما در دولت سازوکاری شفافتر و منسجمتر را برای همین افراد اعلام میکنیم. این افراد باید از جهت مسائل امنیتی، اجتماعی و سیاسی پایش بشوند. هیچ کشوری در دنیا با چنین پدیدهای مواجه نیست که چند میلیون نفر، اتباع غیرمجاز در کشور حضور داشته باشند و بخشی از این اتباع در بسیاری از مسائل ناامنی در کشور مشارکت کنند. این حق جمهوری اسلامی و مردم است که به این مساله ورود کند. این دغدغه باید هرچه زودتر حل شود.»
او همچنین در واکنش به اینکه برخی از اتباع غیرمجاز اخراجی ادعای تضییع حقوق مادی خودشان از جمله عدم وصول حقوق ماهانه یا قرض و دیون یا رهن و اجاره پرداختی خودشان با توجه به شرایط ضعیف مالیشان داشتند، میگوید: «مگر در این چند سال، دولت بارها نسبت به بخشهای خصوصی و بخشهای نیمه دولتی تذکر نداد که بهکارگیری و اقامت و هرگونه معامله مالی با اتباع غیرمجاز ممنوع است؟ مگر اتباع غیرمجاز نیز نسبت به این مساله آگاهی نداشتند که دولت ممنوعیت جدی برای اقامت یا فعالیت و معاملات مالی آنان در نظر گرفته است؟ متاسفانه خیلی از شهروندان و همینطور اتباع غیرمجاز به این مساله توجهی نکردند. بدیهی است که چنین مشکلات و مسائلی متوجه کوتاهی و قصور شهروندان و اتباع است که به این ممنوعیت توجه نداشتند.
او ادامه میدهد: «اگر این نکات رعایت شده بود، خیلی از اتباع غیرمجاز یا زودتر به کشورشان بازمیگشتند یا راه قانونی ورود به کشور را انتخاب میکردند یا راهی کشور دیگری میشدند. دولت راه دیگری جز اجرای طرح ساماندهی اتباع و اخراج اتباع غیرمجاز ندارد. اگر ما بخواهیم یک سری ملاحظات داشته باشیم، همه اقدامات شامل ملاحظات و تبصره میشود و عملا اجرای جامع و گسترده این طرح سخت و سختتر میشود. اتباع غیرمجاز تحت هرعنوانی باید اخراج شوند و برای اتباع مجاز هم یک پایش کامل انجام شود. هیچ کسی منکر نیاز ما به نیروی کار این اتباع نیست. بخشی از این افراد سالیان طولانی در کشور حضور داشته و نیروی کار خوبی هستند و عموما خودشان را اثبات کردند و تاکنون مشکلی برای کشور ایجاد نکردهاند، هرچند در میان همین افراد بعضا بزههای اجتماعی زیادی سر زده است و نوبت پایش به این افراد هم خواهد رسید.»
اتباع غیرمجاز وارد لیست سیاه میشوند
معاون سابق مرزی وزارت کشور همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اتباع غیرمجاز به صورت قانونی امکان ورود مجدد به کشور را دارند، توضیح میدهد: «افرادی که چندین بار یا حتی برای یکبار و به صورت قاچاقی وارد کشور شدند، چهرهنگاری و انگشتنگاری شدند. اطلاعات این افراد به ثبت رسیده است و ظرف مدت و مهلت مشخصی، حداقل یک سال یا بیشتر، افرادی که ترددهای غیرمجاز داشتند، نمیتوانند دوباره وارد ایران بشوند و در لیست سیاه قرار میگیرند؛ چراکه چنین افرادی برای ما مشکوک هستند و باید بعد از یک مهلت مشخص برای دستگاه دیپلماسی ما صلاحیت این افراد اثبات شود وگرنه برای ما هیچ اولویتی برای ورود مجدد این افراد تعریف نشده است.»
او میگوید: «پاسپورتها برای ورود به کشور نیز زمان مشخصی دارند و امروز بسیاری از اتباع افغانستانی به صورت روزانه در مرز کشور تردد کرده و ۲ تا ۳ ماه نیز سکونت کرده و بعضا از طریق پلیس مهاجرت این اقامت را یک ماه تا ۲ ماه نیز تمدید میکنند. ما نمیخواهیم از تردد یا ورود مهاجرین یا اتباع به کشور جلوگیری کنیم، بلکه هدف ما قانونمند و شفاف کردن این مساله است.»
حیدری با بیان اینکه تدوین طرح سازماندهی و ارتقای سازمان مهاجرین و اتباع مجاز در مراحل پایانی قرار دارد، تاکید میکند: «این طرح، تقویت سازمان ملی جوانان و تصویب سازمان ملی مهاجرت و اتباع خارجی را دنبال میکند و نیازمند بازنگری و حمایت جدی است تا موضوعات مربوطه تعیین تکلیف شود. بحث امروز ما نه افاغنه که آینده کشور است. ما سالهاست که با این پدیده مواجهیم و از ابتدای انقلاب ما با ۴ موج مهاجرتی از افغانستان، عراق، کویت و دیگر کشورهای همسایه روبهرو شدیم. ما باید سازوکار جامعی را تعیین کنیم و انشاءالله سرانجام سازمان هم مشخص شود.»
نفی نگاه یکجانبه و منفی به اتباع
معاون مرزی وزارت کشور همچنین در انتقاد از برخی رفتارهای نژادپرستانه در قبال اتباع و مهاجرین و تاکید بر ضرورت ساماندهی مهاجرین و اتباع میگوید: «یکی از ضعفها دقیقا همین مساله است که باید ساماندهی و قوانین مربوطه خیلی سریع و قاطعانه تدوین و نهایی شود. ما نباید نگاه یک جانبه و منفی نسبت به اتباع افغانستانی داشته باشیم. آنان نیروهای کار ارزان هستند و شرایط جمعیتی و سنی کشور نیز بر نیاز ما به این نیروهای کار تاکید دارد. آنان خدمات زیادی به کشور ما داشتند.
امروز همه کشورها، یک برنامه مشخصی برای مهاجرین از زمان ورود تا اقامت و تحصیل یا اشتغال و حتی خروج از کشور در نظر گرفتهاند و آن تبعه یا مهاجر را کاملا تحت نظارت دارند. یکی از مشکلات ما دقیقا فقدان همین برنامه و نظارت است. البته بخشی از اتباع خودمعرف و در فراخوانهای مختلف آمدند و کارت گرفتند و اعلام حضور و همکاری کردند.»
روایت اتباع از مصائب مهاجرت
محمد یکی از اتباع افغانستانی است که با پاسپورت وارد کشور شده است به «دنیای اقتصاد» میگوید: «قبلا بعد از اخراج از کشور، این امکان وجود داشت که دوباره برگردیم و با چند هفته تعویق سرکار باشی ولی حالا هرکسی که اخراج میشود چنین فرصتی ندارد. بسیاری از نزدیکان من هم به همین شکل وارد کشور شدند». او در پاسخ به این پرسش که چرا به جای ورود قانونی به صورت قاچاقی وارد کشور میشوند، توضیح میدهد: «ورود قانونی کمی مراحل اداری دارد و زمانبر است. علاوه براین، هزینه بیشتری هم باید بپردازیم و بیشتر زیر ذرهبین قرار میگیریم، ولی قاچاقی این دردسرها را نداشت. چیزی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان پول ماشین شوتی و آدمبرها میدهیم ولی برای پاسپورت هم بیشتر معطل میشویم و هم چیزی بین ۲ تا ۳ برابر بیشتر باید پول بدهیم».
همچنین فاطمه یکی از دخترانی که به همراه خواهرش به اداره امور مهاجرین برای پیگیری عدم پرداخت حقوق ماه گذشتهاش مراجعه کرده بود، به ما میگوید: «متاسفانه از زمانی که بحث خروج افغانستانیها مطرح شده، کارفرمای ما عذر ما را خواسته است و وقتی هم از او درخواست کردیم که حقوق ما را پرداخت کند، نه پاسخ روشنی میدهد و نه کاری میکند. ما باید به زودی به افغانستان برگردیم ولی به این حقوق نیاز داریم. وی ادامه میدهد: «امروز به اداره امور مهاجرین آمدیم و پیش از این نیز به اردوگاه سلیمانخانی رفتیم ولی هنوز موفق نشدیم که حقوق خودمان را از کارفرما بگیریم.»