به گزارش رصد روز، کمبود دارو در ایران دیگر یک مسئله مقطعی یا محدود به چند قلم خاص نیست؛ نشانههای آن از بیماران خاص تا داروهای عمومی گسترش یافته و حالا به یک بحران ساختاری تبدیل شده است. روایتها از بازار دارو نشان میدهد مسأله تنها کمبود نیست، بلکه «ناترازی دارو» بهعنوان یک پدیده اقتصادی در حال شکلگیری است، ناترازیای که ریشه در سیاست ارزی، قیمتگذاری دستوری و بحران نقدینگی دارد.
گزارشهای میدانی از وضعیت دارو، تصویری دوگانه ارائه میدهند: دارو در برخی موارد موجود است، اما دسترسی به آن دشوار یا ناپایدار شده است.
بهمن صبور، قائممقام رئیس سازمان نظام پزشکی تهران، تأکید میکند که مشکل اصلی در برخی اقلام، «کمبود مطلق» نیست بلکه ناپایداری عرضه است. او میگوید کمبود انسولین به معنای نبود این دارو نیست و بیشتر به کمبود برخی برندها مربوط میشود، در حالی که جایگزینهایی در بازار وجود دارد. با این حال قائممقام رئیس سازمان نظام پزشکی تهران تأیید میکند که کمبود در داروهای بیماران خاص و سرطانی واقعیت دارد.
این روایت نشان میدهد بحران دارو دیگر یکدست نیست و بازار به سمت «کمبود انتخاب» حرکت کرده است، یعنی دارو وجود دارد، اما گزینههای مطلوب بیماران کاهش یافتهاند.
صبور یکی از مهمترین عوامل بحران را انتقال پول معرفی میکند. به گفته او، مشکل اصلی نه واردات دارو بلکه دشواری انتقال ارز در شرایط تحریم است، موضوعی که تأمین دارو را پرهزینه و ناپایدار کرده است.
این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان میدهد حتی در صورت وجود منابع ارزی، محدودیتهای بانکی میتواند زنجیره تأمین دارو را مختل کند. در واقع، دارو بیش از آنکه قربانی کمبود تولید باشد، قربانی محدودیتهای مالی و لجستیکی است.
ایمان خسروی، کارشناس اقتصاد سلامت، در گفتوگو با این رسانه، ریشه اصلی بحران دارو را «دوگانگی سیاست ارزی و قیمتگذاری» میداند. به گفته او، سالهاست قیمت دارو بهصورت دستوری پایین نگه داشته شده، در حالی که هزینه تولید و واردات با تورم و جهش ارز افزایش یافته است. نتیجه این شکاف یا بدهی دولت به شرکتهای دارویی است یا کاهش تولید و کمبود در بازار.
به بیان ساده، سیاستهای حمایتی که قرار بود قیمت دارو را کنترل کند، حالا به یکی از عوامل کمبود تبدیل شده است.
برای فهم دقیق بحران، باید مفهوم «ناترازی دارو» را جدی گرفت. ناترازی زمانی رخ میدهد که هزینه واقعی تولید و واردات دارو با منابع تخصیصیافته (ارز، بیمه، قیمت فروش) همخوانی نداشته باشد. در این شرایط، پیامدهایی همچون کاهش انگیزه تولیدکننده برای ادامه تولید، افزایش بدهی دولت و بیمهها به شرکتهای دارویی، کاهش کیفیت یا حذف برخی اقلام از سبد تولید و کمبود مقطعی یا دائمی دارو همزمان شکل میگیرد.
وابستگی صنعت دارو به مواد اولیه وارداتی، نوسانات نرخ ارز و تأخیر در پرداخت مطالبات شرکتها مجموعهای از فشارهای انباشته ایجاد کرده که اکنون به شکل افزایش قیمت یا کمبود ظاهر شده است.
آنچه وضعیت فعلی را نگرانکننده میکند، گذار از کمبودهای مقطعی به یک بحران ساختاری است. اگر در گذشته کمبودها بیشتر ناشی از تحریم یا اختلال واردات بود، اکنون عوامل داخلی نیز به بحران دامن زدهاند، عواملی نظیر سیاستهای چندگانه ارزی، قیمتگذاری دستوری، بدهی انباشته بیمهها و ضعف سرمایهگذاری در تولید دارو.
این عوامل باعث شدهاند بازار دارو شبیه به سایر بخشهای اقتصاد ایران با پدیده ناترازی مواجه شود؛ مشابه آنچه در حوزه انرژی یا بانکها دیده میشود.
مهمترین اثر ناترازی دارو بر دوش بیماران است. بیماران خاص از جمله مبتلایان بهاماس، تالاسمی یا سرطان بیش از دیگران از کمبودها آسیب میبینند و فشار اقتصادی ناشی از کاهش حمایت بیمهای نیز دسترسی به دارو را دشوارتر کرده است.
این یعنی بحران دارو فقط یک مسأله اقتصادی نیست، بلکه یک بحران اجتماعی و حتی اخلاقی است که مستقیماً با سلامت عمومی گره خورده است.
اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ناترازی دارو میتواند به مرحله خطرناکتری برسد، مرحلهای که حتی داروهای پایه نیز با نوسان عرضه مواجه شوند.
کارشناسان معتقدند خروج از این وضعیت نیازمند اصلاح همزمان چند متغیر است: واقعیسازی قیمتها، اصلاح نظام ارزی، تسویه بدهی دولت به صنعت دارو و کاهش مداخلات دستوری.
در غیر این صورت، بحران دارو بهجای یک شوک کوتاهمدت، به یک وضعیت پایدار تبدیل خواهد شد؛ وضعیتی که در آن دارو هست، اما همیشه در دسترس نیست.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید