«سلامت» کالای لوکس میشود!
دكتر موسوي در مورد بيمهها توضيح ميدهد: بيمههاي پايه ما با كسري بودجه عظيم و افزايش هزينههاي فناوري و جمعيت سالمند مواجهند.
دكتر موسوي در مورد بيمهها توضيح ميدهد: بيمههاي پايه ما با كسري بودجه عظيم و افزايش هزينههاي فناوري و جمعيت سالمند مواجهند.
به گزارش رصد روز، در حالی که نمودارهای تورم در ایران رکوردشکنی میکند، یکی از آرامترین اما عمیقترین اعتراضات در پشت درهای بسته مطبهای پزشکان عمومی در جریان است. اعتراضی که ریشه در شکافی عمیق میان «هزینه واقعی ارایه خدمت»، «توان پرداخت مردم» و «پوشش ناکافی بیمهها» دارد. پزشکان عمومی، ستون فقرات نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی در کشور، حالا خود را در خط مقدم یک نبرد اقتصادی میبینند: از یک سو، هزینههای سرسامآور اجاره مطب، تجهیزات، دستیار و زندگی شخصی و از سوی دیگر، ویزیتی که نه تنها با این هزینهها همخوانی ندارد، بلکه گاه از قیمت یک وعده غذای معمولی نیز پایینتر است.
از سوی دیگر رییس انجمن پزشکان عمومی با انتقاد از آنچه «تعیین دستوری تعرفههای درمانی» خواند، در مصاحبهای گفت: مبلغ پیشنهادی یک میلیون تومانی برای ویزیت پزشکان عمومی بر اساس محاسبات کارشناسی تعیین شده، اما در روند تصویب با کاهش شدید مواجه میشود؛ موضوعی که نهتنها به حرفه پزشکی آسیب میزند، بلکه کیفیت خدمات درمانی و سلامت مردم را نیز تهدید میکند. دکتر احمد ولیپور درباره پیشنهادها برای ویزیت پزشکان عمومی در سال آینده گفت: سازمان نظام پزشکی مانند هر سازمان صنفی دیگری قیمت تمامشده خدمات را محاسبه کرده است و مبلغ ویزیت پزشک عمومی را یک میلیون تومان اعلام کرده، مبلغی که بر مبنای کار کارشناسی به دست آوردهاند. متاسفانه، برخلاف سایر صنوف، مبالغ اعلامی سازمان نظام پزشکی اجرا نمیشود و این پیشنهاد ابتدا در شورای عالی بیمه سلامت که اغلب اعضای آن را خریداران خدمت یعنی سازمانهای بیمهگر تشکیل میدهند و در مرحله بعد در سازمان برنامه و بودجه و هیات دولت باید مورد تصویب قرار گیرد که معمولا با کاهش شدید آن مبلغ مواجه میشود. این درحالی است که تمام مبلغ ویزیت از آنِ پزشک نمیشود، بلکه بخش اعظمی از آن یعنی حدود ۷۰ درصد برای مسائل فنی از جمله هزینه ساختمان و تجهیزات و…درمانگاهها و بیمارستانهاست.
دکتر علی رضایی، پزشک عمومی با ۱۵ سال سابقه کار در یکی از محلات متوسط تهران، در توصیف شرایطش میگوید: حق ویزیت تعیین شده برای من حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است. در یک روز پرکار ممکن است ۲۰ بیمار ببینم. به نظر میرسد رقم خوبی است، اما بیایید محاسبه کنیم: اجاره ماهانه این مطب کوچک ۱۵ میلیون تومان است. یعنی فقط برای پرداخت اجاره، باید ۳۰۰ بیمار ویزیت کنم، بدون احتساب حتی یک ریال هزینه برق، آب، تلفن، حقوق منشی، مواد مصرفی و استهلاک دستگاهها.
او ادامه میدهد: پزشکان هر روز صبح با استرس باز کردن مطب و پرداخت قبوض شروع میکنند، نه با اشتیاق معاینه بیمار. بسیاری از همکارانم یا مطب را بستهاند و به شغلهای دیگر روی آوردهاند یا مجبور شدهاند با افزایش تعداد بیمار در ساعات کار، کیفیت معاینه و گفتوگو را پایین بیاورند. این یک چرخه معیوب است. ما که سالها درس خواندهایم و مسوولیت جان مردم را داریم، امروز در تامین هزینههای اولیه زندگی خودمان درماندهایم. افزایش جزیی ویزیت، نه یک خواسته لوکس که یک ضرورت برای بقای حرفهای و شخصی ماست. این پزشک با تاکید بر جنبه اخلاقی ماجرا میافزاید: بدتر از فشار اقتصادی، فشار روانی است. وقتی بیمار مسنی با حقوق بازنشستگی ناچیز میآید، میدانم که حتی همین مبلغ ناچیز هم برایش سنگین است. گاهی پول ویزیت را دریافت نمیکنم. اما من که نمیتوانم دایم خیریه اداره کنم. این سیستم است که دارد هم ما و هم مردم را له میکند.
دکتر مریم موسوی، کارشناس اقتصاد سلامت و استاد دانشگاه، در تحلیل این وضعیت هشدار میدهد: آنچه ما شاهد آن هستیم، یک شکست بازار در بخش سلامت است که پیامدهایش دامن تمام جامعه را خواهد گرفت. وقتی قیمت خدمات (ویزیت) به صورت دستوری و بدون در نظر گرفتن هزینههای تمامشده و تورم تعیین میشود، دو سناریوی محتمل رخ میدهد: یا عرضهکننده (پزشک) از بازار خارج میشود یا کیفیت خدمت را به شکل نامحسوس کاهش میدهد. وی در تشریح پیامدها میگوید: خروج پزشکان از سیستم یکی از پیامدهای ادامه این روند است. بیتوجهی به خواست پزشکان منجر به کاهش شدید انگیزه برای ماندن در حرفه پزشکی عمومی، مهاجرت داخلی (به سمت شغلهای اداری، داروخانهداری، فروش تجهیزات) یا مهاجرت خارجی خواهد شد. این یعنی تنگتر شدن گلوگاه دسترسی به خدمات اولیه سلامت. او میافزاید: از طرف دیگر این مساله موجب کاهش زمان و کیفیت ویزیت میشود. در واقع پزشکان برای جبران درآمد، ممکن است مجبور شوند تعداد ویزیت در ساعت را افزایش دهند. این به معنای کاهش زمان اختصاص داده شده به هر بیمار، شتابزدگی در تشخیص و افزایش احتمال خطا یا ارجاعهای غیرضروری است. در بلندمدت، اعتماد عمومی به سیستم نیز آسیب میبیند.
دکتر موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله زیر میزی اشاره کرده و اظهار میدارد: اگر شکاف بین قیمت واقعی و قیمت دستوری زیاد شود، ممکن است بخشی از بازار به سمت پرداختهای غیررسمی (زیرمیزی) سوق پیدا کند که شفافیت را از بین برده و فشار را بر بیمارانی که توانایی پرداخت ندارند، بیشتر میکند. او میافزاید: همچنین پایه برنامه پزشک خانواده، رابطه مستمر و با کیفیت پزشک عمومی با بیمار است. وقتی پزشک تحت فشار معیشتی باشد، امکان ایجاد و حفظ این رابطه عمیق از بین میرود و کل این نظام نوپا متزلزل میشود.
دکتر موسوی در مورد بیمهها توضیح میدهد: بیمههای پایه ما نیز خود با کسری بودجه عظیم و افزایش هزینههای فناوری و جمعیت سالمند مواجهند. افزایش ناگهانی تعرفه ویزیت میتواند آنها را نیز با بحران مواجه کند. اما راهحل، انجماد تعرفه نیست. راهحل، یک بازنگری ساختاری با چند محور است: تعریف شفاف سبد خدمات پایه برای پزشک عمومی، افزایش هدفمند تعرفه با پوشش بیشتر توسط بیمه برای گروههای کمدرآمد و ایجاد مکانیزمهای درآمدی مکمل برای پزشک (مثل پرداخت سرانه برای جمعیت تحت پوشش) تا تنها متکی به فیش ویزیت نباشد.
در طرف دیگر این معادله، مرضیه محمودی، یک مادر خانهدار با همسر بازنشسته قرار دارد. او میگوید: همسرم مشکل فشارخون و دیابت دارد. هر ماه باید پزشکش را ببیند. همین ویزیت ساده، به اضافه هزینههای دارو که بعضیها هم تحت پوشش نیستند، سهم بزرگی از درآمد ماهیانه ما را میخورد. میدانم پزشکها هم در تنگنا هستند و حق دارند، اما اگر ویزیت باز هم افزایش پیدا کند، ما مجبوریم یا تعداد مراجعات را کم کنیم یا به درمانهای سنتی و خوددرمانی روی بیاوریم که قطعا خطرناک است.
این واقعیت، تراژدی اصلی ماجرا را نشان میدهد: افزایش تعرفه برای نجات زندگی حرفهای پزشک، میتواند به معنای محدودیت دسترسی بخش زیادی از جامعه به خدمات اولیه باشد. بیمهها نیز در این میان به عنوان تنظیمگر بازار، به دلیل محدودیت منابع، توان همراهی با افزایش سریع تعرفهها را ندارند و معمولا با تاخیر و با کسری پوشش، هزینهها را تقبل میکنند.
خروج از این بنبست نیازمند عزمی ملی و نگاهی سیستماتیک است که منافع تمام ذینفعان (پزشک، بیمار، بیمه و نظام سلامت) را تا حد امکان تامین کند. برخی از این راهحلها عبارتند از:
بازتعریف مدل پرداخت: حرکت از پرداخت صرف بر اساس فیش ویزیت به سمت مدلهای ترکیبی مانند «پرداخت سرانه» برای مراقبت جمعیت مشخص تحت پوشش یک پزشک، به علاوه پرداخت برای برخی خدمات خاص. این باعث میشود درآمد پزشک تنها به تعداد بیماران روز وابسته نباشد و به مراقبت مستمر و پیشگیرانه نیز تشویق شود.
هدفمندسازی یارانه: دولت میتواند به جای کنترل دستوری همه تعرفهها، منابع محدود خود را روی پوشش کامل ویزیت برای گروههای آسیبپذیر (سالمندان، بیماران خاص، افراد زیر خط فقر) از طریق بیمهها متمرکز کند. برای افراد با درآمد بالاتر، میتوان سهم پرداختی مستقیم را به تناسب افزایش داد.
تفکیک خدمات و تعرفه: ارایه سبدی از خدمات با سطوح قیمتی مختلف (مشاوره تلفنی کوتاه، ویزیت عادی، ویزیت طولانی با مشاوره) میتواند هم به بیمار حق انتخاب دهد و هم منبع درآمدی متنوعتری برای پزشک ایجاد کند.
کاهش هزینههای سربار پزشک: ایجاد «خانههای سلامت» یا کلینیکهای گروهی با حمایت دولتی یا خیریه که در آنها هزینههای اجاره و تجهیزات توسط نهادی غیر از پزشک پرداخت میشود، فشار مستقیم بر پزشک را کاهش میدهد.
گفتوگوی سهجانبه مستمر: تشکیل کمیتهای دایمی با حضور نمایندگان واقعی پزشکان، اقتصاددانان سلامت، مدیران بیمهای و نمایندگان مصرفکنندگان (NGOهای بیماران) برای بررسی دوره شاخصها و تعیین تعرفهها به صورت شفاف و مبتنی بر داده.
بحران ویزیت پزشکان عمومی، تنها یک مشکل صنفی نیست؛ بلکه زنگ خطری برای «دسترسی عادلانه به سلامت» در کشور است. اگر پزشک عمومی، به عنوان اولین خط دفاعی سلامت جامعه، از نظر اقتصادی تخریب شود، سیستم به سمت بیمارستانمحوری و درمانمحوری گرانقیمت پیش خواهد رفت که هزینههای کمرشکنی را به مردم و دولت تحمیل میکند.
راه برونرفت، درک این واقعیت است که سلامت پایه، یک کالای عمومی و حق شهروندی است و پزشک ارایهدهنده این خدمت، نباید در تنگنای معیشت قرار گیرد. یافتن نقطه تعادل میان حفظ حیات اقتصادی حرفه پزشکی عمومی و جلوگیری از تحمیل هزینههای کمرشکن به مردم، نیازمند خرد جمعی، دوری از تصمیمگیریهای جزیرهای و شجاعت برای ایجاد تغییرات ساختاری در نظام پرداخت است. آینده سلامت میلیونها ایرانی به حل این معما وابسته است. زمان عمل اکنون است، پیش از آنکه سازوکارهای ارایه خدمت فرسوده شده و اعتماد عمومی از بین برود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
