سایپا بیشتر از ایران خودرو تسهیلات گرفت، ایران خودرو بیشتر تسهیلات خواهد گرفت!
وقتی دو خودروساز بزرگ کشور بدون بازدهی متناسب، میلیاردها تومان تسهیلات می‌بلعند، نه تنها افق صنعت روشن نیست، بلکه سؤال جدی درباره شیوه نظارت بر این منابع بانکی مطرح می‌شود. کدام بازده؟ کدام پاسخگویی؟
به گزارش رصد روز، براساس گزارشات مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۳ دو گروه خودروسازی بزرگ کشور، سایپا و ایران خودرو، حجم قابل‌توجهی از منابع بانکی را به شکل تسهیلات جذب کرده‌اند؛ عددهایی که بیش از آن‌که نشانی از توان تولیدی باشد، زنگ هشدار برای ساختار تأمین مالی خودروسازی کشور است.
بررسی مانده پایان دوره تسهیلات دریافتی در این گزارش‌ها نشان می‌دهد گروه خودروسازی سایپا در پایان سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۲۲۴ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده که در نوع خود رقم چشمگیری است. این در حالی است که ایران خودرو، دیگر بازیگر اصلی صنعت خودرو، با وجود جایگاه بزرگ‌ترش در بازار، مانده تسهیلات کمتری به میزان ۱۵۳ هزار و ۱۰۴ میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۳ داشته است.
اما نکته قابل‌توجه در گزارش‌های مالی، برآورد تأمین مالی دو شرکت برای پایان سال ۱۴۰۴ است؛ جایی که پیش‌بینی‌ها از افزایش محسوس وابستگی به منابع بانکی در ایران خودرو حکایت دارد. بر این اساس، ایران خودرو پیش‌بینی کرده که در سال ۱۴۰۴ مجموع تسهیلات دریافتی خود را به عدد قابل‌توجه ۳۵۳ هزار و ۱۰۴ میلیارد ریال برساند. این در حالی است که سایپا برای همان بازه زمانی، برآوردی به میزان ۲۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال ارائه کرده است.
این اعداد نشان می‌دهد که ایران خودرو اگرچه در سال ۱۴۰۳ از سایپا عقب‌تر بوده، اما در سال ۱۴۰۴ با جهش بزرگ‌تری در اخذ تسهیلات بانکی مواجه خواهد شد. تفاوتی که می‌تواند پیامدهایی جدی برای بازار پول کشور و سیاست‌گذاران صنعتی به دنبال داشته باشد.
نکته کلیدی دیگر آن است که هیچ‌کدام از این دو خودروساز، در گزارش‌های یادشده، توجیه اقتصادی مشخص و مستندی برای افزایش این حجم از استقراض بانکی ارائه نکرده‌اند. نه برنامه مشخصی برای اصلاح ساختار مالی، نه تعهدی نسبت به سوددهی سرمایه‌ای که از جیب نظام بانکی کشور تأمین می‌شود.
در شرایطی که بخش‌های تولیدی واقعی کشور برای دریافت تسهیلات خرد نیز با دشواری‌های گسترده‌ای مواجه هستند، تداوم سیاست حمایت مالی از خودروسازان بدون ارائه ضمانت‌های کارایی و بهره‌وری، می‌تواند منجر به اتلاف گسترده منابع و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های صنعتی شود.
به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که نه فقط حجم تسهیلات، بلکه بازدهی و پاسخگویی بابت این منابع تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرد. خودروسازی که با وجود ده‌ها هزار میلیارد تومان تزریق پول، همچنان گرفتار تیراژ پایین، کیفیت نازل، و زیان عملیاتی است، نباید با سکوت سیاست‌گذاران، مسیر فعلی را ادامه دهد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
