سندروم اعلام قیمت خودرو!!

به گزارش رصد روز،  پدیده‌ای که می‌توان آن را «سندروم اعلام قیمت خودرو» توصیف کرد، در سال‌های اخیر به یکی از گره‌های اصلی سیاستگذاری خودرو تبدیل شده است؛ وضعیتی که در آن تعیین قیمت انجام می‌شود، اما هیچ نهادی حاضر نیست مسوولیت اعلام رسمی آن را بپذیرد.

از سه سال‌پیش که نقش ناظر قیمت‌گذاری به شورای رقابت واگذار شد، نوعی بحران مسوولیت در اعلام قیمت خودرو نیز شکل گرفت؛ به‌طوری‌که اعلام نرخ‌ها به‌مراتب پرچالش‌تر از فرآیند قیمت‌گذاری شد.

نقش بانک مرکزی در تعیین قیمت خودرو چیست؟

با این واگذاری تصور می‌شد فرآیند تعیین و اعلام قیمت‌ها شفاف‌تر و کم‌تنش‌تر شود؛ اما در عمل، زنجیره‌ای از پاسکاری‌ها شکل‌گرفت که در آن هر دستگاهی تلاش کرد بار اعلام قیمت‌های جدید را به دوش نهاد‌های دیگر بیندازد.

در این مدت، بار‌ها دیده‌شده که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مرجع محاسبه و تایید ارقام معرفی شده، اما اعلام نهایی به‌نام این سازمان منتشر نشده‌است. در مقاطعی، قیمت‌ها پس از بررسی کارشناسی در این نهاد تعیین‌شده، اما وزارت صمت از اعلام عمومی آن خودداری کرده و انتشار را به زمان یا سازوکار دیگری موکول کرده‌است.

در مقابل، گاه وزارت صمت نقش اعلام‌کننده را متوجه نهاد ناظر دانسته و شورای‌رقابت را مرجع معرفی کرده‌است. در مقاطعی نیز اعلام قیمت‌ها به خودروسازان واگذار شده‌بود.

در ساختار سیاستگذاری، فریز قیمتی خودرو حتی به بهای انباشت زیان در صورت‌های مالی خودروسازان اغلب به‌عنوان یک دستاورد معرفی می‌شود، اما اعلام افزایش قیمت با استناد به رشد هزینه نهاده‌ها و زیان تولید، ظاهرا هزینه اعتباری بالایی برای اعلام‌کننده دارد، به‌همین‌دلیل شکاف معناداری میان «تصمیم به افزایش قیمت» و «پذیرش مسوولیت اعلام آن» شکل گرفته‌است.

در اظهارات اخیر معاون صنایع، ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، از نقش یک کارگروه مستقر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند بررسی و جمع‌بندی قیمت‌ها سخن گفته شد؛ کارگروهی که بنا به توضیحات ارائه‌شده، با حضور چند دستگاه از جمله تعزیرات حکومتی و سازمان برنامه‌و‌بودجه تشکیل شده تا اختلاف میان خودروساز، وزارت صمت و سازمان حمایت را حل‌وفصل کند.

این روایت، بانک‌مرکزی را در جایگاهی قرارداد که گویی متولی جمع‌بندی و اعلام افزایش قیمت خودرو از در کارخانه است؛ برداشتی که به‌سرعت با واکنش رسمی بانک‌مرکزی مواجه شد. این نهاد اعلام کرد کارگروه مزبور صرفا نقش بررسی نظرات و ارزیابی تغییرات هزینه‌ای را داشته و مسوولیتی در تصویب یا اعلام قیمت نهایی خودرو بر عهده ندارد و مرجع قانونی اعلام قیمت همان سازمان حمایت است.

این روایت بار دیگر نشان‌داد مساله اصلی نه فقدان سازوکار محاسبه قیمت، بلکه نبود مرجع مایل به اعلام قیمت است؛ در شرایطی که خودروساز از زیان تولید سخن می‌گوید، نهاد ناظر از محدودیت‌های قانونی حرف می‌زند، وزارتخانه از ملاحظات تنظیم‌بازار می‌گوید و بانک‌مرکزی نقش خود را صرفا کارشناسی توصیف می‌کند و حلقه نهایی یعنی اعلام رسمی قیمت در یک منطقه خاکستری باقی‌می‌ماند.

به این‌ترتیب، در سه سال‌گذشته فرآیندی شکل‌گرفته که در آن تعیین قیمت خودرو با حواشی زیادی ممکن شده‌است، اما اعلام قیمت‌ها به مرحله‌ای پرهزینه، مناقشه‌برانگیز و بی‌متولی تبدیل شده‌است؛ مرحله‌ای که بیش از خود قیمت‌گذاری، به گره کور سیاست خودرو بدل شده‌است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید