سودآوری صنایع پتروشیمی در مسلخ
یکی از موضوعات کلیدی که هم فعالان صنعت و هم تحلیلگران به آن اشاره میکنند، بیثباتی در تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها، مالیات و عوارض است.
یکی از موضوعات کلیدی که هم فعالان صنعت و هم تحلیلگران به آن اشاره میکنند، بیثباتی در تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها، مالیات و عوارض است.
به گزارش رصد روز، در سالهای اخیر صنعت پتروشیمی ایران به یکی از مهمترین ستونهای اقتصاد ملی تبدیل شده اما در عمل با چالشهای ساختاری و سیاستگذاری مواجه است که سرمایهگذاری و رقابتپذیری آن را به شدت تحتتاثیر قرار دادهاند. این چالشها بیش از هرچیز در نحوه تدوین و اجرای قوانین و مقررات بودجهای بروز یافتهاند و باعث شدهاند که مسیر توسعه این صنعت بهویژه در جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی با اختلال مواجه شود.
یکی از موضوعات کلیدی که هم فعالان صنعت و هم تحلیلگران به آن اشاره میکنند، بیثباتی در تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها، مالیات و عوارض است. نرخ خوراک بهعنوان یکی از مهمترین عوامل هزینهای در زنجیره تولید پتروشیمی اگر بهصورت سالانه یا با تغییرات نامشخص تعیین شود، پیشبینی هزینههای آتی واحدها را دشوار و سرمایهگذاران را نسبتبه چشمانداز بلندمدت این صنعت بدبین میکند. پژوهشها نشان دادهاند که تعیین نرخ خوراک بدون فرمول مشخص، یکی از موانع جدی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران خارجی و داخلی است که بهدنبال بازدهی قابلاتکا در بلندمدت هستند.
مثال بارز این چالش را میتوان در تغییر سیاستهای نرخ خوراک مشاهده کرد؛ جایی که بازگشت به فرمول نرخ خوراک مورد توجه قرار گرفت تا جذابیت سرمایهگذاری افزایش یابد و سرمایهگذار قادر باشد با نگاه بلندمدتتری نسبتبه ورود منابع مالی اقدام کند. دیده شده که عدم شفافیت و ثبات در قیمتگذاری خوراک، سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای را به تاخیر انداخته یا ریسک آن را افزایش داده است.
علاوه بر نرخ خوراک، بیثباتی در مقررات مالیاتی و عوارض نیز از دیگر عوامل موثر بر تصمیم سرمایهگذاران است. شرایطی که در آن نرخهای مالیاتی سالانه تغییر میکنند یا بستههای مالیاتی بهصورت ناگهانی بازتعریف میشوند، باعث افزایش عدم قطعیت در محاسبه بازده سرمایهگذاری میشود. این موضوع در صنایع بزرگ و سرمایهبر مانند پتروشیمی که دوره بازگشت سرمایه طولانی دارند، نقشی تعیینکننده در ارزیابیپذیری پروژهها دارد. تحلیلگران بر این باورند که هرگونه عدم پیشبینیپذیری در قوانین، سرمایهگذاران را بهسمت پروژههای کوتاهمدت یا کمریسک سوق میدهد و سرمایهگذاری در زنجیرههای ارزش بالادست و پاییندست را کاهش میدهد.
عرفان افاضلی، دبیرکل فدراسیون صنعت نفت در این رابطه به «جهانصنعت» میگوید: درخصوص موضوع تاثیر تغییرات قوانین و مقررات بودجهای بر تصمیم سرمایهگذاران داخلی و خارجی درباره افزایش نرخ خوراک باید گفت آنچه مسلم بوده این است که افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها مستقیما بر هزینه تولید آنها اثر میگذارد و موجب افزایش هزینههای تولید میشود. قاعدتا هرچه اوپکس یا هزینههای تولید افزایش یابد، سودآوری کاهش پیدا میکند و در نتیجه جذابیت جریان سرمایهگذاری نیز کمتر میشود. پژوهشها و مطالعات صنعتی نیز نشان میدهد که تغییرات نامنظم یا سالانه نرخ خوراک، یکی از چالشهای جدی صنعت پتروشیمی در ایران است که باعث میشود سرمایهگذاران، چه داخلی و چه خارجی، برای ورود یا توسعه فعالیت در این حوزه با تردیدهای جدی مواجه شوند.
وی در ادامه با بیان اینکه بیثباتی سیاستهای مالیاتی و عوارض مرتبط نیز موجب افزایش عدم قطعیت برای سرمایهگذاران میشود، تاکید کرد: هرچه این عدم قطعیت افزایش یابد، بهطور کلی شاهد کاهشهای جدی در میزان سرمایهگذاری خواهیم بود. بنابراین در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که قاعدتا تمامی این عوامل، میل به سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی را کاهش داده و سرمایهگذاران را بهسمت گزینههای جایگزین هدایت میکند.افاضلی درباره تاثیر بیثباتی یا پیشبینیناپذیری مقررات گفت: عدم همراستایی میان قوانین بودجه سالانه و برنامههای توسعهای یا بلندمدت، یکی از چالشهای اصلی در تصمیمگیریهای بلندمدت بهشمار میرود. یکی از مصادیق آن، تغییرات سالانه و غیرشفاف نرخ خوراک است که قاعدتا اثر خود را بر زمانبندی پروژهها و زنجیره ارزش نشان میدهد.
هرچه شرایط ناپایدارتر، غیرشفافتر و نامشخصتر باشد، تمایل سرمایهگذاران به سمت پروژههایی با دوره بازگشت سرمایه کوتاهتر افزایش مییابد و درنتیجه با کمبود سرمایهگذاری در بخشهای بالادستی و پاییندستی زنجیره ارزش مواجه خواهیم شد.دبیرکل فدراسیون صنعت نفت با اشاره به اینکه قوانین بودجه ذاتا متمرکز بر تامین منابع درآمدی کوتاهمدت هستند، توضیح داد: این تمرکز اما میتواند با نیازهای سرمایهگذاری بلندمدت در تعارض قرار گیرد؛ نیازی که معمولا تلاش میشود از طریق برنامههای بلندمدت مانند برنامههای توسعه یا پیشرفت جبران شود. متاسفانه در ایران مشاهده میکنیم که بخش قابلتوجهی از برنامههای توسعه محقق نمیشود و در شرایط فعلی نیز شرکتها بیشتر بر برنامهریزی کوتاهمدت و صرفهجویی در هزینهها تمرکز میکنند.
درنتیجه توجه کمتری به توسعه فناوریهای نوین یا گسترش زنجیره ارزش معطوف میشود. خروجی این روند پس از مدتی میتواند به تضعیف رقابتپذیری صادراتی بهویژه در حوزه پتروشیمی منجر شود.وی در پایان افزود: در جمعبندی قاعدتا تحولات و عدم پیشبینیپذیری در قوانین و مقررات بودجهای، نرخ خوراک، مالیات و عوارض، خود را در کاهش تمایل به سرمایهگذاری، سوق دادن سرمایهگذاران بهسمت سرمایهگذاریهای کوتاهمدت، افزایش توقف پروژهها و تضعیف رقابتپذیری و توسعه فناوری نشان میدهد. درنهایت پیشنهادی که مطرح میشود این است که باید یک استراتژی توسعه صنعتی مشخص داشته باشیم و بودجه کشور متناسب با برنامههای توسعه تنظیم شود و در همان راستا حرکت کند تا بتوانیم برنامههای توسعهای تدوینشده را با درصد بالاتری محقق کنیم.
